الخبراء:
الحل في شرطة متخصصة وحوكمة المحليات..
وحظر بيع مواد البناء إلا بتصريح

دفع رصد وتسجيل 2 مليون و7 ألاف حالة تعد على الأراضي الزراعية، دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة من أجل التصدي لحالات التعديات، ووقف مخالفات البناء، والتعامل الفوري وبكل حسم حفاظا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، وحفاظا على حق الأجيال القادمة فى الأرض الزراعية، وكما صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مؤخرا  أن الدولة تشدد فى تعديلات القوانين على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن لتصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، بل والحرمان من صور الدعم والسلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، وأنه بالفعل تم وقف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.

 ناقشت "الجمهورية أون لاين" مع أساتذة وخبراء التنمية المحلية ونواب مجلسي الشعب والشيوخ بلجان الزراعة والمحليات عددا من الحلول والاقتراحات  وكذلك الإجراءات الأخيرة والقرارات التى اتخذتها الدولة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية ومنها تخصيص وزارة التنمية المحلية لأرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة  0220544041 - 0220544052  وخط الساخن 15330 لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

د. الحسين حسان.. خبير التطوير الحضاري:
2 مليون و7 ألاف حالة تعد.. وموظف المحليات "حيطة مايلة "
الحل في وجود  شرطة متخصصة ولجنة
للحفاظ على الأراضي الزراعية وحوكمة المحليات

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات بدولة غانا: مصر بها أكثر من 2 مليون و7 ألاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية وهي مشكلة كارثية بدأت في 2011 بسبب الفوضي والانفلات الأمني وغياب دور الإدارات المحلية، وأن هناك حلولا لهذه الأزمة ولكن الفكرة فى آليات التطبيق.

وتابع موضحا: إن اعتماد الدولة على موظف المحليات فى حصر التعديات هو اعتماد على" حيطة مايلة، بسبب الإغراءات ومخالفة الضمير.. ومن أهم الحلول المجدية مايعرف بـ "وحدات المتغيرات المكانية"، التى انشئت فى عام 2019، نفذها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت، ودورها مراقبة أي تغير مكانى من خلال الأقمار الصناعية التى أنشأتها هيئة المساحة العسكرية للقوات المسلحة، ونفذتها الإدارات المحلية، ومن خلالها يتم الإبلاغ بأى تغير مكاني سواء بالهدم أو البناء، ولكن ثغرتها فى الفترة التى تستغرقها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف، فمن الممكن أن ينتهي القائم بالمخالفة من بناء برج سكتى كامل قبل اتخاذ الإجراءات والمحاسبة، وهذا يؤخر آليات التنفيذ، هذا فضلا عن التخبط الموجود داخل الإدارات المحلية فى ظل كثرة القوانين الخاصة بالتعديات علي الأراضي الزراعية.

وأردف: والدراسة الأمنية أحد مسببات تأخير تنفيذ حملة الإزالات لهذه التعديات لأن أطراف الحملة تتكون من  أطراف متعددة مثل الجهاز والشرطة وحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة والتنسيق بينها لتحديد موعد النزول يستغرق الكثير من الوقت أي ما ينفذ بعد توجيهات وقرارات مجلس الوزراء عدد قليل من الإزالات.

ومن ضمن الحلول التي طرحها "حسان"  "عداد التعديات" شارحا: على سبيل المثال لو أن فترة تولى المحافظ من 2015إلي 2020 يتم مسائلته علي عدد التعديات التى استلم بها المحافظة وهل  زادت، ولم يتم إزالتها، وهذا لا ينطبق على المحافظ فقط بل جميع رؤساء المراكز والقري والمدن الأجهزة والمجتمعات العمرانية، منوها الى أهم الحلول وهى وجود شرطة متخصصة مثل شرطة الكهرباء وتكون متخصصة فى المحليات والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق لتوفير الدراسة الأمنية التى تتسبب فى تأخير تنفيذ الإزالات.

وكذلك  من الحلول المجدية في أزمة التعديات هى "الحوكمة" داخل الإدارات المحلية وتنفيذ فكرة الشباك الواحد والربط بين الأجهزة الرقابية بشكل جيد ويكون الجزء الرقابى كبير على التعديات وكيفية حدوثها.

مضيفا: وأيضا تقليل تعدد الجهات القائمة علي الإزالة لأنه يربك المشهد ويقلل من نسبة الإزالات، والتخلص من سلبيات الوضع القائم مثال ذلك فإن القاهرة ليس بها أراض زراعية ولها مديرية زراعة وهذا من سخريات القدر وفيها كم من الموظفين؟! .. إذن  هناك خلل داخل الإدارات.

وختم بضرورة محاسبة المخالفين، ووجود جهاز موحد بالدولة للعمل علي هذا الملف مثل  لجنة استرداد أرضي الدولة والتي حققت الكثير من النجاح  فالمطلوب لجنة للحفاظ علي الأراضي الزراعية والأمر ليس تشريعات فقط بل يحتاج إرادة قوية من الدولة للحفاظ علي الأراضي الزراعية مع ضرورة تحديد الحيز الخاص بالأراضي سواء صناعي أو زراعي، لعدم العشوائية في المباني كما حدث فى الأسكندرية التي يتواجد بها 27 الف عقار مخالف لعدم تحديد الأحوزة العمرانية إلى الأن.

د. خالد القاضي.. باحث اقتصادي:
تحفيز المزارعين ضرورة.. والعقوبة وحدها لن تجدي

يري د. خالد القاضي الباحث الاقتصاي أن تحفيز المزارعين يحقق شيئا من الإيجابية في حل أزمة التعديات على الأراضي الزراعية قائلا: إن الأهم من تغليظ العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة هي تحفيز الفلاحين والمزارعين لخلق دور إيجابى لهم وذلك من خلال تبنيهم  مشروعات إنتاجية زراعية تضمن له حياة ميسورة، وتحفيز الدولة للزراعات وعدم البخس بأسعارها وتبني زراعة محاصيل الدولة  في  أمس الحاجة إليها، وضرورة تشجيع المزارع علي زراعتها كل حسب طبيعة تربته وحينها سيكون المزارع هو من أول المحافظين علي الرقعة الزراعية وتوسيعها وليس البناء عليها لأنها ستكون له مصدر دخل.

وتابع"القاضي":  ومع تنفيذ قرارات العقوبات وتوفير ظهير مباني للمزارعين سيتم الحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان عدم البناء عليها لأن العقوبات والردع وحدها لن تجدي.

النائب سمير عيسي.. عضو لجنة الزراعة بالبرلمان:
 حالات التعدي "صفر" على مستوي الجمهورية.. ماعدا كفر الشيخ
تشديد الإجراءات على نقل مواد البناء واشتراط
وجود الرخص والتصاريح.. ساهم في تحجيم الأزمة

علق عضو مجلس النواب مهندس سمير عيسي، العضو بلجنة الزراعة قائلا: عدم كفاية الوعى لدى المخالفين من القائمين بالتعديات هو ما يدفع إلي تلك الأزمة، فلا يعلم معظمهم كم تتكلف الدولة من نفقات فى استصلاح الأراضي من أجل الزراعة بها وكم يبلغ تكلفة قيمة الأرض المهدرة فى البناء عليها، وكم من الأهمية أن تتوقف على الفور تلك التعديات للمحافظة على خير بلدنا.

وتابع عضو مجلس النواب: لقد بُحت  الأصوات سواء على مستوى مجلس النواب ولجنة الزراعة أو الحكومة ذاتها بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وعدم إهدارها وإقامة المبانى السكنية عليها، وأخيرا وبعد تشديد العقوبة فى تعديلات قانون التعديات على والبناء المخالف على الأراضي الزراعية قلت حالات التعدي على مستوي الجمهورية وتكاد تصل إلى "صفر تعدي " إلا فى محافظة كفر الشيخ، فقد  كان هناك تقاعس فى تنفيذ الإزالات فى كثير من الحالات، التي بلغت ما يقرب من الـ1000 حالة تعد، لكن التوجيهات الأخيرة للقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ الإزالات لحالات التعدي وبشكل فوري جعلت الجميع يرتدع، وأما فيما يخص حالات التعدى التى وقعت فى عامى 2019, و2020، فجاء قرار الحكومة بوقف تنفيذ الإزالة حتى يبت القضاء في أمر التصالح بشأنها من عدمه.

وتابع : وحاليا يخطر المُشرف الزراعي  المحليات ويتم تحرير المحاضر، كذلك جهاز المتغيرات لعب دورا فى الإبلاغ عن المخالفات، ويتم التعامل الفوري مع التعديات، وفي كفر الشيخ فقط كانت حالات التعدي من 900 إلى 1000 حالة وتم تحويل المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم الان تنفذ العقوبة على الفور.

وأردف "عيسي": وما ساهم أيضا فى تقليل حالات التعدي والبناء المخالف على الأراض الزراعية هو تشديد إجراءات على نقل مواد البناء ذاته وعدم السماح بالبناء دون استخراج الرخص والتصاريح  اللازمة فساهمت في تحجيم الأزمة، ونستطيع القول أن التعديات توقفت بعد ما لمس كل من تسول له نفسه المخالفة الصرامة فى المواجهة المحاسبة وسرعة تنفيذ العقوبة على المخالفين.

النائب مصطفي الكحيلي.. عضو الاسكان بالشيوخ :
حظر بيع مواد البناء إلا بـ " تصريح".. ستقضي على التعديات والبناء المخالف

قال النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة منفلوط بأسيوط عضو لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل: طبقا للتشريعات والقانون فإن التعديات على الأراضي الزراعية ممنوع ويحاسب عليها المخالف أمام القضاء، لكن ماجعل الأمر أكثر حسما وتصديا ما صدر مؤخرا من قرارات للحكومة بحظر بيع مواد البناء من "حديد، رمل، أسمنت، زلط  وخلافه"  إلا فى وجود تصريح بناء مع الراغب فى شراء تلك المواد، وهذه القرارات سيكون لها أبلغ الأثر فى منع حالات التعدي والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وكذلك الأبنية  العشوائية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: وبناء على ترخيص البناء  تصدر الموافقة من المجلس المحلي مدام البناء غير مخالف وليس فيه تعديات، وعكس ذلك لا يستطيع الفرد البناء، وستكون هناك رقابة علي سيارات نقل مواد البناء على الطريق من ضباط المرور وفى حالة عدم إبراز قائديها لتراخيص البناء عند النفتيش سيتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأردف: بفضل القيادة السياسية الحكيمة وإجراءات المحافظة على الرقعة الزراعية وعدم إهدارها والبناء عليها وكذلك إستصلاح أكثر من 1?5 فدان لم تشعر مصر بأزمة نقص  الغذاء والمحاصيل خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي ضربت العالم أجمع، وعليه أناشد الشعب المصري الالتفاف حول القيادة السياسية والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات . وسط الظروف الدولية المتوترة لأننا جميعا نحب تراب هذه البلد وجميعنا جنود لها

د. حمدي عرفة .. خبير الإدارة المحلية:
مطلوب تشريع قانون جديد.. يسمح بحبس المقاول
أو المهندس المشاركان في المخالفة

أكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية ان هناك علاقة قوية جدا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات معبرا عن تحمل مسؤولية بعض قيادات الادارات  المحلية في المحافظات لزياده البناء المخالف سابقا بسبب عدم فهم الملف إداريا وقانونيا.

واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في 27 محافظة  والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلا على القضاء على العشوائيات.

نوه د. عرفة إلى وجوب تعديل قانون  البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 البيروقراطي والذى يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة  فضلا على ان القانون يؤدي الى تدهور التخطيط العمرانى في البلاد إجمالي المخالفات التى وصلت إلى 3 ملايين و 240 الف عقار مخالف فى 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، فضلا عن أنه مطلوب من المحافظين الجدد والقدامى تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين فى الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الادارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.

وتابع عرفة بقوله: وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعله وزارة الاسكان حتي الأن، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدى إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التى تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتى الأن.

طالب د. عرفة بسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركزا و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات  المحلية  إلى مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لأنها هى المختصة حيث أن عدد المهندسين فى تلك الإدارات لا يتعدي 8% والباقى هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع.

وأوضح أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي الى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب أخر والحل يكمن فى تعديل قانون البناء الموحد.

وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أى انشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.