أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.

أضاف المهندس أحمد السجيني أن أهم الملفات أمام اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية، ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها. والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها.

أضاف السجيني أنه تحدث سابقاً بشكل علني أنه يتمني أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.

تابع: عددنا 105 ملايين والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن، والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري، ومشكلات عديدة، مستطردا: الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخري. لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتي هذه اللحظة مش قادر يمشي صح ويأخذ رخصة، ويستغل وقت الضعف الأمني أو السياسي أو الاقتصادي ويبدأ يبني مخالف، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول علي التراخيص وفقاً للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

أشار إلي أن اللجنة عقدت جلسات رقابية عديدة في هذا الملف، وعقدت جلسات استطاع ومواجهة واستماع، أكثر من 34 جلسة، وحتي الآن لم نصل لحلول على الأرض، مشدداً: والله دون تمكين المواطن المحترم من الحصول علي رخصة، سيظل البناء المخالف وأصبح إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدي للمخالف ونمنع التعديات، أيضاً المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة.

تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أزمة الكثافة السكانية التي تتسبب في مشكلات عديدة، والمواطن يبحث عن حقه في السكن، وهذه المنظومة تؤثر على المستوي الثقافي والديني والسلوكي، متابعاً: أناشد وزير الإسكان بأهمية الاستماع إلي وزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، لعدم تكرار الأمر بأن تصدر قرارات واشتراطات بنائية تتنافي مع الواقع.

واصل: لو عايزين نطلع تشريع جيد يجب أن يشترك فيه وزير التنمية المحلية لأنه كان محافظ سابق ولديه مخزون معرفي بطبيعة كل هذه المشكلات.

أشاد السجيني بالتعاون بين وزير التنمية المحلية والنواب، في إطار التعاون والتكامل الرشيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: أدعو كل الوزارات أن تحذو حذو وزارة التنمية المحلية في مثل هذا التعاون والتكامل الرشيد.