رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
وزير البترول والثروة المعدنية في "الجمهورية أون لاين" متحدثا بلغة الأرقام :
أضفنا للخزانة العامة للدولة 5ر24مليارجنيه عن عام 2021/2022
معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول
120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 3ر22 مليار دولار
تنفيذ 49 مشروعاً باستثمارات إجمالية 34مليار دولار
توصيل الغاز لحوالي8 ملايين وحدة سكنية بما يمثل حوالى 56%من إجمالى عدد الوحدات التى تم التوصيل لها منذ عام 1981
نساهم في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والغاز دخل 400 قرية وهناك 441 في الطريق
لعل المتابع لإنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية، سوف يكتشف التحول النوعي في أداء هذه الوزارة، التي تعد واحدة من أهم الوزارات في مصر وأكثرها إسهاما في دفع عجلة اقتصادها من ناحية، وتلبية احتياجات مواطنيها من ناحية أخرى، نظرا للأدوار المتعددة التي تلعبها.
يمكن القول ، بكل ثقة، إن السنوات التسع الماضية كانت سنوات الطفرات في أداء هذه الوزارة، وهو ماتؤكده لغة الأرقام، وذلك كله بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عمل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على تنفيذها بكل دقة وإتقان، وعبر اتباع أساليب علمية أدت إلى كل مانشهده اليوم من إنجازات غير مسبوقة.
وحتى ننقل للقارئ ،الصورة ، بكل تفاصيلها وأبعادها، كان المهندس طارق الملا ضيفا على "الجمهورية أون لاين".. ابتعد الوزير تماما، في هذا اللقاء، عن الكلام الإنشائي، وفضل أن تغلب لغة الأرقام على حديثه، مدركا أنها وحدها القادرة على تجسيد الحقائق.. وإلى نص الحوار:
سألنا الوزير أولا :
كيف استطاع قطاع البترول قلب المعادلة من العجز إلى الفائض.. وما مؤشرات هذا الإنجاز؟
قال المهندس طارق الملا: نعم، وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود العاملين بالقطاع، تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة، بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى و ماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.
وما المؤشرات التي توضح ذلك؟
سأذكر بعض هذه المؤشرات بحسب ماتسعفني به ذاكرتي، فقد شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام2022 لتصل إلى 3ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبةزيادة 154% .
بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
مشروعات كثيرة
وما المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال السنوات التسع الماضية؟
مشروعات كثيرة وفي مجالات متعددة، فقد شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه ( مايعادل 3ر61 مليار دولار ) ، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول، وتصنيعه والبتروكيماويات، وخطوط أنابيب البترول والغاز، ومستودعات تخزين البترول، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
وماذا عن الاستثمارات والشركات العالمية الجديدة فى البحث عن البترول والغاز؟
الحمد لله، هناك ثقة كبيرة من الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، فقد تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وقد أسفرت 11 مزايدة عن ترسية 44 منطقة للبحث عن البترول والغاز، على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 6ر2 مليار دولار، ومنح توقيع تزيد على 300مليون دولار، وجار تلقى العروض لمزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
كما تم توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 452بئراً استكشافياً كحد أدنى.وقد أسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر .
اكتفاء ذاتي
قصة الاكتفاء الذاتي من الغازالطبيعى والعودة للتصدير .. كيف جاءت؟
بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال السنوات التسع الماضية حوالى673مليون طن بواقع 273 مليون طن زيت خام ومكثفات، 389 مليون طن غاز طبيعى، و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .
وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
سر التطور
هذه المعدلات غير المسبوقة كيف تم التوصل إليها؟
يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 49 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34مليار دولار، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً ، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعىالتى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس ، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول وحقل مذهل بخليج السويس .
كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء(مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
لم تشهد مصر أي أزمة في توفير أسطوانات البوتجاز.. كيف تحقق ذلك؟
بالعمل والتخطيط الجيد، فقد قام قطاع البترول باتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين وتجاوز التحديات والأزمات .. الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئاً من الماضى ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن والقرى والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17% فى العام 2022/2023 مقارنة بعام 2015/2016 ، ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها :
وماذا عن الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل؟
تم توصيل الغاز لحوالي8 ملايين وحدة سكنية بما يمثل حوالى 56%من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن.ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السنوات التسع الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
وتم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مامساهمة الوزارة فيها؟
تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، وتم الانتهاء من 400 قرية وجارى تنفيذ مشروعات التوصيل الى 414 قرية أخرى.
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
المهندس طارق الملا:قطاع البترول تحول من العجز إلى الفائض لأول مرة
اترك تعليق