ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، تزعم أن بكين تقدم تمويلا "قسريا وغير مستدام" للدول النامية في مختلف أنحاء العالم، وأن أمريكا ستقدم بديلا جديرا بالثقة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "ادعاءات أمريكا لا تتفق مع الحقائق، ففي تنفيذ التعاون في مجال الاستثمار والتمويل مع الدول النامية الأخرى، اتبعت الصين دائما القواعد الدولية وقوانين السوق ومبدأ القدرة على تحمل الديون، واحترمت إرادة الدول المعنية، ولم تربطها أبدا بأي شروط سياسية، والصين هي آخر من يمكن اتهامه بـ"القسرية".
وأشارت إلى أنه "منذ العام الماضي 2022، أطلقت أمريكا زيادات ضخمة وغير مسبوقة في أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الديون لدى بعض البلدان النامية، وإرسال المزيد من موجات الصدمة إلى الأسواق المالية العالمية".
وتابعت نينغ: "باعتبارها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، فإن أمريكا ملزمة بمساعدة البلدان النامية، ونأمل أن تقدم دعما ملموسا، بدلاً من التركيز فقط على الألعاب الجيوسياسية".
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد دعموا، الشهر الماضي، تصريحات رئيسه جيروم باول، بأن "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن الأمريكي العادي، وأن رفع أسعار الفائدة ربما تكون هناك حاجة إليه في العام المقبل 2024، للسيطرة على الأسعار".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين فبراير 2022، ويوليو 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25% فقط، وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأمريكية نحو 5.1% حتى عام 2024.
ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة، بحلول نهاية عام 2023.
يشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للسياسة للعام الحالي، في شهر نوفمبر وديسمبر، وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.
اترك تعليق