تحدثت قيادات الجالية المصرية بالخارج لـ "الجمهورية أون لاين":
- يقول المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام المصريين في الخارج علي العكس تماما تحويلات المصريين في الخارج لم تنقص ولكن بسبب السوق الموازية وعدم انضباط التعاملات المالية يتجه البعض إلي تحويل مدخراتهم عبر السوق السوداء الذي يشتري منه العملة بأسعار اعلي من الاسعار الرسمية ولذلك يجب العودة إلي توحيد سعر الصرف كما كان منذ فترة قريبة جدا وكان المصريين العاملين في الخارج يلجأون إلي مكاتب الصرافة والبنوك الحكومية لتحويل مدخراتهم.
أضاف المهندس إسماعيل: كذلك يجب علي الدولة ان تطرح مشروعات استثمارية بمزايا متعددة للمصريين في الخارج من اجل جذب مدخراتهم بدلا من استثمارها بالخارج حيث ان كثير من الدول تقدم مزايا عديدة ومتنوعة لجذب الاستثمارات الاجنبية لها في نفس الوقت يجب سرعة العمل بنظام "الشباك الموحد" والذي من خلاله يستطيع المصري في الخارج الذي يريد ان يستثمر امواله في بلاده ان يتعامل مع جهة واحدة في انهاء كافة الاجراءات الخاصة لبدء النشاط الاستثماري بدلا من التردد علي العديد من الجهات الحكومية الامر الذي يعيق المصريين بالخارج من الاستثمار في بلدهم وبالتالي ادخال العملة الاجنبية لمصر.
أما في المملكة العربية السعودية والتي بها اكبر جالية مصرية في الخارج تزيد علي 2 مليون نسمة يقول محمد أبو العيش نائب رئيس اتحاد العام المصريين بالمملكة ان هذه الظاهرة ورائها اعداء الوطن الذين يحاولون حرمان مصر من مدخرات ابنائها ووقف التنمية والمشروعات الضخمة التي اقامتها مصر في الفترة الاخيرة وقد عرض علي ان اقوم بتحويل مدخراتي من المملكة إلي مصر بسعر اعلي من سعر السوق السوداء في مصر فهم يشترون الريال السعودي من المصريين في السعودية لتستلموا في مصر مقابل الجنيه المصري ولذلك يجب علي الدولة ان تضرب بيد من حديد علي هؤلاء وان تعيد سعر الصرف موحدا كما كان من قبل فالرقابة المالية مطلوبة في هذه الفترة ويجب اتخاذ عدة قرارات حاسمة لكل من يتعامل مع السوق السوداء.
السوق السوداء
نفس الكلام تؤكده المهندسة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع لندن وتطالب بتشديد الرقابة للقضاء علي السوق السوداء.. واضافت: لا ننسي أيضا وجود اعداد كبيرة من الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج ولذلك زادت ظاهرة ان تكون التحويلات من المصريين لتمويل مصاريف هؤلاء الطلاب في الخارج ويتم شراء العملات الأجنبية من المصريين بالخارج مقابل الدفع بالعملة المصرية في مصر كما توجد نقطة مهمة جدا وهي ان المصريين بالخارج في العديد من الدول يعانون من مشاكل اقتصادية في هذه البلاد الامر الذي اثر علي تحويلاتهم وهناك قلق مستمر من البعض في ان تكون الظروف المستقبلية لهم غير مستقرة نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمة الاقتصادية في بعض الدول الامر الذي يجعلهم يتخوفون من تحويل اموالهم إلي مصر ثم لا قدر الله تحدث لهم مشاكل أو يتوقفوا عن العمل أو مشكلة ما وكيف إذن يدبرون احوالهما المعيشية وقد بدأت هذه الظاهره تأخذ طريقها في هواجز العاملين في الخارج منذ ظهور وباء الكورونا حيث تعطلت اعداد كبيره منهم وفقدوا اعمالهم ووظائفهم وعاشوا فترات صعبة.
اضافت: يجب تشجيع الاستثمار في مصر خاصة ان بعض المصريين يلجأون للاستثمار في بعض الدول التي تقدم لهم مزايا متعددة ومنها جورجيا وعدد من الدول العربية.. مشيرة إلي ان مصر قامت في الفترة الاخيرة بجذب الاستثمارات إليها وهذا ما نادت به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.
قيود بنكية
وتقول سحر رمزي المتحدث الإعلامي للجالية المصرية في هولندا ورئيس اتحاد النساء العربيات بهولندا: لا أحد ينكر حرص أبناء الوطن في الخارج علي دعم بلدهم مصر بكل الأشكال ولكن في الفترة الأخيرة بعد كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية حدثت بعض المتغيرات ومنها الغلاء الشديد في بلد الإقامة مما يجعل ما يتم توفيره ليس بالكثير وبالتالي يقلل قيمة أو مقدار ما يحوله لبلده.
وهناك أيضا الفارق الكبير بين أسعار تبديل العملة بين سعر البنك وسعر السوق السوداء مما يغري البعض للجوء للسوق السوداء.
أضافت أن هناك سببا آخر ان البنوك تضع قيودا صعبة عند فتح حساب بعملة اجنبية وفي نفس الوقت عندما تستخدم حقك في ان تسحب مبلغا من حسابك سواء كان باليورو أو الدولار تجد صعوبة كبيرة. وذلك بخلاف من يقومون بتجميع أموال المصريين بالخارج بهدف التجارة علي حد قولهم. أو جماعات تتعمد ذلك حتي تؤثر علي الاقتصاد بالبلاد وبالتالي تبدل العملة بسعر وفارق كبير عن البنك و هدفهم الأساسي أموال الشباب الذي يعيش بشكل غير شرعي أو محدودي الدخل.
أضافت لابد من تغيير سياسة البنوك وإزالة العقبات عند فتح حساب بالعملة الأجنبية وان يكون من حق العميل سحب مايرغب، والاهم من ذلك تحقيق المعادلة الصعبة والتى تجعل الفارق بين البنوك والسوق السوداء فى سعر تبديل العملة قليل وبطرق قانونية.
اترك تعليق