دعوة الرئيس لتوجيه الخريجين إلي هذا المجال
الحيوي.. تجدد الأمل في المستقبل
شركات المحمول لديها العديد من فرص التشغيل..
ولابد من الاعلان عنها أولاً بأول
مصر مليئة بالكوادر التكنولوجية الجاهزة للعمل بالأسواق العربية والأفريقية
زيادة الصادرات الرقمية.. وتنمية الطلب المحلي علي الحلول الذكية
أحمس.. مشروع يهدف إلي إعادة هيكلة المنظومات
البرامجية للحكومة ورقمنة خدمات الوزارات
التوسع في إتاحة برامج تدريب عالية الجودة..
لتأهيل الشباب للاندماج سريعا في سوق العمل

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب من خلال مؤتمر حكاية وطن تؤكد من جديد ان الرئيس يضع الأمل في المستقبل لكل شباب وفتيات مصر وان هناك متسعا ليجد كل مقبل علي الحياة فرصة عمل خاصة وانها تقوم علي التكنولوجيا المتقدمة.

أشار النواب الي ضرورة ان تعلن وزارة الاتصالات وشركات الانترنت وشركات المحمول عن تلك الفرص تباعا.

أكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب ان تلك الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تأت من فراغ وإنما عن رؤية ثاقبة واستشراف للمستقبل بما يضمن لكل شاب فرصة عمل بعد تخرجه.

أوضح بدوي ان هذا الجيل من الشباب والفتيات علي دراية كاملة بالتكنولوجيا من خلال التعامل الدائم مع شبكة الانترنت بالطبع وهو مايسهل المهمة علي الجميع.

أضاف أنني أعتقد أن شركات المحمول سيكون لديها العديد من فرص العمل في كافة التخصصات وأنا أدعو هذه الشركات إلي الاعلان عن الفرص المتاحة أولا بأول.

قالت ميرثا محروس وكيلة الاتصالات إنه حقا وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي. إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تجتذب فرص عمل وانني من هنا أحيي الرئيس تقديرا لحرصه الكامل علي جيل المستقبل ويرشد الشباب من الجنسين إلي مافيه مستقبلهم المفعم بالأمل مقدما للشباب النصح بضرورة الاتجاه نحو ذلك القطاع..مشيرة إلي ان الرئيس كان حريصا علي ان يسعد كل أم وأب للإطمئنان علي مستقبل ابنائهم..مطالبة كافة وسائل الاعلام ان ينشروا علي اوسع نطاق وان يلتقوا بالمسئولين علي جميع الشاشات في برامج التوك شو لكي يتعرف الشباب عن قرب علي ماهو متاح من فرص عمل في هذا القطاع الهام والحيوي.

قال محمد عبادة أمين سر لجنة الاتصالات إن السوق المصري به العديد من المزايا. حيث يضم ما يزيد عن 100 مليون مستهلك وكوادر بشرية متميزة استطاعت أن تثبت نجاحها في القطاع، ولديه حجم طلب كبير بالإضافة إلي أن المنطقة العربية بالكامل تشهد حالة من التطور وتشجيعًا واضحًا للقطاع التكنولوجي، وكلها عوامل تسهم في جذب الشركات في القطاع، ويتراوح معدل نمو قطاع التكنولوجيا عالميًّا ما بين 10 و15% سنويًّا، بينما يصل النمو الاقتصادي بصفة عامة إلي ما بين 3 و4% فقط، ما يُظهر الفرص المتوافرة في القطاع وحجم الطلب عليه.

قال احمد عتمان ان هناك دائمًا فرصة للشركات لضخ استثمارات والاستعداد لمرحلة الانطلاق التي تحدث بعد الأزمة. وأن دخول الأسواق في أوقات الازدهار ليس بالأمر السهل للشركات. ولكن الأفضل الاستثمار والبناء وقت الأزمة استعدادًا لجني الثمار وقت النشاط الاقتصادي.

وقال لقد شاهدنا الاعتماد علي التكنولوجيا في فترة جائحة كورونا وهو ما يثبت أن البنية الأساسية التكنولوجية هي الحاضر وكل المستقبل، ورغم الأزمة اتجهت الشركات إلي ضخ المزيد من الاستثمارات للفوز بالرهان، وأثبتت التجربة أنه الاختيار الصحيح.

قال خالد خلف الله نائب قنا اننا بلا شك اننا في حاجة الي فرص عمل في هذه الشركات في الصعيد خاصة وان شركات المحمول تشهد نموا هائلا خلال السنوات الطويلة الاخيرة وكل يوم تقدم كل ما هو جديد وهناك شركات تعمل في السوق.

وأشار الي ان تنوع الخدمات التي تقدمها الشركات والتوسع في جميع الخدمات الرقمية.

قال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان مصر مليئة بالشباب الذي يمثل كوادر قوية في التكنولوجيا وقادرة علي العمل فورا بل وتستفيد منها الأسواق العربية المحيطة بنا. باعتبار أن مصر لديها إمكانيات بشرية تسهم في التوسع في السوق العربية والإفريقية في القطاع التكنولوجي.

قالت سولاف درويش ان التوسع في الخدمات الرقمية يؤدي الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطن سواء من جانب الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة.. مشيرًة إلي وجود توجه حكومي وخطة واضحة نحو رقمنة الخدمات والتحول إلي الخدمات الذكية.

أضافت ان هناك اهتمامًا كبيرًا الآن بالأمن السيبراني مع التوسع في عمليات التحول الرقمي. موضحًة أن الكفاءات المصرية من الشباب أثبتت قدرتها علي العمل في مجال التكنولوجيا.

أكد محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية أن صادرات قطاع الاتصالات ترتكز علي الابتكار والإبداع والعمل الخلاق وهو ما يجعلها عالية القيمة» حيث يأتي القطاع في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة والمسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها علي جذب استثمارات أجنبية.. مشيرا إلي الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي في ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلي 50 مليار جنيه.

أضاف ان مستهدفات الاقتصاد الرقمي تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية. وتنمية الطلب المحلي علي الحلول الرقمية. بالإضافة إلي خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.

أشاد أمين مسعود بالشرح السهل الممتنع الذي قدمه د. عمرو طلعت عن ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتي ترتكز علي ثلاث ركائز أساسية وهي التحول الرقمي. والتعهيد. وريادة الأعمال» مشيرا إلي ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي بنسبة 22.6% عن العام المالي السابق» موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية. ومشروع أحمس الذي يهدف إلي إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية. بالاضافة إلي عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.

أشادت رضوي جعفر بما شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلي 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية في منتصف 2018. و7 ميجابت/ ثانية في نهاية 2018» مشيرة إلي زيادة عدد أبراج المحمول التي تم إنشاؤها من 1200 برج في 2020 إلي 2300 برج في 2021 فيما يستهدف إنشاء 2850 برج خلال العام الحالي » لافتة إلي أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات 2 مليار دولار اضافة الي ما أعلنه وزير الاتصالات من توفير عدد ضخم من المبادرات للتدريب التقني في إطار استراتيجيتها لبناء القدرات الرقمية والتي يتم تنفيذها وفقا لعدة محددات تشمل التنوع في تخصصات البرامج التدريبية والتدرج في عمقها وصولا إلي التقنيات عالية القيمة. ووضع منهجية تصميم متكاملة تحكم كل المبادرات التي تطلقها الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات الرقمية وهي الشمول والجودة والتخصص والخبرة والمهنية. بالاضافة إلي بناء مسار تدريبي متكامل ومتنوع يستهدف مختلف المراحل التعليمية وكافة التخصصات الأكاديمية.

ويعد من أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3% وهو الأعلي نموا بين قطاعات الدولة» فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلي 4.9 مليار دولار في 2021/ 2022 مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في 2018/2019. كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار في 2020 إلي 490 مليون دولار في 2021.

 أوضحت أنه تم تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقني علي مدار السنوات الماضية لتصل إلي مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة بعدد 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018/2019 مع التركيز علي التخصصات عالية القيمة.. مشيرة إلي ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من 256 ألف عامل في 2018/2019 إلي 340 ألف عامل في العام المالي الماضي.

وأشاد عمرو درويش بنجاح مصر في ان توجه الشركات العالمية بالاستثمار في مصر لما تحظي به من العديد من الإمكانيات والمزايا التنافسية منها توافر عدد كبير من المبادرات لإعداد الكوادر التقنية الشابة. والطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، والجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية.

قال محمد حمدي دسوقي اننا قادرون علي التغلب علي كافة التحديات وان نخلق فرص عمل وهي كثيرة ومتعددة ومتنوعه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وايضا التغلب علي التحديات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في هجرة العقول. و الفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات في البحث والتطوير.. مشيرا إلي أهمية التوسع في إتاحة برامج تدريب عالية الجودة في التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا في سوق العمل والتأكيد علي أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل. والتسويق والترويج الدولي لمقومات مصر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصري.

 كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد كشفت في تقرير رسمي. مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الجاري 22/2023 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مقومات التنمية المُستدامة، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، لافتة إلي أنه من المستهدف أن تُوجه خطة "22 /2023" استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لهذا القطاع مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقعة بنهاية العام الماضي بمعدل نمو 15%.. حيث تصل نسبة استثماراته لإجمالي استثمارات الخطة إلي 5%.

وحول مستهدفات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بخطّة "22/ 2023"، أشار تقرير الوزارة إلي أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تُناهِز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذا بالنسبة للناتج من المستهدف زيادته بنسبة تقارِب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنِسَب مساهمة 2.9% و3% علي الترتيب من الناتج المحلي الإجمالي.