خبراء الاقتصاد:

نجني ثمار خطط الدولة الناجحة

تخفيف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية.. هدف أساسي

رحب خبراء الاقتصاد بالقرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف. التي من شأنها العمل علي تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية علي المواطنين.

قال د.رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف. جاءت كمحاولة من الرئيس للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع الروسي- الأكراني وامتصاص معدل التضخم المرتفع.

أوضح "عبده" أن القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس. هدفها رفع مستوي المعيشة للمواطن المصري ومساعدته علي مواجهة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه جراء طمع التجار والأزمة الاقتصادية العالمية.

أشار رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إلي أن محاولة الرئيس تأتي في سياق إدراكه لحجم معاناة المواطن المصري ورغبته في أن تكون الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في دعم المواطن وظهير له. مؤكداً أن ذلك سبب إيمان الموطن بأن الرئيس السيسي حريص عليه وعلي الدولة المصرية.

دعا "عبده" أجهزة الدولة المصرية إلي تفعيل الرقابة علي الأسواق. نظراً لأن التجار سيسارعون برفع الأسعار رغبة منهم في الاستفادة من القرارات التي أعلن عنها الرئيس.

قال د.محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي إن هناك توجهاً واضحاً لدي الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين. ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جري التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 5 مرات. وهذا ينعكس علي حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عمل علي تقليص الإنفاق علي أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة. له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدني للأجور. وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته مصر منذ 2016.

تابع: لو نظرنا لمستقبل الأجور. كنا سنجد تحسن علي عدة مستويات. لكن في القطاع الخاص فقط. فبعد الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة للتطورات العالمية الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية. وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور إلي 4000 جنيه. ليكون اجمالي تحريك الأجور 5 مرات.

استطرد أن الجهات الحكومية قادرة علي رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة. فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل علي هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 4000 جنيه.

اختتم أن قرار زيادة الأجور يعد جني ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية. والتي كان لها آثار كبيرة علي المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه. فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود. حققت فوائض في موازنة مصر.

قال د.كريم رضوان المحلل والباحث الاقتصادي إن قرارات الرئيس السيسي في بني سويف. بمثابة هدايا من الرئيس للشعب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم. مشدداً علي أن الدولة تبذل ما في وسعها. والآن يتخذ الرئيس السيسي قرارات بزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة بدل الصحفيين. وهو ما يخفف أعباء المواطنين.

أضاف "رضوان" أن زيادة الحد الأدني للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه. وزيادة علاوة غلاء المعيشة. إلي 600 جنيها بدلا من 300 جنيها. ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصبح 45 ألف جنيه. بدلا من 36 ألف جنيه. وأيضا معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لخدمة 5 ملايين أسرة. فكل هذه الأمور إيجابية للغاية ولها انعاكاسات إيجابية علي الشارع والأسرة المصرية. وتعكس اهتمام الرئيس بالمواطنين والتخفيف عنهم وإدراكه الشديد لظروفهم الاقتصادية.

أشار إلي أن زيادة الحد الأدني للأجور إلي 4000 جنيه. أمر مهم للغاية ويأتي في إطار تحسين مستويات الدخول التي من شأنها الانعكاس علي الحالة الاقتصادية للمواطنين. موضحاً أن رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات. له انعكاس ثوي علي المواطن. حيث ستكون نسبة الضريبة بسيطة جدا. وستنعكس علي فكرة المؤسسات الاقتصادية والشركات. عبر دعم النشاط الاقتصادي بشكل قوي. وسيخفض مستوي ونسب الضرائب علي الشركات. ما يدعم الاقتصاد والصناعة والقطاعات الانتاجية بشكل عام.