قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، إيجابية وتصب في مصلحة الحماية الاجتماعية للمواطن.
وأوضح خالد الشافعي، أن أهم وأبرز هذه القرارات انضباط السوق، حتى يشعر المواطن بالاستقرار أمام جشع التجار بسبب غياب الرقابة على الأسواق.
وأضاف الشافعي: "البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للحد من التضخم، لم تأت بثمارها، بسبب استغلال التجار، ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي".
وتابع: "سبق وأن زادت المعاشات والحد الأدنى للأجور والتهمها ارتفاع الأسعار، فلا بد من انضباط السوق، لتشجيع الاستثمار في مصر ومن ثم زيادة الإنتاج".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك قرارات صدرت من البنك المركزي، منها قبول الودائع بالعملة الأجنبية مليون دولار للأفراد، و10 ملايين دولار للشركات، بسبب وجود سوق موازية، ويتم التعامل بالعملة الصعبة، ولم تسيطر مصلحة الضرائب على هذا السوق حتى الآن، وهذا ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد المصري".
وأضاف: "لذا يجب إعطاء السوق الموازية الضمانات اللازمة للتعامل مع السوق المصرفية، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الدولارية، وتوفير كل متطلبات المستوردين والمصنعين من العملة الأجنبية، وتقليل تكلفة الإنتاج، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتجات في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وحدوث انطلاقة في الصادرات المصرية".
واختتم تصريحاته، قائلا: "على الدولة أن تقوم بمبادرة دعم السوق وإحداث التوازن والانضباط، ومعاقبة كل التجار المستغلين بأغلظ العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري".
اترك تعليق