نبأ سار من هيئة التنمية الصناعية فى تقديم الخدمات للمستثمرين

عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع تنسيقى مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات لبحث بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبسيط الإجراءات والميكنة والذى يُعد إستكمالاً لما بدأته الهيئة من ميكنة العديد من الخدمات، كما ترأس ورشة عمل بين قيادات وخبراء الشركة وعدد من مسئولى الهيئة من القائمين على تقديم الخدمات الصناعية المميكنة للمستثمر، ويأتى ذلك فى إطار توجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو التحول الرقمى الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعى.

أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الإجتماع وورشة العمل إستهدفاً الإتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة فى التنفيذ لإستكمال رقمنة خدمات الهيئة؛ لتقديمها للمستثمر مبسطة وواضحة وبالسرعة المطلوبة، وذلك فى إطار المشروع الذى يُعد نقطة تحول فى تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر.. مضيفا أن الإجتماعات تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون مع "أعمال مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر USAID ، والذى يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعى وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمى للحكومة المصرية، وذلك بالإستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.. مؤكدًا أن إختيار "أعمال مصر" للهيئة لتنفيذ المشروع جاء نظراً لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الاجرائية ما يؤهلها للتحول الرقمى بشكل كامل من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية.

اوضح المهندس محمد عبد الكريم، أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل على تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى؛ طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنه كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلًا عن إستحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية، وذلك فى سبيل تلقى المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكترونى موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسى.

لفت المهندس محمد عبد الكريم، إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى قطع شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا حيث إستعرض جهود التحول الرقمى، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقميًا، مضيفًا أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكترونى للمساعدة باستدعاء البيانات بطريقة رقمية حيث تم عمل مسح إلكترونى؛ لما يزيد عن (٢٠) مليون مستند ورقى، فضلًا عن إستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للإستفادة بها فى تطوير الصناعة.