كتبت - غادة سامي
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي إن قرار فصل القطاع العام عن وزارة الاستثمار وجعله في وزارة واحدة مستقلة تحت اسم "وزارة قطاع الأعمال العام" خطوة هامة نحو الاصلاح ومحاربة الفساد المالي والاداري._x000D_ _x000D_ وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا بد من الاستعانة بخبراء ومستشارين محليين أو أجانب حتى تنجح الوزراة في عملها، لا سيما وأن أغلب تلك الشركات التابعة للوزارة والمصانع الحكومية تحتاج لاعادة هيكلة من جديد، بعد أن فشلت في تحقيق المستهدف منها، وكثير منها أغلق وبيع بأموال بخسة، وبعضها يحقق خسائر فادحة وأصبحت عبئا على الدولة._x000D_ _x000D_ ولفت زايد إلى أن القطاع العام كان يملك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة بيع منها ما بيع بسبب الفساد الذي استشرى، ومنها ما كان ناجحا كشركات الاسمنت مثلا التي بيعت بأبخس الأسعار، لصالح مقربين بعينهم في عهد المخلوع مبارك، ومع بداية قطار الخصخصة، لتوفير فرص لأصحاب المصالح._x000D_ _x000D_ وأكد زايد أن وزارة قطاع الأعمال العام يمكن أن تنهض بالاقتصاد القومي وتكون إحدى ركائزه وترفع معدل النمو وتخلق فرص عمل جديدة اذا تم تنقيتها من الفساد المالي والاداري من خلال ادارات جديدة ذات خبرة وكفاءة._x000D_ _x000D_ وحذر زايد وزير قطاع الأعمال العام الجديد من موجة الخصخصة التي دخلنا فيها في التسعينات، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة كسنغافورة واليابان وغيرها، وابتعاث كوادر مصرية لتلك الدول لصقل مهاراتهم عمليا حتى يمكن الاستفادة بهم في إدارة تلك المصانع والشركات المحلية وانقاذها من عثرتها._x000D_ _x000D_ وناشد رئيس حزب النصر الصوفي، رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة تجارب الدول المختلفة في الزراعة والصناعة والادارة وغيرها لاختيار النموذج المناسب لمصر في مجال محدد، منوها انه لا مانع من الاستعانة بخبراء من هذه الدول لفترة، وتكون تحت اشرافه شخصيا كما فعلها الرئيس الراحل عبدالناصر عندما اعتمد على الخبراء الروس في مجالات عدة._x000D_  _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_