رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
نواب بالبرلمان: علاوة استثنائية متوقعة خلال شهرين لتحسين الأجور والمعاشات
كشف أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن تقر الحكومة عدد آخر من الإجراءات حتى نهاية العام الجارى ۲۰۲۳ ، حيث يوافق موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية ويُتوقع بنسبة ۹۰%، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تحريك.
أشار إلى أنّه من ضمن الإجراءات الحكومية المتوقعة لاحقا أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل، علاوة استثنائية بشأن زيادة الأجور والمعاشات، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصرى.
من جانبه، قال محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن هناك توجها من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تزامنا مع زيادة معدل التضخم المحلى والدولي، حيث بلغ معدل التضخم المحلى نهاية يوليو الماضي من هذا العام ٤١ ، ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا. وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة، لتخفيف الأعباء على المواطن، وبينها عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتى نهاية ۲۰۲۳ ، وزيادة الحصص التموينية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية للعاملين
بالدولة.
وأشار إلى أنّه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، توفير سياسات نقدية، وإتاحة شهادات بعوائد استثمارية للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري وتوفير التمويل الاستهلاكى للمواطنين.
اترك تعليق