رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الحوار الوطنى.. يؤتى ثماره بخارطة طريق سياسية واقتصادية ومجتمعية
أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار "السياسي- الاقتصادي- المجتمعي". وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
ذكر التقرير. أنه في لجنة المحليات التي تندرج تحت المحور السياسي توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية. وسرعة إجراء انتخاباتها. فضلا عن التوافق علي النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية.
والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%. والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدني ثلاثة أفراد في تلك القائمة وفق النص المقترح.
كما تم التوافق علي إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
فضلا عن النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها علي حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية. بما يضمن الحوكمة والشفافية» إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
أشار التقرير إلي أنه ضمن توصيات لجنة المحليات تم التوافق علي منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل "لجان التخطيط التشاركي" والتي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
كما توافق الحوار الوطني علي توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية. وتأهيل الكوادر الشبابية المُقبلة علي الترشح لانتخابات المجالس. فضلا عن وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس. وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد أعلن- في وقت سابق- أن مجلس الأمناء قد أنهي اجتماعه الأخير برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية. علي النحو المبين بلوائح الحوار وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة. بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور. وتم عرضها منهم علي مجلس الأمناء.
وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي. أوضح الحوار الوطني- في تقريره بشأن ما توصل إليه من توصيات- أنه فيما يخص قضية التمييز فقد كشفت جلسات الحوار بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. عن إجماع وطني واضح علي أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل علي تحقيقه جميع مؤسسات الدولة. ولكن ارتكزت المناقشات علي الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
اتفق الحاضرون علي أنه من الضروري التأكيد علي أن الدولة المصرية. نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا لحماية الفئات الأولي بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة. كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
كما قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري. ويعتبر مشروع "حياة كريمة" درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلي كل شبر في الأراضي المصرية.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة. فضلا عن أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز". حيث تنص المادة المُشار إليها علي: "المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوي الاجتماعي. أو الانتماء السياسي. أو الجغرافي".
وحول تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز. أوضح التقرير أن الأساس الدستوري للتشريع ينص علي أنه يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية علي الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.
كما توافق الحوار علي ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها. حيث توافق الحاضرون علي أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر.
فالتمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس. أو اللغة. أو الأصل. أو السن. أو المعتقد الديني والممارسة الدينية. أو الانتماء السياسي. أو المكانة الاجتماعية. أو الاقتصادية. أو الانتماء المهني. أو الموقع الجغرافي. أو الظروف الصحية. أو لأي سبب آخر. مما يؤدي إلي الحرمان الكلي. أو الجزئي لفئة. أو لشخص طبيعي. أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتم التوافق حول ضرورة إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ علي حرية التعبير. وتلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة. والتحقيق فيها وتسويتها. أو اتخاذ الإجراءات الوقتية. أو إحالتها لجهات الاختصاص أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
كما تم التوافق إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية. ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين علي المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم علي مواجهة التمييز. ووضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
وتوافق الحوار الوطني- وفقا للتقرير- علي إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. متضمنا أية مقترحات تشريعية.
وفيما يتعلق بقضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي. أوضح تقرير الحوار الوطني أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 حددت هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعي لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية. بما لا يؤدي إلي ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية. واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات. واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
كما تم التوافق بشأن تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلي داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع علي مكتباتها. وتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.
وتوافق الحوار أيضا بشأن تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخري. لعدم تعطيل تلك المشروعات. وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية خاصة تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.
كما توافق علي أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها. بجانب وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
وفيما يتعلق بموضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. والمندرج تحت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين. خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفق التقرير الصادر عن الحوار الوطني. فقد تم التوافق علي ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية» نظرًا لمضي مدة طويلة علي تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري علي إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوي للدعاية الانتخابية. والتي تتضمن "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصي للإنفاق علي الانتخابات البرلمانية. و"المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي. بالإضافة إلي تعديل "المادة 2". فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة " 132" من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005" "بدلاً من كونه حكم بات".
وتضمنت التعديلات المتوافق عليها. تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات". بما يراعي حيادها. وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية. ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وتوافق الحوار الوطني علي أهمية تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية علي "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء. علي غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات. وكذلك إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلي ما يستحقه سنويا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت. وما يقدم من أفكار أخري.
وأشار التقرير إلي الحاجة لإضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلي اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم. وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية علي قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل علي نص المادة 63.
وتضمنت التوصيات إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج. ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عىجّز "المادة 3" التي أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
وفيما يتعلق بقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. شدد التقرير علي أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي "المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً". والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024. خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة» نظرًا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
وحول قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية. فقد أشار التقرير إلي أنه تم الاتفاق علي رفع ثلاثة آراء "أنظمة" لرئيس الجمهورية» للبتّ والاختيار فيما بينها. وتشمل الإبقاء علي النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
ولفت التقرير إلي أن إيجابيات هذا النظام تشمل ضمان نظام القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
وأنه يساعد الأحزاب الصغيرة. ويخضع للشروط الدستورية. ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوي السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور "المرأة. ذوي الهمم. المصريين بالخارج. الشباب". موضحا أن السلبيات تتضمن إهدار 49% من الأصوات الانتخابية. وكذلك صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة. لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
وجاء المقترح الثاني بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة "40" مقعدًا انتخابيًا. علي أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخري المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600. ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.
وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد "4" لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء علي النص الدستور في المادة 102 من الدستور المصري وبناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا في الصادر علي الطعن علي القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 والمحافظات الحدودية هي "شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مرسي مطروح".
وأوضح التقرير أنه سيتم. في ظل هذا النظام. احتساب الحاصل الانتخابي بناء علي حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلاميا "بالعتبة الانتخابية" أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
ولفت التقرير إلي أن إيجابيات هذا النظام تتمثل في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية ويساعد علي تقوية الأحزاب. وأن البرلمان المنتخب علي أساس القائمة النسبية يتكون من خليط من الأحزاب» ما يساعد علي تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوي السياسية.
فيما تتضمن سلبياته أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين. وكذلك تفرز برلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوي السياسية مما سيؤثر علي أداء البرلمان. ويؤدي إلي اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي. لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة. و25% لنظام القائمة النسبية .50% للنظام الفردي. شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية. أو بنسبة 40% للنظام الفردي. 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة. 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
وتضمنت المقترحات في هذا الموضوع أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده. أو من مجموعة أحزاب. أو من مستقلين بمفردهم. أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتي يتم تجنب أي مثالب دستورية.
وحول لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي. أوضح الحوار الوطني- في تقريره- أنه فيما يتعلق بقضية حل تحديات التعاونيات. فقد ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني. وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاوني. وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.
وحول مشروع القانون الموحد الجديد. ذكر التقرير أن هذا المشروع يشتمل علي "11" بابا مُكونًا من "49" مادة. تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد. ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا التي تمكنها من تحقق أهدافها وأبرزها "البنيان التعاوني" ويُساهم البنيان الموُحد المكون من خمسة اتحادات "الاستهلاكي. والإنتاجي. والزراعي. والإسكاني. والثروة المائية والسمكية" علي دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية.
كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلي للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات. وفيما يتعلق بتعظيم دور الاتحاد التعاوني العام. حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني.
كما يىباشر المسئوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا بمختلف الوسائل الإعلامية. ويقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة وإبداء الرأي القانوني.
وينشأ لدي الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولي اختياريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ إليه لإجراء التحكيم. ويُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
وحول المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية. فهي تشمل إعفاء الجمعيات التعاونية علي سبيل المثال لا الحصر من الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلي فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير. والضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.
كما تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها علي الجمعية التعاونية بالنسبة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر. والسجلات والإعلانات والملصقات.
وحول الرقابة والإشراف. ذكر التقرير أن القانون يعطي الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف علي مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.
وفيما يتعلق بقضية قانون العمل الأهلي. ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون وتشمل تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية. وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
وتوافق المشاركون حول أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. وتعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية. وتعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.
وتوافق الحوار حول تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية وتشمل تعديل المادة "10" بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدي البريد المصري بجانب البنوك. وتعديل المادة "17" بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.
كما توافق علي تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخري بحذف شرط وصول الحد الأدني لمجموع إيراداتها ومصروفاتها 5 ملايين جنيه. وتعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات. علي أن يكون التعديل أن يتقاضي العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.
وتوافق أيضا علي تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها. وإعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوما. ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا. وتعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي علي الجمعيات.
وفيما يتعلق بقضية الوصاية علي المال. إحدي القضايا التي ناقشتها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني. أكد التقرير الصادر عن الحوار. أن قضية الوصاية علي أموال القصر شهدت مناقشات واسعة وعميقة. وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية. مشيرا إلي أن مخرجات هذه المناقشات قد تساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية علي المال.
وتضمنت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات في تعديل المادة "1" من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية علي أموال القاصر متقدمةً علي مرتبة الجد» نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت علي المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها علي حسن تربيتهم. وكذلك إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية علي المال التي وضعت منذ 70 عامًا وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وأشار التقرير إلي أن المقترحات تتضمن تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق علي شئون القاصر دون اشتراط الحصول علي إذن سابق من القاضي المختص. ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته. مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة. وكذلك رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوي من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات. بالإضافة إلي أهمية المحافظة علي القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب. تتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة. تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
كما تم التوافق علي ضرورة النظر في تغيير نظام الولاية علي أموال القصر. وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية علي أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة "215" من الدستور المصري. وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور علي غرار بعض الدول العربية الشقيقة. وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل "قضايا النفقة- قضايا الطلاق- دعاوي الحضانة وضم الصغير- الطاعة- الولاية التعليمة".
وفيما يتعلق بقضية ريادة الأعمال المندرجة تحت موضوعات لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي. فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر» لما يستلزمه هذا القطاع من قواعد خاصة لتمويل نشاط رواد الأعمال وتنظيم خروجه من السوق.
وأوضح الحوار الوطني-في التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات- أن نشاط ريادة الأعمال يتطلب تشريعا خاصا» نظرا لأن الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد علي الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلي شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة.
وخلُص الحوار الوطني إلي ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال. لسهولة التعامل معها. إضافة إلي ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز علي مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.
كما شملت التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني. ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال "Regulator" علي غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار لكي يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة علي ذلك. إضافة إلي التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء علي فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة. وكذلك زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.
وحول لجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعي. فقد أكد الحوار الوطني - في تقريره - أنه فيما يتعلق بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر "حكومي - خاص - أهلي - التأمين الصحي الشامل". فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية علي مستوي الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح ما بين " 3 - 5 " سنوات كحد أقصي.
وتوافق الحوار علي ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة "حياة كريمة" وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. وضرورة الإسراع في مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية مما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المُنظم لما لها من أهمية علي القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضي.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق بشأن التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتي الآن وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة علي سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين علي الخدمات المقدمة من الهيئة.
وتوافق الحوار الوطني أيضا علي إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً علي عرض اللجان المختصة.
وحول لجنة التعليم وخاصة قضية التعليم قبل الجامعي. أوضح الحوار الوطني - في تقريره- أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة. فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة. بجانب السماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك. بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة. مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي إعادة توجيه مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة. مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة في تحسين العملية التعليمية. فضلا عن التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق بأنماط التعليم المختلفة في مصر "عام - خاص- أهلي" لدعم الهوية المصرية.
وذكر التقرير أنه تم التوافق علي التأكيد علي إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع مناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية. بجانب ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولي الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة. ومن المقترح بدء الدراسة في 15/9 من كل عام.
كما تم التوافق بشأن النظر في تطبيق والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط. وتنظيم إقامة الأوقاف التعليمية تشريعيًا "المنشآت التعليمية المملوكة للأوقاف". والتوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية. لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص. في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين. وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.
كما توافق الحوار علي عقد مؤتمر سنوي للتعليم. لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة "حكومي. خاص. مجتمع مدني"» للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم. وتحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغي أن يقابلها في المناهج والمحتوي المقدم للطلاب. وتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين. وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر علي المهارات التربوية والأكاديمية فقط. وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة.
وأوضح التقرير أنه تم التوافق أيضا بشأن استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي. بالإضافة إلي المسارات القائمة حاليًا. ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد علي مجموع الدرجات فقط وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات "التنسيق" بما يتناسب مع كل المسارات. فضلا عن نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس من خلال المقررات والأنشطة.
كما توافق الحوار الوطني علي تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من خلال مرحلة التعليم الإبتدائي. وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارات "الشباب والرياضة. والاتصالات. والتربية والتعليم". حتي تتم استفادة جميع من هم في تلك المرحلة التعليمية. بجانب تعميم تجربة مجلس الأباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم في مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا.
وأكد التقرير أنه تم التوافق بشأن وضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص وفقا للامكانيات المتاحة والمعامل.
وحسب التوزيع الجغرافي. فضلا عن عمل بروتوكولات تعاون دولي مع الدول العربية والأكاديميات الفنية والمصانع لديها. للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة والتدريب الفني. وإصدار رخصة مزاولة عمل لخريجي المدارس الفنية توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف. ومستوي الرواتب وغيرها.
فيما يتعلق بقضية الحفاظ علي الهوية الوطنية وترسيخها. إحدي قضايا لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي. أشار التقرير الصادر عن الحوار الوطني. إلي أن المشاركين في جلسات اللجنة أجمعوا علي أن الحفاظ علي الهوية وترسيخها. وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها. لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي "وزارة الثقافة - وزارة التربية والتعليم - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الشباب والرياضة - الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة - مؤسسة الأزهر - الكنيسة القبطية".
وأوضح التقرير أنه بناء علي ذلك. تضمنت التوصيات تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها "مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء" وذلك علي غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية. وكذلك وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ علي الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة. يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة. علي أن تراعي أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين في الخارج. وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة.
وتضمنت التوصيات أيضا صياغة وثيقة الحفاظ علي الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلي سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية» وذلك لترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم علي المساواة أو المشاركة. وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم. وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدي اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام وهكذا العادات والتقاليد الموروثة.
وشملت التوصيات في هذه القضية. استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة. وذلك عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية.
والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة "حياة كريمة" حتي تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قري المرحلة الأولي من مبادرة تطوير الريف المصري. بالإضافة إلي اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد. تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب علي الأقبال علي القراءة علي أن يراعي في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي.
وشملت التوصيات إطلاق قناة خاصة بالأطفال. بإنتاج وطني متميز يعبر عن الهوية المصرية. يكون محتواها بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه القنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخري. وأيضا تشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادي المختلفة تروج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فعاليات. مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام. إلي جانب إطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعي المحتوي. تتولي التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة لتنفيذ محتوي ثقافي يرفع وعي المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة. وكذلك تقدم محتوي مناسب للأطفال ضمن خطط إنتاجها.
وأوضح التقرير أن التوصيات تضمنت أيضا تسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية. وكذلك تخفيض نفقاته. مما يساعد علي نشر التراث المصري والثقافة المصرية علي نطاق عالمي أوسع. وينتج عنه زيادة الدخل القومي. والترويج السياحي العالمي. وعودة مهرجان القراءة للجميع. والتوسع في إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعري والتمثيل المسرحي للأطفال.
وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة. وتفعيل دور المدارس والجامعات في القيام بدورها في تقديم البرامج والأنشطة الثقافية في فترة الصيف. وتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها "المسرح القومي"» للأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان.
وكذلك تخفيض الضرائب التي تُحصل علي المسارح وأدت نسبتها المرتفعة إلي انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية. وهو ما يؤكد رعاية الدولة لفنون المسرح ومنحها الدعم اللازم. وزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها. وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع وخاصة في القري حيث ملائمة المناخ المصري المعتدل لذلك وأيضاً قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخري. بجانب إنشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة لما تستمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة "سينما الشاطئ. سينما السيارات".
كما شملت سرعة استكمال رقمنه دار الكتب المصرية. والتوسع في مبادرة "سينما الشعب" لتقدم بشكل مدعم أكثر. ودعم السينما المستقلة. وإتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف الإلكترونية جنبًا الي جنب مع البيع المباشر. ودعم التواصل الثقافي مع الدور الإفريقية وشمال شرق المتوسط. والتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء علي الشوارع والميادين.
وعن لجنة الاستثمار الخاص المنبثقة من المحور الاقتصادي. فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه علي 11 توصية. علي رأسها تعيين وزير للاقتصاد يشرف علي قضايا الاستثمار والتمويل. وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية علي المستوي القومي.
كما أوصي الحوار الوطني -بحسب التقرير الذي أصدره بشأن ما توصل إليه من توصيات- بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية. ووضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة. وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات. وسرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
وشملت توصيات الحوار الوطني أيضاً التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة. والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط. وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوي متخصصة متي كانت متوفرة. وكذلك تفعيل المادة "22" من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة. ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة. لسرعة إصدار التراخيص.
وتوافقت لجنة الاستثمار المحلي بالحوار الوطني علي قيام هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات المعنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
كما أوصت بضرورة توجيه البنك المركزي لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوي من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح علي أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل. بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
وجاء في ختام التوصيات بشأن لجنة الاستثمار الخاص: تفعيل دور أداة الشباك الواحد في توجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة. دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية علي نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
وبخصوص لجنة السياحة المنبثقة أيضاً من المحور الاقتصادي. فقد أصدر الحوار الوطني 7 توصيات توافق عليها مجلس أمنائه ولجانه.
وشملت التوصيات -بحسب التقرير الذي أصدره الحوار الوطني- التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد علي المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية. ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة. والترويج لها.
وتضمنت التوصيات صناعة أنماط جديدة من السياحة» مثل سياحة الصحراء. والسياحة الدينية. والسياحة العلاجية. وتشجيعها والترويج لها. وإنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم. وتوفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.
ونص تقرير التوصيات أيضاً علي توفير مراحيض عمومية في الشوارع والميادين. علي نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبري. وإطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح بتوفير معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.
وحول لجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي. فقد توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه بشأن قضية الصناعة علي إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق مُتخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبري والمغذية لها. بجانب المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبري والمغذية لها.
كما تم التوافق بشأن النظر في رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي. وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية بالوضع الاقتصادي الراهن. بجانب النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
وأكد التقرير الصادر عن الحوار الوطني. أنه تم التوافق بشأن تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تمت في سعر استيراد السلعة بحد أقصي مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية. وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي. ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهريا.
وأوضح أنه تم التوافق علي أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد علي كون الأراضي الصناعية بها. أراضي مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة. فضلا عن مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
وحول لجنة الزراعة والأمن الغذائي. أوضح الحوار الوطني - في تقريره - أنه فيما يتعلق بقضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديون. فقد توافق الحوار علي توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية. وتضمين محاصيل "الأرز. والعدس. والطماطم. والبطاطس. والفول البلدي. وبذر الكتان والقطن" بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة. وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
كما تم التوافق بشأن تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب علي ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية. ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية. فضلا عن معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها علي الصحة العامة. والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.
وتوافق الحوار الوطني علي تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.
كما تم التوافق بشأن وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية علي مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية - بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة ويمنع في الوقت ذاته التحايل علي القواعد المقررة من خلال عدة تدابير منها اعتماد أو توثيق عقد الأيجار وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الأرض مستلزمات الانتاج. مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتي الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة.
وتوافق الحوار الوطني علي سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح. وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية. بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.
الحوار الوطنى.. يؤتى ثماره بخارطة طريق سياسية واقتصادية ومجتمعية
الحوار الوطنى.. يؤتى ثماره بخارطة طريق سياسية واقتصادية ومجتمعية
اترك تعليق