ينتظر ما يقارب 3 ملايين مواطن الانتهاء من القانون لتوفيق أوضاعهم حيث من المقرر أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون المشار إليه وتعديلاته، ولم يبت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون
وعكف مجلس الوزراء على كتابة الصيغة النهائية لتعديلات مشروع التصالح&Search=" target="_blank">قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك قبل اقراره من مجلس النواب قريبا فى دور الانعقاد المقبل
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وتنص التعديلات التى يتضمنها القانون عددا من الحالات التى تتسبب فى إلغاء التصالح فى مخالفات البناء وهى:
عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما، بداية من تاريخ إخطار الجهات المعنية بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، يؤدي إلى رفض طلب التصالح.
أي تغيير يحدث في محل التصالح، يعد أحد الأسباب التي تحول دون الموافقة على طلب التصالح في مخالفة البناء.
اترك تعليق