"نصف تركتي لمن كانت زوجتي" عند الوفاة أو الطلاق

الحضانة للأب عند موت الزوجة.. والعكس صحيح

لا إكراه في "عش الزوجية".. حق الطاعة ليس للتعسف

العلماء: نرفض عولمة الأسرة.. والنفقة تشمل العلاج.. النشوز يلغي الحقوق

قال المشاركون بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني إننا نسعي للوصول إلي صيغة أو قانون جديد أو تعديل قانون حالي أو وضع سياسات بشأن ما يواجه الأسرة من مشكلات. مؤكدين انحياز الدولة والقانون والرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق المرأة.

مشيرين إلي أننا نريد أن تكون العلاقة الزوجية قائمة علي الاحترام والحب والمودة» للحفاظ علي تماسك الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي. لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق الطاعة - النفقة - الكد والسعاية        .

قالت كريمة أبو النور ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك اعتقادا شائعا بالوقت الحالي وهو أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة علي حساب الرجل. مشيرة إلي أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

اقترحت بطرح قانون الأحوال الشخصية علي الحوار الوطني. وإقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج. وإلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية. وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي. 

قال أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إننا نرفض عولمة الاسرة. لأن الإسلام دين الدولة. فالنفقة من أسبابها النكاح وهي واجبة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام والكسوة والمسكن. مقترحا بأن تشتمل النفقة علي العلاج أيضا.

أضاف أن نفقة المعتدة من الطلاق هي من حق المرأة. والطاعة واجبة في الشريعة في حدود المتاح دون وقوع أي شكل من الاعتداءات علي المرأة. لافتا إلي أن هناك خلطا فيما يتعلق بموضوع الكد والسعاية» لأنه يعني الشراكة المالية فقط. وأن ما ينادي بمقاسمة الزوج في ثروته ضد الشرع.

أوضح أن حق الكد والسعاية هو مرفوض لمخالفته الشريعة ولكن هناك حلول أخري حتي لا يعد ذلك استدراكا للشريعة. داعيا إلي التحكم إلي الشريعة الإسلامية وأحكامها.

قالت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مصر أخذت خطوات زاهية نحو تمكين المرأة بكافة المجالات» تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بتمكين المرأة. ولكن المتبقي هو تعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالكد والسعاية.

أضافت أن الدولة تسعي دائما لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة المرأة التي وصانا عليها الرسول صلي عليه وسلم. موصيين بضرورة إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالكد والسعاية. وأوصت بأن يكون هناك نص قانوني يعطي للزوجة التي توفي عنها زوجها أو طلقت وشاركت في تجميع ثروته أن يكون لها نصف ثروته.

أوصي رضا صقر ممثل حزب الاتحاد إنشاء صندوق بتفعيل الصندوق الخاص بحماية الأسرة الموجود حاليا ببنك ناصر الاجتماعي. ورفع سقف هذا الصندوق. حيث أنه لا يستطيع سوي صرف 500 جنيه وفقا للأحكام الصادرة بشأن النفقة.

طالب بتعديل قانون الحضانة بحيث تكون الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة. وأن تكون للأم عقب وفاة الأب. لافتا إلي أن العلاقة الزوجية من أعمق العلاقات التي يجب الاحتكام بشأنها وفقا للشريعة الإسلامية.

قال سعدالدين هلالي استاذ الفقه المقارن المتفرغ بجامعة الأزهر إن الشريعة الإسلامية قائمة علي التراضي. منوها بأن الشريعة من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان علي وجه الأرض. فالمتاجرة بالشريعة أو الإسلام هو نوع من السيطرة وإلغاء عقول الآخرين.

تابع أن الطاعة لا ينظر إليها إلا عند المشاحنة بين الزوجين. ولكن لابد من معالجة الأمر أولا بين الزوجين وإعلاء قيم الحب والرحمة والمودة بينهما. وأوصي بأن المواد المتعلقة بالطاعة يجب أن تكون بعيدا عن الدين.

حول موضوع النفقة. أوصي بالإعمال برأي الفقه المتعلق بأن النفقة واجب علي الزوج بموجب العقد والزفاف بينه وبين زوجته.

قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب إننا بحاجة إلي أن يكون هناك وعي بين الزوج والزوجة. حيث أن الخلافات التي تتجه للمحاكم تؤدي لتعقيد الأمور أكثر. وبالتالي إلحاق الضرر بالأطفال. مؤكدة ضرورة توعية المجتمع بأن الولد مثل البنت. حيث أن المرأة أثبتت جدارتها بكافة المجالات.

وأضافت أننا نريد قوانين بغض النظر عن الأديان. لافتة إلي ضرورة النظر أيضا إلي مشكلة زواج القاصرات والقضاء عليها لما تسببه من مشكلات كبيرة بالمجتمع.

قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الأسرة والتماسك المجتمعي من أهم الموضوعات التي يناقشها الحوار.

مؤكدا أن لدينا 900 الف حالة زواج سنويا. كما أن عدد الأطفال خلال العام الأخير يبلغ نحو 2 مليون طفل. لافتا إلي أننا أمام ظاهرة ومشكلة كبيرة يجب النظر إليها.

وأضاف أنه يجب النظر في مشكلة ما بعد الطلاق. ووضع أساليب للوقاية من هذه المشكلة. وتجفيف منابع هذه المشكلة. منوها بأن الحالات المنتشرة تأتي في مقدمتها زواج الأطفال وليس القاصرات. فلابد من تحديد سن الزواج بألا يقل عن 18 عاما. حيث أن مسبة كبيرة من الطلاق تكون نتاجا عن زواج الأطفال.

أوضح ضرورة الفحص قبل الزواج. حيث أن هناك تخطيطا كاملا بشأن هذا الملف ومنها برنامج "مودة". لافتا إلي أن مؤسسة الزواج هامة للغاية. فهي قائمة علي المودة والرحمة بين الزوج والزوجة. حتي لا يكون هناك ضحايا من الطلاق وهم الأطفال.

تحدثت د. مشيرة مصطفي. أمينة المرأة للائتلاف الوطني. عن فئة السيدات كبيرات السن غير الحاضنات اللاتي ليس لديهن عمل. مؤكدة أنه يجب الاعتناء بهن بتوفير معاش مناسب يحافظ علي كرامتهن. محذرة أن السلبيات التي تؤثر في الأبناء نتيجة الطلاق يتحمل نتائجها المجتمع بأسره. إذ تتمثل في الاضطرابات السلوكية والغضب والتمرد. داعية إلي مشاركة الأزهر ووزارة التضامن في تنظيم حملات توعية في الآثار السلبية للطلاق وتداعياته علي المجتمع والتماسك الأسري.

أوصي رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار بتعديل المادة الخاصة بتنفيذ نفقة المتعة. وأن تكون واجبة النفاذ. وأن يحوز رفع قضية بشأنها.

قالت ندي فؤاد أمين ممثل حزب العدل إن هناك استغرابًا من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب. مطالبة بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

طالبت بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج بصفة عامة سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل» لضمان مبدأ التكاملية والشراكة. مؤكدة أن الزوجة تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة. مع ضرورة تيسير  إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر.

أوضحت أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها علي المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه. وبالرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر. إلا أنه موجود يقانون الاحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإزلال والتعسف ضد الزوجة حتي تلجأ لدعوي الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.

تابعت أن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن. إلي أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها علي تحقيق التوازن والإنصاف. والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة علي أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة. وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

وأكدت ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج. وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل علي الزوجة. علي أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.

طالبت أحلام القاضي ممثل حزب التجمع بإلغاء قانون النفقة التي تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها. مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة.

وأضافت أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة. مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة. وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة.

قال د. علي شوشان طبيب نفسي إنه يجب تعليم أطفالنا معني الحوار والتفاهم منذ الصغر. مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الطلاق لحماية الأسرة والحفاظ علي تماسكها. مطالبا بوضع قانون موحد للأسرة والمجتمع حتي يكون الأمر محفوظ بحقوق. وتحديد الزواج الصحيح وكل ما يتعلق به.

أضاف أن مشكلة الطلاق لم تكن جديدة. وأوصي بأن يكون هناك تعليم للمقبلين علي الزواج بماهية الأسرة وكيف تدار الخلافات بين الأزواج بالتفاهم والنقاش. بجانب الاهتمام بتوعيتهم النفسية.

قال أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلي ترميم. فقانون 25 لسنة 1920 يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة. ولكن العلاقة الزوجية والنفقة هي مقابل المسئولية الزوجية وفقا للشريعة الإسلامية.

أضاف أن نشوز المرأة لم يلغي حقها في الحصول علي النفقة. فالنفقة قائمة حتي تتم عملية الإصلاح بين الزوجين. لافتا إلي أن بين الزوجية مسؤولية. فنحن نحتاج إلي ترميم قانون الأحوال الشخصية علي مستوي المصطلحات والمضمون. منوها بأن المرأة تعاني من هجر الزوج لها. ومطالبا بضرورة أن يتحدث القانون عن هذا الأمر.

قالت دينا محمد نبيل استشاري الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ إن السيدات لا تجدن مأوي أو مسكن عقب سنوات من الطلاق. مطالبة بضرورة توفير مسكن للمرأة عقب مرور 10 سنوات أو أكثر علي الزواج وأن يكون ذلك موجوداً بعقد الزواج» لتحقيق حياة كريمة للمرأة.

قالت داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر إن الطلاق هو أبغض ما أحل الله. ولكن أحيانا يكون حلًا لبعض المشكلات. مؤكدة ضرورة حماية المرأة التي ساعدت زوجها في تجميع الأموال.

أوصت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل المادي 123 عقوبات بشأن تحديد جهة العمل الخاصة بالزوج. ومنح الأبناء البالغين حق رفع دعوي قضائية علي الأب الممتنع عن الإنفاق المادي والمعنوي علي الأطفال. وإنشاء بنك الأسرة المصري.

أوصت داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر بمناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب.
قالت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي-في تعقيبها خلال الجلسة- إن وزير العدل قد أعلن نسبة الطلاق المعلنة في مصر غير صحيحة. حيث تم حسابها وفقا لمعدل الزواج السنوي ولكن يجب أن يتم حسابها وفقا لمعدل الزواج الكلي خلال السنوات السابقة.

أوصت رشا صبري محامية وباحثة قانونية بالاحتفاظ بالسكن الأصلي مع الحفاظ علي كافة الضمانات» لتوفير نفس المستوي المعيشي للأطفال.

قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي إن قضية الطلاق تعد من أكثر الأمور الشائكة بمجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتي باتت هذه الظاهرة تتفاقم. وأوصت بربط المحكمة بتطبيق "أبليكشن" علي موبايل كل من الزوجين. ويشترط علي كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف.

كما أوصت بعمل بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوي بشكل آلي دون تدخل بشري. وإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالأطفال. وضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد علي شهر إلي 3 أشهر.

أكدت ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع مبلغ الـ 500 جنيه والذي لا يوفر الحد الأدني من احتياجات الأسرة في ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.

أوصت بإقرار زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويا دون الحاجة لحكم جديد. والنظر في حق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية. وأن يتم الدفع تلقائيا للمصروفات المدرسية التي تم الحكم فيها في كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا في حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.

دعت وسام العربي. عضو حزب العدل. إلي نظر جميع دعاوي الأسرة أمام محكمة واحدة وتسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الطلاق الشفهي وتبني فلسفة قانونية عادلة عند تشريع قوانين الأحوال الشخصية.

اقترح سراج عليوة. ممثل حزب الريادة عضو تحالف الأحزاب. رفع سن الزواج وتنفيذ مناهج وبرامج توعوية بمشاركة وزارات التعليم ومؤسستي الأزهر والكنيسة. علي غرار برنامج مودة. مضيفا أن الحل ليس إلغاء مفهوم الطاعة بل تعديله إضافة إلي وضع ضوابط لمبدأ الكد والسعاية حتي لا يحيل الأسرة لما يشبه الشراكة المادية البحتة بما يهدد بزيادة نسب الطلاق.

قالت أسماء الفقي. من تحالف الأحزاب. إن مشكلات ما بعد الطلاق هي في الواقع نتاج لمشكلات ما قبل الطلاق. مقترحة مناقشة وتعديل قوانين سن الزواج والرؤية والحضانة. وإلزام إجراء الكشف الطبي للمقبلين علي الزواج في معامل الدولة لتجنب التحايل.

ودعت أيضا إلي وقف جميع المنصات غير المتخصصة التي تقدم النصائح الأسرية وإنشاء منصة موحدة تحت إشراف الدولة يقوم عليها متخصصون لتقديم الإرشاد الأسري والزواجي.

اقترح عصام عبد المطلب. محامي بالنقض والدستورية العليا. الإلزام بإصدار حكم بالنفقة من ثاني جلسة أمام القاضي سواء أجريت تحريات أم لا بحد أدني ينص عليه في القانون 3000 جنيه للعدة وألف لكل طفل و1000 أجر حضانة. وتنفيذ بنك ناصر للحكم في حال لم يلتزم المدعي عليه.

اقترح علي هلال. عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. وإعادة تفعيل صندوق الاستدانة من القاضي لتغطية التكاليف الضرورية لإعانة الأطفال لحين البت في النفقة.

اقترحت الباحثة القانونية سمر عبد الرحيم تحديد النفقة وفقا لمعدل إنفاق الأب وليس وفقا للدخل لتحديد نفقة عادلة للأطفال ومنع التحايل في تحديد الدخل. مع ربط تجديد تصريح العمل للآباء العاملين بالخارج بالتزامهم بسداد النفقات الصادرة بها أحكام.