اقترحت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن الخطة التطبيقية بعد أي قانون تعجز العمل به.
وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الادارة المحلية بالحوار الوطني، إلي أن الموظف والاداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: "نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق"، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق، لافتا اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة، من خلال عقد جلسة قياس اثر لتطبيق القانون.
واقترح عقد جلسات قياسة أثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل ٣ او ٦ شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج إلي تعديل أم لا.
اترك تعليق