العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتنويع مصادر استيراد الحبوب

تثبيت سعر رغيف الخبز.. يؤكد حماية المواطن من أي تقلبات اقتصادية

قادرون علي تجاوز الأزمات العالمية.. كما حدث في "كورونا" والحرب الروسية- الأوكرانية

لدينا العديد من البدائل.. أهمها التوسع في المساحات المنزرعة قمحا وزيادة انتاجية الفدان

حوافز  للمزارعين وإنشاء صوامع جديدة  ورفع السعات التخزينية

احداث التوازن مابين الحاجة الي مضاعفة الانتاج ورفع مستوي الاكتفاء الذاتي لتخفيف الاستيراد

حملات توعية  للمواطنين.. لمنع أي إهدار في الخبز او التلاعب في الحصص التموينية

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن ضربة البداية لتلافي الآثار السلبية لانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب والتي تهدد بازمة غذائية عالمية يجب ان تكون الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل اضافة الي حتمية تنويع مصادر استيراد الحبوب لتضمن مصر تعدد الأسواق وتلافي أية آثار جانبية محتملة في هذا الشأن.

قال النواب إن عدم إقدام الحكومة علي زيادة سعر رغيف الخبز هو تاكيد جديد منها علي ضرورة ابعاد المواطن علي التأثر بالازمات الاقتصادية العالمية.

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب ان مصر بفضل سياساتها الحكيمة التي يقودها  الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة علي ان تتجاوز ازمة الحبوب العالمية كما عودتنا مصر دائما كما حدث في مواجهة جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية- الأوكرانية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأزمة القمح وتوفره في مصر.

أشار إلي ان هناك العديد من البدائل لتوفير الحبوب في مصر ولعل ضربة البداية كما اتصورها هو زيادة انتاجية القمح محليا من خلال زيادة المساحات المنزرعه به من ناحية او زيادة انتاجية الفدان من خلال إستنباط اصناف جديده كثيفة الانتاج وتحقيق الوفرة في المحصول اضافة الي تشجيع المزارعين علي زراعة القمح والحبوب بصفة عامة.

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سلمان انه لايري سببا للمخاوف من جانب البعض خاصة بعد انسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب كأحد ابرز النتائج للازمة الروسية الاوكرانية مشيرا الي ان تعدد منافذ الاستيراد لتوفير الحبوب اللازمة ولتكوين احتياطي استراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجيه وهذا  مطلوب بالطبع.. ولكن لابد لنا من احداث التوازن المطلوب مابين الحاجة الي مضاعفة الانتاج ورفع مستوي الاكتفاء الذاتي بصورة كبيرة للإقلال من الاعتماد علي الخارج في استيراد الحبوب ولابد من حملات توعية هائلة للمواطنين لوقف ومنع اي إهدار في الخبز او التلاعب في الحصص التموينيه من الخبز.

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنه البرلمانية ياسر عمر إلي أن مصر وكما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط  قد تواجه عبئاً إضافياً قدره 10.2 مليار دولار في العام المالي الحالي الجديد إذا ظلت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

قال ان الحكومة  تتجه نحو تعزيز مواردها من القمح وتقليل وارداتها من الخارج. بعد أن أسهمت الحرب الروسية - الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل حاد. وحظر عدد من الدول تصدير هذه السلعة كان آخرها الهند.

أضاف لقد تضاعفت أسعار القمح من 238 دولاراً للطن قبل اندلاع الحرب إلي 500 دولار في الوقت الحالي. بنسبة زيادة تبلغ نحو 110 في المئة ورغم ذلك في مصر حريصة علي ألا تحمل المواطن زيادة في الاعباء المعيشية تحت اي مبرر وظل رغيف الخبز علي وضعه السعري دون أي زيادة قال حازم الجندي عضو الشيوخ ان الحكومة تسعي  إلي زيادة المساحات المزروعة بالقمح في إطار خطط زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد. كما تركز علي زيادة المحفزات للمزارعين. وكذلك التوسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية. وأقرت زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيهاً "3.47 دولار". تتم إضافتها علي أسعار توريد القمح المحلي ليبلغ إجمالي سعر الأردب "الأردب يساوي 150 كيلو غراماً من القمح". 865 جنيهاً "46.3 دولار".

دعا حازم الجندي عضو الشيوخ الي ضرورة النظر بالرعاية لمطالب الفلاحين بزيادة الحافز المقرر بسبب أن تجار الحبوب يشترون الأردب الواحد بأكثر من 1000 جنيه "53.5 دولار". ويصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في مصر نحو 3.6 مليون فدان. وتتوقع وزارة الزراعة إنتاجية لهذا الموسم الذي ينتهي في غضون شهرين نحو 10 ملايين طن.

أكدت النائبة البرلمانية رغده نجاتي علي ضرورة التوسع في الاراضي في مزيد من المساحات مثل هو الحال في الوادي الجديد لانقاذ البلاد من اي محاولة لتقليل حجم الاحتياطي من القمح والحبوب خاصة وان مصر من اكبر الدول المستهلكه ولعل من حسن الطالع ان اتجهنا بفضل سياسات ارساه ووضع قواعدها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التوسع في عمليات استصلاح واستزراع الاراضي وقالت انه يجب علينا التوسع في المساحات المنزرعة بالحبوب مع ضمان تنويع الدول المصدرة للحبوب حتي لا نتوقف عند دولة أو دولتين ويكون لنا الأفضلية في اختيار الأسعار الاكثر ملاءمة لاستيراد احتياجاتنا من القمح بصفة خاصة والحبوب بصفة عامة.