شهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو- مارس من السنة المالية 2022-2023 تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصـر على نحو 5.3 مليار دولار؛ نتيجة أساسـية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8 % ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 ملیون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9 ملیون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار، بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار).. وذلك وفق بيان رسمي من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار.. لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٢٨١.٩ مليون دولار.

العناصر التي ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية:

• تحسن العجز التجاري بنحو 10.0 مليار دولار ليقتصر على نحو ٢٣.٦ مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو  ١٢.٤ مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار؛ بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٦ .١٢ مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
 
انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.0 % لتقتصر  على نحو 44.5 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض فى الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والتليفونات. 

انخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٠٢.٦ مليون دولار لتسجل نحو 19.3 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلى، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.

• تصاعد الإيرادات السياحية بمعدل ٢٥.٧ % لتسجل نحو 10.3 مليار دولار (مقابل  نحو 8.2 مليار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 26.8 % ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32.0 % ليسجل 
نحو 10.0 مليون سائح. 

• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 41.4 % لتصل إلى نحو 9.9 مليار دولار (مقابل نحو  7.0 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.3 لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 5.1 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5 % لتصل إلى نحو 1.1 مليار طن.

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول، ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى للخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشراء الأجانب خلال فترات سابقة أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو  5.4 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٩٢٥.٠ مليون دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار).