كتب - محمد المنايلى رحب حزب عمال مصر تحت التأسيس بقرار الحكومة بشأن تعديل بعض من مواد القانون رقم "18" لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، مؤكدا ان المواد التى ستطرحها الحكومة ستكون أفضل وتحقق المستوى الادارى الاحسن لآداء الموظف لتقديم الخدمة المميزة للمواطنين، مطالبا مجلس النواب بمناقشة القانون وفق آليات المصلحة العليا للوطن._x000D_
_x000D_
وقال خالد أبوزيد، رئيس الحزب أن القانون المطلوب تعديله كان يضم بعض الثغرات منها أنه منح الحق لادارة العمل فى ترقية الموظفين أو توقيع سلطة العقاب عليهم دون معايير أو ضوابط واضحة، بالاضافة لكونه يفتح باب التعيين أمام المواطنين من جنسيات اخرى، والذى يمثل خطرا على الأمن القومى._x000D_
_x000D_
وأشار أبوزيد الى أن مواد القانون تضمنت كذلك حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها وحرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية._x000D_
_x000D_
وأوضح أن القانون نص أيضا على رفض رفع الجزاءات التأديبية من ملفات العاملين بعد مرور فترة من الوقت وكذا التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.
اترك تعليق