قال د.شريف الطحان "خبير اقتصادي" إن إقرار قانون إلغاء الإعفاء الضريبي للجهات الحكومية بالدولة المصرية في نطاق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، يعد قراراً مهماً للغاية.
وأضاف أنه يوجد بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات. خاصة تلك التي تتعلق بالاتفاقيات الدولية والإعفاءات المقررة للأعمال المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية ونص مشروع القانون علي استمرار تمتع تلك الأنشطة بالإعفاءات حتي تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في أوانها.
وأشار د.شريف الطحان إلى أن قرار إلغاء الاعفاء الضريبي المقرر علي جهات الدولة بمثابة خطوة مهمة جداً وغير مسبوقة في إطار توفير مناخ آمن يتمكن من خلاله القطاع الخاص من المنافسة وزيادة التنافسية وأيضا تحقيق العدالة في توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، ما يعطي رسالة طمأنة لرجال الأعمال ويسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات التي تملكها الدولة وشركات القطاع الخاص.. فضلاً عن أنه يسهم في طرح المنتج النهائي بسعر أرخص مما يقدمه القطاع الخاص الذي يفرض عليه ضرائب. وبالتالي فإن فكرة تحقيق العدالة والمساواة في فرض الضرائب سيكون مفيداً جداً في المنافسة ويشجع دخول المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويري أيضا وجود فائدة كبيرة من مشروع القانون خاص باكتساب عوائد إضافية للدولة المصرية.. حيث ان إلغاء الإعفاء الضريبي سوف يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية. بما أن القطاع الحكومي سيفرض عليه ضرائب. وبالتالي تزداد المتحصلات الضريبية. ويمكن استغلال هذه الأموال والعائد منها في استكمال مشروعات التنمية المستدامة الشاملة والمشروعات القومية التي يستفيد منها المواطنين نحو بناء الجمهورية الجديدة. ويحقق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد. بالإضافة إلي الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية المستدامة.
اترك تعليق