يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي.. ويزيد من معدل التنافسية.. ويرفع الحصيلة الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي مشروع القانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتم تعديل مسمي مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم". كما تمت إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولي.

يهدف مشروع القانون إلي تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم وسواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً والواردة في أي من القوانين أو اللوائح. وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر. والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي. وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. حيث نص مشروع القانون علي استمرار تمتعها بالإعفاءات حتي تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

من جانبهم أشاد خبراء الاقتصاد بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية ومساواتها بالقطاع الخاص.. مؤكدين أن المساواة في المعاملات الضريبية بين كل الجهات بالدولة سواء القطاع العام أو الخاص من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادته سواء كان استثماراً محلياً أو أجنبياً. ويدعم النشاط الاقتصادي ويفتح آفاق جديدة من التنمية الاقتصادية

د.شريف الطحان خبير اقتصادي:

يسهم في تحقيق التنافسية.. بين شركات الدولة والقطاع الخاص

قال د.شريف الطحان "خبير اقتصادي" إن إقرار قانون إلغاء الإعفاء الضريبي للجهات الحكومية بالدولة المصرية في نطاق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. يعد قراراً مهماً للغاية.. حيث يزيد من أوجه المنافسة بين الأنشطة الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص ويحقق مبدأ المساواة بين القطاعين. بعد أن كانت الحكومة المصرية تعفي بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة علي السلع والضرائب العقارية والضرائب علي الدخل وتعريفات الاستيراد بموجب حزمة من القوانين.
أضاف أنه يوجد بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات. خاصة تلك التي تتعلق بالاتفاقيات الدولية والإعفاءات المقررة للأعمال المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية ونص مشروع القانون علي استمرار تمتع تلك الأنشطة بالإعفاءات حتي تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في أوانها.
أشار إلي أن قرار إلغاء الاعفاء الضريبي المقرر علي جهات الدولة بمثابة خطوة مهمة جداً وغير مسبوقة في إطار توفير مناخ آمن يتمكن من خلاله القطاع الخاص من المنافسة وزيادة التنافسية وأيضا تحقيق العدالة في توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص. ما يعطي رسالة طمأنة لرجال الأعمال ويسهم في تحقيق التنافسية بين الشركات التي تملكها الدولة وشركات القطاع الخاص.. فضلاً عن أنه يسهم في طرح المنتج النهائي بسعر أرخص مما يقدمه القطاع الخاص الذي يفرض عليه ضرائب. وبالتالي فإن فكرة تحقيق العدالة والمساواة في فرض الضرائب سيكون مفيداً جداً في المنافسة ويشجع دخول المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يري أيضا وجود فائدة كبيرة من مشروع القانون خاص باكتساب عوائد إضافية للدولة المصرية.. حيث ان إلغاء الإعفاء الضريبي سوف يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية. بما أن القطاع الحكومي سيفرض عليه ضرائب. وبالتالي تزداد المتحصلات الضريبية. ويمكن استغلال هذه الأموال والعائد منها في استكمال مشروعات التنمية المستدامة الشاملة والمشروعات القومية التي يستفيد منها المواطنين نحو بناء الجمهورية الجديدة. ويحقق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد. بالإضافة إلي الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية المستدامة.

د.عطا عيد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الصالحية الجديدة:

يعمل علي تحسين مناخ الاستثمار.. وضخ مزيد من رءوس الأموال

أوضح د.عطا عيد عطا أستاذ التمويل والاستثمار كلية الادارة والاقتصاد الدولي جامعة الصالحية الجديدة أن بعد اتجاه الدولة نحو التخارج من النشاط الاقتصادي من خلال الأطروحات المنتظرة لعدد من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة سواء بشكل كلي أو جزئي. حيث تهدف إلي توسيع قاعدة الملكية. ومن ثم التحول إلي شركات مساهمة عامة من خلال الاكتتابات من قبل القطاع الخاص دخول مستثمر استراتيجي أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية أو الأفراد وذلك تطبيقاً لما أقرته صراحة وثيقة سياسة ملكية الدولة. التي جاء في مقدمتها أن الحكومة المصرية تعي جيداً أن الوجود في النشاط الاقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته. إنما لتحقيق أهداف وغايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية. إذا ما اقتضت الحاجة إلي ذلك.
أضاف أن هناك خطوة جديدة من جانب الدولة نحو تحقيق الحياد التنافسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ضمن خططها الجديدة للإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد. وهو الأمر الذي يحسن من مستويات الأداء الاقتصادي لكلا من الجهتين ورفع درجات التزاماتها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في بيان له الأسبوع الماضي علي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية في إطار الحرص علي استمرار دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وترسيخاً للتوجه الخاص بإتاحة فرص عادلة لكل الجهات في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها ودعم التنافس في إطار من الحيادية واقتصاديات السوق الحر.
قال إن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها. وكذا الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
وذلك تطبيقاً والتزاماً. للأصل العام الثابت في قوانين الضرائب والرسوم علي كلتا الطائفتين دون تمييز وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم وسواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً. ولا شك في ذلك القانون سيعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات وإلقاء ظلال إيجابية علي كل مؤشراتها وذلك من خلال وجهين.
أولهما. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في ظل إلغاء المميزات التي كانت تتمتع بها الشركات الحكومية في مواجهة أمام الاستثمارات الأجنبية. لاسيما المباشر منها.. حيث ان المنافسة غير العادلة ما بين الجهات الحكومية والاستثمارات الأجنبية ستعمل بلا شك علي إغلاق أبواب الاستثمار أمام الجديد منها. فضلاً عن هروب القائم منها.
ثانيها. التوسع في الاستثمارات الخاصة المحلية دون التخوف من وجود تلك المميزات للشركات الحكومية أمام الاستثمارات المحلية. وهو الأمر الذي يعكس تحقيق مطلب رئيسي للمستثمرين المحليين. الذي يمثل في المساواة مع جهات الدولة الذين يتمتعوا بامتيازات واستثناءات ضريبية لإزالة حالة من المنافسة غير المتكافئة علي الإطلاق. الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. ومن ثم دفع عجلة الإنتاج المحلي. فضلاً عن تعزيز الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية سواء المحلي أو الأجنبي.

د.أحمد صدقي مدرس الاقتصاد بتجارة الزقازيق:

يعزز الابتكار والتنافسية.. ويؤدي إلي نمو اقتصادي مستدام

أوضح د.أحمد صدقي مدرس بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الزقازيق أن القرار الحكومي بإصدار قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية خطوة جريئة ومهمة في السياسية الاقتصادية للدولة. ويهدف هذا القرار إلي تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق توازن أفضل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ما سيسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز السوق الاقتصادي.
أضاف أن السياسات الضريبية تعتبر أداة مهمة للحكومات في تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد. ومن بين هذه السياسات الضريبية تقديم الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية. ومع ذلك فإن الحكومات قد تتخذ قراراً بإلغاء هذه الاعفاءات من أجل تحقيق فوائد اقتصادية أكبر. وتحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشار د.صدقي إلي الفوائد الاقتصادية لإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية.. أولها زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية. حيث ستتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها الضريبية. هذا يعني توفير مزيد من الموارد المالية للدولة. ما يسهم في تحسين التوازن المالي للدولة وتمكينها من تمويل المشاريع العامة والتنموية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقليل العجز في الميزانية العامة. بالإضافة إلي تحفيز الابتكار والتنافسية من خلال الاعتماد علي قواعد السوق وعدم منح الجهات الحكومية امتيازات خاصة.
كما ستعمل هذه الاعفاءات علي تحفيز تلك الجهات علي تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها. وهذا يدفعها إلي الابتكار لتحقيق تنافسية أفضل. ما يعود بالفائدة علي السوق الاقتصادي بشكل عام.
من ناحية أخري. هذا القرار يساعد علي تحفيز الكفاءة المالية والإدارية للجهات الحكومية. عن طريق تحمل الجهات الحكومية لأعباء الضرائب وسيكون هناك حافز أكبر لتحسين الكفاءة المالية والإدارية وستعمل الجهات الحكومية علي تحسين إدارة الموارد المالية واستخدامها بشكل أكثر فعالية وترشيد الإنفاق.
أفاد بأن آثار القرار الإيجابية المتوقعة علي السوق المصري. النمو الاقتصادي المستدام بفضل تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار والتنافسية. وستشهد البلاد نمواً اقتصادياً مستداماً وسيتم تحفيز الشركات للتوسع وزيادة إنتاجها. وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين. فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريقة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في القطاع الخاص. وقد يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. ما يشجع الشركات الأجنبية علي الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلي تنشيط القطاع الخاص بإلغاء الاعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية وستكون هناك فرصة أكبر للشركات الخاصة علي تعزيز إنتاجيتها وتحسين كفاءتها للتنافس مع الجهات الحكومية بما يعزز البيئة الاستثمارية. ويعزز نمو الاقتصاد ويؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد. وايضا تعزيز المنافسة وتعزيز المساواة الضريبية. حيث ستكون هناك منافسة أكبر في السوق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهذا سيعزز التنافسية ويحفز كلا الجانبين لتحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. حيث إن وجود اعفاءات ضريبية للجهات الحكومية يمكن أن يخلق تشوهات في السوق ويؤثر علي المنافسة العادلة.
يري أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز السوق الاقتصادي وسيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والآثار الإيجابية من وراء هذا القرار بما في ذلك تعزيز المساواة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية وتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز الابتكار والتنافسية.
توقع د.صدقي أن يؤدي هذا القرار إلي نمو اقتصادي مستدام وتحسين بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص يجب أن تتم دراسة تلك الفوائد بعناية والنظر في التأثيرات المحتملة لهذا القرار علي جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. فضلا عن أن هذا القرار يتسق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي ويهدف هذا البرنامج إلي تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية بطرح حصص في أكثر من 32 شركة حكومية. وهو ما يهدف إلي تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.

د.طاهر عبدالكريم خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال:

خطوة اقتصادية مهمة.. في بناء الجمهورية الجديدة

قال د.طاهر محمد عبدالكريم "خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال" أن قرار الغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الدولة خطوة اقتصادية مهمة في بناء الجمهورية الجديدة.. حيث أشار الرئيس في أكثر من لقاء إلي أن القطاع الخاص قادر أكثر علي الإدارة. ولكن مع وجود ازدواجية في المعايير الضريبية والإعفاءات والرسوم. فهذه الميزات تجعل أي مستثمر يفكر كثيراً قبل القدوم علي قرار الدخول للاستثمار بمصر.. حتي جاء هذا التغيير المهم والمقدم من قبل مجلس الوزراء الذي ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. فهو يعد من أهم المحفزات للاستثمار في  القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي. فقد طال انتظاره والمطالبة به من قبل الاقتصاديين والمستثمرين وحتي الجهات الدولية المتخصصة. وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة علي تحسين بيئة الاستثمار.
أضاف أن هذه الخطوة المهمة تعد ترسيخاً لتوجه الدولة بتوفير فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. بصرف النظر عن كونها تابعة للدولة أم لا. وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وكذلك الحفاظ علي دور الدولة المحايد والشفاف والداعم للتنافس وفقاً لاقتصاديات السوق مع المحافظة علي شركات الدولة لتعمل جنبا إلي جنب مع القطاع الخاص وأن تدخل للمشروعات التي يعرف عنها المستثمرون بأنها خدمية التي لا تهدف للربح ثم تتركها للقطاع الخاص لإدارتها إن أراد وايضا يساعد علي خلق بيئة استثمارية صحية. ما يشجع المستثمرين المصريين والاجانب وكذلك صناديق الاستثمار العربية والأجنبية علي ضخ مزيد من الاستثمارات. وهو ما يساعد علي توفير عملة صعبة بشكل سريع نسبياً وكذلك نهضة الاقتصاد المصري وتحسين مؤشراته وكذلك تحفيز قطاعات الدولة المختلفة ومشروعاتها المنتشرة علي التحسين والتميز والتطوير المستمر لكي تكون قادرة علي منافسة القطاع الخاص الذي بدوره سيكون له منافس قوي وهي الشركات والهيئات التابعة للدولة لما لها من خبرة كبيرة وملائمة اقتصادية عظيمة وهو ما ستجعل البيئة الاقتصادية أكثر تنافسية وأكثر تطوراً. ما يعود علي مصر بكل خير ووضعها في المكان الذي تستحقه.
أضاف أن مواد مشروع القانون المقدم. تضمن المساواة التامة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها والشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية. وذلك من خلال خضوع كلا الجهتين لقانون الضرائب والرسوم دون أدني تمييز وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً الواردة في أي من القوانين أو اللوائح دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي. وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. حيث يستمر تمتعها بالإعفاءات حتي تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

د.عمرو يوسف خبير التشريعات المالية والضريبية:

يشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية.. ورسالة طمأنة لرأس المال المحلي

قال د.عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية إنه في خطوة جادة نحو تمكين القطاع الخاص من المنافسة الكاملة داخل السوق المصرية وجذباً للاستثمارات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالداخل. يأتي مشروع القانون والخاص بقرار الدولة بوضع حداً للإعفاءات والمزايا الضريبية الممنوحة للمشروعات والأنشطة الحكومية. وذلك لتحقيق نوع من أنواع العدالة في معاملة القوانين الداخلية للمشروعات المقامة علي أرض مصر بشكل متعادل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ما ينهي قلق القطاع الخاص فيما يتعلق بالمعاملة العادلة وتساوي الفرص. في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وتنفيذاً دقيقاً لخطة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعطي مكان افضل للقطاع الخاص.
أضاف أن القانون يشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل ضمانا للمنافسة العادلة.. فمن غير المنطقي أن يكون هناك ثمة قرارات وسياسات تشجيعية لجذب تلك الاستثمارات. لتصطدم تلك الجهود مع عدم الرغبة في الدخول الي السوق المصرية لوجود منافس قوي يتمتع بمزايا وحوافز ضريبية لا يتمتع بها مستثمرو القطاع الخاص. ما يدخله في صراع البقاء لعدم تساوي الفرص بينه وبين أنشطة القطاع الحكومي. ما يجعله يتراجع كثيراً في مسألة إقرار الرغبة في الاستثمار الداخلي. ليواصل هذا القانون المزمع إنشاؤه فكرة تساوي الفرص وعدم تمتع القطاع الحكومي بمزايا تفوق ما يتمتع به الاستثمار الخاص لتكتمل عناصر المنافسة الكاملة.
أوضح أنه من الملاحظ أن مصر تنتهج الآن نهجاً غير مسبوق نحو إعادة هيكلة القوانين والتشريعات. لتتماشي مع متطلبات العصر.. وذلك بإجراء تعديلات مهمة تتوافق وخطة الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة من ناحية. وحتي لا تكون تلك القوانين ذاتها عائق لما تقوم به الدولة من جهود حثيثة نحو جذب الاستثمارات للداخل.

د.أحمد سمير خبير الاقتصاد:

يسهم في زيادة حجم الإنتاج.. وارتفاع قيمة المتحصلات الضريبية

أوضح د.أحمد سمير أبوالفتوح الخبير الاقتصادي أنه في ظل سعي الدولة المستمر الذي يهدف إلي تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والعمل علي المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ التشريعي الداعم لتحقيق هذا الهدف وتحقيق منافسة تتسم بالعدالة بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أنه تأتي علي رأس هذه التدابير التي أقرتها الحكومة. مشروع قانون إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر لجهات الدولة. حيث يهدف مشروع القانون في مضمونه أن يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة علي الجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. ما ينعكس بالإيجاب علي الأنشطة الاقتصادية ويعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين وحثهم علي الدخول في مجالات استثمارية كانوا يعزفون عن المشاركة فيها. بسبب حصول الشركات التي تملكها الدولة علي إعفاءات. الأمر الذي كان يعطي تلك الشركات ميزه نسبية تنافسية. بل وتجعل لها أفضلية عن شركات القطاع الخاص.. ولكن عند صدور ذلك القانون. تتحقق عدالة منشودة وتنافسية مطلوبة. ما يترتب عليه توافر السلع مع وفرة الإنتاج وبأسعار مقبولة يرضي عنها المواطن.
أوضح أن ذلك سينعكس ايضا بالإيجاب علي زيادة الحصيلة الضريبية التي تحصلها الدولة. من خلال إلغاء هذا الإعفاء الممنوح للشركات التابعة للقطاع العام والجهات والهيئات.
التابعة للدولة كما يضمن تحقيق فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية دعماً للتنافس في إطار من الحيادية والشفافية لتحقيق مبادئ اقتصاديات السوق الحر وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي وأخيراً يعتبر تشجيع للاستثمار. خاصة في القطاع الصناعي. وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج. ومن ثم زيادة الصادرات المصرية للخارج للعمل علي تحقيق هدف الوصول لرقم 100 مليار دولار صادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. خاصة في ظل ما نعانيه من نقص تلك العملات خلال الفترة الحالية.

د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي:

تشجيع للقطاع الخاص.. وتحفيز لاستثماراته

أفاد د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي بأن العدالة الضريبية والمساواة ما بين الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص والأنشطة الحكومية. تعتبر عنصراً مهماً من عناصر تشجيع القطاع الخاص. وتحفيز استثماراته وذلك عن طريق إقرار قانون مستقل بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية وهذا الامر  إيجابي.. منوها إلي أنه من خلال هذا القانون لم يتم حصر لهذه الإعفاءات الضريبية.

يري أنه كان من الأفضل أن يتم حصر الإعفاءات الضريبية وإلغائها في القوانين التي قررتها. ولكن إجمالاً فإن إلغاء الإعفاءات الضريبية شيء إيجابي يصب في مجال المساواة والعدالة ما بين الكيانات الاقتصادية. ويعد حافزاً مهماً من حوافز الاستثمار. ويعد استجابة لمطالبات القطاع الخاص بتقرير المساواة ما بين أنشطة القطاع الخاص والأنشطة الحكومية. وسيكون له أثر إيجابي علي تشجيع المستثمرين. وإن كانت المطالبات لا تصل إلي حد المساواة في الإعفاءات الضريبية. ولكن مطالبات القطاع الخاص تسعي إلي المساواة بصورة كاملة في مجال الضرائب والحوافز أو الفرص الاستثمارية أو غيرها من الفرص.

أضاف أن هذا القانون جيد وخطوة إلي الأمام في مجال المساواة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي يبرز كيف أن الدولة المصرية تسير في مسارها نحو الإصلاح الهيكلي بكل قوة اتجاهها نحو تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لمزيد من النشاط من خلال الفترة المقبلة.

  أعضاء مجلس النواب:  

يحقق المساواة.. بين القطاع الخاص والمشروعات الحكومية

يحسن مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.. في جميع الأنشطة الاقتصادية

القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات.. سيتفوق علي "الحكومي"

مجدي عبدالرحمن

أكد أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الجهات والشركات الحكومية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وقرر إحالته إلي مجلس النواب وهو المشروع الذي جاء وليد توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي. تاكيداً لمبدأ الحرص علي الماليات العامة وزيادة موارد الدولة في جميع الاحوال.

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. هو تأكيد جديد من جانب الحكومة علي حرص الدولة المصرية علي تحسين مناخ الاستثمار. ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتكريساً وترسيخاً للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها. وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر. لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات. ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

أوضح النائب د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنه البرلمانية أن مواد مشروع القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية. وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم علي كلا الطائفتين دون تمييز. وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم. وسواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً. والواردة في أي من القوانين أو اللوائح. وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي. وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. حيث نص مشروع القانون علي استمرار تمتعها بالإعفاءات حتي تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولي ينص علي "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.. تلغي الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم في ملكيتها. وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها. وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة المادية الثانية من مشروع القانون تشير إلي استمرار التعاقدات التي أُبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلي حين إتمام تنفيذها. ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أضاف أن هذا القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص. وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية.
طالبت النائبة هناء سرور بضرورة امتناع هذه الشركات والجهات عن التوجه نحو زيادة أسعار المنتجات أو الخدمات لتحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الاولي. وإلا يكون منع الإعفاءات طريقاً إلي زيادة الاسعار في وقت يعاني فيه المواطن الأعباء المعيشية. تحسباً لتحميل المواطن أعباء جديدة.

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. قائلا: تلغي الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لوحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة. أو التي تسهم في ملكيتها.

أوضح وكيل اللجنة: تستمر التعاقدات التي أبرمت من قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلي حين إتمام تنفيذها.
تابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الهدف من القانون تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص. مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تابع "سالم": القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات. سيتفوق علي القطاع العام.. مؤكداً أن مشروع القانون يحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
قال إن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة. هدفها تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي. لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

قالت النائبة رحاب الغول إن إلغاء الإعفاءات للشركات أو الجهات الحكومية من شأنه أن يحقق المساواة والعدالة في جميع أنواع الأعباء ولا أعتقد أن مثل هذا القانون سيرفع أسعار ما تقدمه هذه الجهات من سلع أو خدمات. ولكن من شأنه أن يحقق العدالة والمساواة في المراكز القانونية.

أكد النائب أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. موضحاً أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ذكر "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية. موضحاً أن القانون يعد أحد التوصيات المهمة التي خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التي ترأسها. حيث اجتمع الحضور علي عدد من التوصيات المهمة. كان علي رأسها هذه الخطوة.. موجهاً الشكر للدولة علي الاستجابة لها.

أوضح "محسب" أن مشروع القانون يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار. ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المنلاخ والاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة المقبلة. وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.

قال عضو مجلس النواب إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها. أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية. وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم علي كلا الطائفتين دون تمييز. وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم. سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً. والواردة في أي من القوانين أو اللوائح. وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي. وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

شدد "محسب" علي أهمية هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية. بالإضافة إلي تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرية. فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص علي الوجود بقوة في الاقتصاد المصري. والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة  الاستثمارية والاقتصادية. مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف علي مسافة واحدة من الجميع.

أشاد حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات. وما يتصل بها من قطاعات. واستكمال هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل أكبر. شريطة أن تكون شاملة كل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. التي يشتكون منها بصورة دورية.

أشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلي أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين. حيث إن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار. إذ تعتبر تلك المشروعات العمود الفقري لأي استثمار في أي دولة. لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.

لفت "عمار" إلي أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار. توافر الأيدي العاملة. كما أنها ليست مرتفعة. بالإضافة إلي أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط.