يزيد من تدفق العملة الأجنبية.. يخدم الأسر الراغبة فى الاستقرار ببلادنا
المستشار حسام جادو:
يحقق المرونة فى الإجراءات القانونية والتسجيل ونقل الملكية
يساهم فى تبديد المخاوف من خطر بعض الجهات على الأمن القومى
المهندس إمام جمعة:
تنشيط البناء والتعمير والتطوير العقارى.. أهم المكتسبات
يخلق فرص عمل جديدة.. ويدفع العملية الاقتصادية للأمام
د. هشام إبراهيم:
يجذب المزيد من الاستثمارات.. ويمنح الطمأنينة للمستثمرين
يقضي على أزمة السيولة فى العملة الصعبة
د. عمرو يوسف:
يدعم ميزانية الدولة.. ويفتح الباب للخدمات المتنوعة والمنتجات الوسيطة
قبلة الحياة للقطاع العقاري.. والرصيد الضخم من المباني

بعد سنوات من الانتظار والترقب أصبح من حق الأسر والأفراد غير المصريين تملك العقارات والوحدات السكنية والأرض الفضاء بغرض السكن.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، الأربعاء، على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بما يسمح بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضى الفضاء بغرض السكن على أن يكون السداد بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج.

القرار يخدم العديد من الأسر غير المصرية التى هاجرت واستقرت فى مصر منذ سنوات نتيجة الأزمات والثورات فى بلادها وتريد أن تستمر حياتها فى مصر وأيضاً يخلق حالة من الأمن لدي هذه الأسر ويساهم فى تدفق العملات الأجنبية إلى البنوك المصرية الحكومية،
وحول هذه التعديل التشريعى والآثار المترتبة عليه قامت "" باستطلاع آراء الخبراء.

أكد المستشار حسام جادو الخبير القانوني- المادة الثانية من القانون 230 الخاصة بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات كانت تضع شروطاً محددة منها عدم جواز تملك أكثر من عقارين لنفس الشخص بقصد السكن مع فصلها عن تملك عقار خاص بمزاولة المهنة ونشاط اقتصادى محدد ومرخص به وألا تزيد مساحته عن أربعة آلاف متر مربع ولا يكون من السماح بالتملك بدون حد أقصي من المباني.

وكان لابد من إجراء تعديل تشريعى لهما حتي يكون هناك مرونة في عملية الإجراءات القانونية والتسجيل ونقل الملكية والسداد بالعملة الأجنبية بتحويل خارجي وأيضاً تسهيل عملية نقل الملكية إلى الورثة.

ويساهم أيضاً فى تبديد المخاوف من انتقال ملكية العقارات المصرية والأراضى لجهات خطرة على الأمن الوطنى المصرى.

يقول المهندس إمام جمعة الخبير العقارى إن إجراء تعديل على قانون تملك غير المصريين للعقارات بغرض المسكن سيساهم بشكل فعال في زيادة الرواج في سوق العقارات المصرية وينشط حركة البيع والشراء بما يساهم في تنشيط التعمير&Search=" target="_blank">البناء والتعمير والتطوير العقارى مما يخلق فرص عمل جديدة ويدفع العملية الاقتصادية للأمام.

فحركة التعمير والإنشاء في مصر على أشدها منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ولابد أن يحدث جذب استثمارى وتوطين الاستثمار عن طريق منح ميزات للمستثمرين الأجانب سواء للمقيمين بالتملك اللا محدود بدون المساس بالعقارات الأثرية والأراضى المجاورة لمناطق حيوية أو عسكرية.

ويجب أن تكون الأولوية للعقارات في المناطق الجديدة والمجاورة لمجال استثمارهم ونشاطهم الاقتصادى.

ويؤكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة أن محاولات الدولة المصرية توطين وجذب الاستثمارات الخارجية ومنح المستثمرين نوعاً من الطمأنينة عن طريق تملك أراضي البناء والسكن ومزاولة العمل أيضاً مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وضخ الأموال الأجنبية في البنوك المصرية.

وحيث إن مصر تعاني من أزمة سيولة في العملة الأجنبية فكان لابد من إيجاد حلول لجذب النقد الأجنبي وأبرز هذه الحلول هو التحويلات بالعملات الأجنبية.

فسداد قيمة العقارات والأراضى بالعملات الأجنبية وتحويلها إلي بنوك وطنية مملوكة للدولة يساهم بشكل كبير فى تدفق النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة فى دعم الاقتصاد الوطنى ويزيد من دخول الدولة ويساهم من تخفيف آثار أزمة العملات العملة الحرة ويكبح جماح الدولار الذى يزيد سعره مقابل العملة الوطنية.

فعمليات البيع والشراء للعقارات والأراضي وخاصة في التجمعات العمرانية الجديدة تشهد إقبالاً من المستثمرين العرب والأجانب بعد التيسيرات الأخيرة ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات بعد تعديل مواد القانون المنظم لملكية الأجانب مما يخلق الفرصة لتوطين الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية منها في مصر.

ويضيف الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي: تحرك الدولة نحو التوسع فيما قد يمتلكه الأجانب المقيمون على أرض الوطن من عدد الوحدات حيث كانت قبل التعديل الأخير مقيدة بعدد وحدتين فقط مما أدى إلى صنع حالة من الركود الاقتصادى فى سوق العقارات فى ظل ما تمتلكه مصر الآن من حجم لعدد وحدات سكنية كثيف لم تجد لها مريدين مما قد يهدد هذا السوق الكثيف العمالة بالتوقف التام نتيجة عدم تحرك حركات البيع والشراء مما يجعل هناك حالة من رواج سواء للوحدات ذاتها أو ما يرتبط به هذا السوق من خدمات متنوعة ومنتجات وسيطة.

من ناحية أخري سوف يعمل البيع بالعملة الصعبة على توفير أداة مالية معتبرة لدعم وتحفيز ميزانية الدولة فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية الأجنبية.

فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبى في مجال مطورى العقارات علي غرار تجارب عربية وخليجية لاقت استحسان العالم أجمع.

فتوجه الدولة الحالى يعكس مدى حرفية التعامل مع الملف الراهن حيث سوف تؤدى زيادة  المعروض من الوحدات العقارية وقلة الشراء إلى خلق ما يسمى بالفقاعة العقارية مما سوف يؤثر على قيمتها الشرائية وبالتالى خسارة كبيرة فى هذا القطاع، لتكون الإجراءات الأخيرة بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع المهم والمتشابك مع صناعات عدة قد تتأثر هى أيضاً بطبيعة الحال لتكون الأهداف بذلك عدة ولها أغراض هامة فى تعظيم الاستفادة من ثروة عقارية ورصيد مبانى ضخم يجب التعامل معه بحرفية ومهارة ووضع صياغات حديثة للتعامل عليها بديلاً عن نظم قد عفى عليها الزمن.