الخبراء: نعاني فيروس اجتماعي خطير.. وآن الأوان لمواجهته

لابد من عقوبات صارمة ضد مستغلي الأطفال في هذه الأعمال

التفكك الأسري وكثرة الإنجاب.. وراء تفشي المشكلة

التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة انتشرت مؤخراً في الشوارع ما استدعي تقديم طلب احاطة عاجل مقدم من النائبة مني عمر بمجلس النواب لاعداد استراتيجية قومية لحماية الأطفال المتسولين والمشردين والحد من الظاهرة.

"الجمهورية أون لاين" فتحت هذا الملف الشائك مع الخبراء فأكدوا أننا نعاني فيروس اجتماعي خطير آن الأوان لمواجهته بتضافر عمل جميع الجهات.

طالبوا بوجود عقوبات صارمة ضد مستغلي الأطفال في هذه الأعمال وتكوين عصابات وتشكيلات تجوب الشوارع لممارسة هذا الفعل الذي يؤثر علي السياحة بشكل كبير فضلاً عن انتشار أعمال البلطجة والعنف من جانب هؤلاء.

أرجعوا الظاهرة إلي زيادة التفكك الأسري بشكل كبير وكثرة الانجاب مطالبين بعدم التعاطف مع هؤلاء مع ضرورة تعليم الأطفال حرف مفيدة ودمجهم في المجتمع وايجاد أسر بديلة لهم.

د. عبدالرؤوف الضبع:

يحققون أرباحاً هائلة.. ولا مجال للتعاطف معهم

يري د. عبد الرؤوف الضبع "أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة سوهاج" أن المتشردين والمتسولين يتلاعبون بالعاطفة الدينية لدي المصريين خاصة في الأعياد والمناسبات فنراهم منتشرين في كل مكان يطاردون المارة والسيارات وبمنتهي قلة الأدب وكأن التسول أصبح حقا مكتسبا لهم وعادة أو حرفة مستباحة وحتي أصبحوا لا يرضون بالقليل وإنما يحددون ما يريدونه ومع ذلك فمعظم الأطفال المتسولين وأسرهم في أغلب الأحيان يحققون أرباحا هائلة ويحصدون أرقاما فلكية من الأموال الذين هم ليسوا في حاجه إليها وقد يستخدمونها في تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم والأعمال غير المشروعة. فيجب عل كل مواطن أن يبادر بنفسه بعدم التعاطف مع أطفال الشوارع أو المتسولين. كما أنه لابد من إصدار قوانين وعقوبات رادعة تجرم التسول بحيث أن كل من يتم ضبطه متلبسا بممارسة جريمة التسول ومضايقة المارة يتم حبسه وتطبيق العقوبة عليه ليصبح عبرة لكل من تسول له نفسه التسول والنصب علي الآخرين. ولابد من تفعيل مختلف القوانين والعقوبات في هذا الصدد خاصة وأن التشرد والتسول أصبح أشبه بفيروس اجتماعي يحتاج لوفقه صارمة وإجراءات حاسمه لكبح جماحه.

د.ولاء عوض:

معظمهم يمارسون أعمال البلطجة والعنف

تؤكد د. ولاء عوض أبو زيد (خبيرة الصحة النفسية والتنمية البشرية) أن التسول والتشرد وجهان لعملة واحدة وهما ظاهرة مرضية تهدد كيان المجتمع المصري. فالتسول يعد من أخطر الآفات التي تضرب  استقرار وآمن المجتمع خاصة مع تزايد أعداد المتسولين و المتشردين وأطفال الشوارع يومآ بعد يوم مما يؤثر سلبا علي خطط التنمية ويتسبب في ظهور مشاكل كثيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره و من هذه المشاكل التأثير سلبا علي نشاط السياحة حيث تظهر الشوارع المصرية بشكل لا يليق بها فضلا عن انتشار أعمال البلطجة والعنف وغيرها من الآفات.

تضيف أن انتفاضة البرلمان المصري لإصدار قانون جديد لمعاقبة كل المتسولين والذين يستغلون الأطفال الأبرياء في أعمال التسول في الشوارع. تعد خطوة إيجابية طال انتظارها. وعلينا جميعاً إن نلتفت لتلك الظاهرة الخطيرة كما ينبغي أن تتعاون كل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تلك الكارثة ووضع وتطبيق حلولا إيجابية وجذرية لها. فعلي سبيل المثال لابد أن تتولي وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف علي مؤسسات الأحداث التي يحول إليها أطفال الشوارع وان تمد تلك المؤسسات بالأخصائيين النفسيين والاجتماعين لدعم هؤلاء الأطفال وأشعارهم بأن تلك المؤسسات موجودة لمساعدتهم ليتمكنوا من استكمال حياتهم بشكل طبيعي. كما لابد من التأكد من أن هؤلاء الأطفال تتم معاملتهم بالشكل الملائم وتعليمهم حرفا مفيدة تساعدهم علي أن يصبحوا أشخاصا إيجابيين.

توضح أيضا ضرورة وضع وتنفيذ عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال في أعمال التسول في الشوارع وكذلك لابد أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدورها علي أكمل وجه في دمج أطفال الشوارع في المجتمع بشكل فعال ليصبحوا أشخاصا منتجين. مؤكدة أيضا كذلك أنه يتحتم علي جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن تساهم بشكل ملموس في محاربة ظاهرة التسول وتوعية المواطنين بعدم التفاعل مع المتسولين حتي نتصدي لتلك الظاهرة ونحد من أنتشارها. كذلك يجب علي كل مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في مساعدة الأطفال المشردين في الشوارع وتوفير كل السبل لتنشئتهم تنشئة سليمة نفسياً واجتماعيا وصحيا.

النائبة هند رشاد:

ممارساتهم تضرب السياحة في مقتل

أكدت النائبة هند رشاد "أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب" أن التشرد والتسول ظاهرة سلبية وغير حضارية تشوه شكل المجتمع وتسيء لصورة الدولة المصرية وتضر بالسياحة. خاصة وأن التسول في مصر تتم ممارسته بصورة غير لائقة. علي عكس معظم الدول الأوروبية الذي قد يلجأ المتسولين فيها إلي ممارسة أعمال راقية كالرسم أو العزف علي الطرق وكذلك قد يلجأ المتسول إلي الوقوف علي وضعيه معينة والثبات عليها في شكل أشبه بتمثال. علي عكس ما يواجهه المارة في مصر من إلحاح ومضايقات المتسولين. تكاتف الدولة بكافة أجهزتها ومواطنيها لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها خاصة وأن التسول أصبح حرفة متوارثة ومتفشية . موضحة أن أهم أسباب انتشار التشرد والتسول يتمثل في التفكك الأسري وزيادة النسل وسهولة الحصول علي المال بالتسول. وبالتالي لابد من نشر ثقافة عدم التعاطف أو التجاوب مع المتسولين وتنظيم النسل والتحذير من التفكك الأسري. كما لابد أن التوعية بأهمية الحفاظ علي الأطفال وكرامتهم بدلا من رميهم في الشوارع. ومن الضروري أيضا أن يتم تعليم هؤلاء الأطفال حرف مفيدة ودمجهم في المجتمع وإيجاد إيجاد أسر بديلة لهم. مشيرة إلي أن تشديد العقوبات الرادعة وإنفاذها علي ارض الواقع هو السبيل الأمثل للقضاء علي هذه الظاهرة.

محمود البدوي:

لا نحتاج قوانين جديدة.. المهم تفعيل الحالية

يري محمود البدوي ( خبير حقوق وتشريعات الطفل وعضو الفريق الوطني لمكافحة العنف ضد الأطفال) أن الحل لا يكمن في إصدار قوانين جديدة تضاف للمكتبة القانونية. وإنما تفعيل القوانين الموجودة. مؤكدا أن الدولة المصرية لديها من القوانين والتشريعات ما يكفي لردع المتسولين والقضاء علي ظاهرة التشرد وأطفال الشوارع ولكن ينقصها تطبيق هذه القوانين. موضحا أنه يوجد قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008. بالإضافة إلي قانون مكافحة التشرد وقانون مكافحة استغلال الأطفال رقم 64 لعام 2010. وهذه القوانين تركز علي استغلال الأطفال واستعمالهم لأغراض غير مشروعة. مشيرا إلي أن الأطفال المتشردين أو المتسولين هم ليسوا جناة وإنما مجني عليهم. فبعض هؤلاء الأطفال تم اختطافهم لاستغلالهم في أعمال التسول. أو أن أهاليهم يستغلونهم في هذه الأعمال الدنيئة لجلب المال. مشيرا الي أن السر وراء تفشي ظاهرة الأطفال المتسولين في الآونة الأخيرة هو إدراك الأسر المتسولة أن الناس تتعاطف بشكل أكبر مع المتسولين الأطفال مقارنة بالكبار الذين قد يواجهون توبيخًا.

يضيف أنه من الضروري أن يتم تنظيم حملات توعية إعلامية وأعمال درامية وكذلك لابد من استخدام البلوجرز والأشخاص المؤثرين في المجتمع سواء لاعبي الكرة أو الفنانين والمغنيين وكبار الكتاب لتقديم محتويات هادفة تلقي الضوء علي خطورة التعاطف مع هؤلاء المتشردين والمتسولين المخادعين وأطفال الشوارع. وضرورة الامتناع عن تشجيعهم أو منحهم ما يطلبونه. لأن تطبيق القوانين وحده لا يكفي وإنما الموضوع يحتاج لتكاتف مختلف فئات المجتمع للحج من التفشي الرهيب لظاهرة التشرد والتسول. مشيرا إلي أن هناك إجراءات احترازية ووقائية لابد من اتخاذها لحماية المجتمع والدولة من هذه الظاهرة المشينة. ولابد أن يتم من خلال حملات التوعية نشر فكر تنويري وصياغة وعي مجتمعي أو وعي جمعي بضرورة التحري عند إخراج الصدقات بحيث يتم منحها لمن هو محتاج بالفعل حتي وان لم يطلب أو يتسول.   

يؤكد أن ظاهرة التشرد ظاهرة أمن قومي. مشيرا إلي أن الأمن مسؤولية مجتمعية وبالتالي يتحتم علي الناس أو المواطنين أن يتحلوا بالإيجابية ويدركوا مسؤوليتهم في المساهمة في القضاء علي هذه الظاهرة. وذلك بالمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن أوكار المتشردين والمستولين خاصة وأنهم في الفترة الأخيرة أصبحوا يمثلوا تنظيمات أو مستعمرات وليس أفراد. كما يمكن أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بنشر الخط الساخن الموجود لدي المجلس وهو. 16000 والمخصص للإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل. بحيث يمكن استخدامه أيضا للإبلاغ عن الأطفال المتشردين والمتسولين. كما لابد من اطلاق مبادرات لمحاربة هذه الظاهرة. مشيرا إلي ضرورة تكاتف مختلف الجهات المعنية ومنها المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للمعاقين. وكذلك مختلف الوزارات المعنية بحيث يتم توحيد أطر التعاون بينهم ووضع وتنفيذ خطة وطنية وحملة مجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة.

د.إسلام قناوي:

للأسف التشريعات قديمة.. ولا تواكب العصر

يؤكد خبير القانون د. إسلام قناوي أن التشرد يعد من القضايا الشائكة التي تهدد جميع ركائز الدولة المصرية. مشيرا إلي أن انتشار التشرد والتسول يرجع إلي عدم تطبيق تعاليم الدين في أداء الزكاة والصدقات الواجبة من الأغنياء الي الفقراء. وكذلك زيادة الفوارق بين الطبقات. فضلا عن تدني الأخلاقيات واتباع المتشردين للمقولة الدنيئة "الغاية تبرر الوسيلة". وكذلك فإن من أهم انتشار التسول هو عدم وجود تشريعات وقوانين كافية ورادعة. فمعظم القوانين والعقوبات الموجودة  قد عفا عليها الزمان ولا تتناسب مطلقا مع المستجدات الحالية.
يوضح أنه إذا نظرنا الي القانون رقم 94 لسنة 3391 والذي يجرم التسول نجد أن فالمادة الأولي منه نصت علي عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثي بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعي أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء. بينما جاءت المادة الثانية لتنص علي عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً. ثم جاءت المادة الثالثة التي نصت علي عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخري من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور. بينما نصت المادة الرابعة علي انه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول . ثم جاءت المادة السادسة بنفس العقوبة السابقة  لكل من أغري الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة علي التسول . او استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً علي الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلي ستة شهور. وفي حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وذلك حسبما جاء بنص المادة السابعة من القانون . كما جاء قانون الطفل رقم 21 لسنة 6991  لتواجه كافة صور استغلال الأطفال في التسول بعقوبات غير رادعه مطلقا لا تزيد عما نص عليه القانون السابق.