قال صندوق النقد الدولي، إن الإمارات سجلت نمواً قويا العام الماضي بفضل الاستجابة السريعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية بدعم من قوة النشاط المحلي.

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان بعد أن اختتم المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة: "شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9 بالمئة في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3 بالمئة، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1 بالمئة في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+".

ذكر البيان أن "التضخم ارتفع بشكل متماشي مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4 بالمئة في عام 2023".

ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط. كما تتمتع البنوك بمستوى كاف من رأس المال والسيولة بوجه عام، وإن كانت القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة، رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي سجلتها مؤخراً، كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً حاداً في بعض القطاعات، بحسب بيان صندوق النقد.

قال البيان "تواصلت الجهود الهائلة المبذولة في إطار "الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" للمضي قدماً في تقوية المنظومة الرقابية لضمان فعاليتها اتساقاً مع إجراءات الرقابة المعززة التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF)".

أوضح بيان صندوق النقد أن الآفاق الاقتصادية لا تزال إيجابية بفضل قوة النشاط المحلي.. وتشير توقعات صندوق النقد إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الإمارات بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، حيث يسجل معدل النمو غير الهيدروكربوني 3.8 بالمئة نتيجة استمرار النشاط السياحي وزيادة المصروفات الرأسمالية.

على الرغم من ذلك، لا تزال أجواء عدم اليقين الشديدة التي يشهدها العالم تؤثر على الآفاق الاقتصادية، بما في ذلك تراجع النمو، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، والتطورات الجيوسياسية. ومن المحتمل أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح في الإمارات، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.

أثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد على استجابة السلطات الإماراتية لتحركها الفعال في مواجهة جائحة كوفيد-19، والإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب على صعيد السياسات، وتنفيذها للإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحقيق نمو قوي وفَّر له ارتفاع أسعار النفط مزيداً من الدعم.

وفي هذا الصدد، أثنى المديرون على التقدم الذي تحقق في تعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية، بما في ذلك عن طريق الضريبة على دخل الشركات، ودعوا إلى مواصلة التحسينات المتعلقة بكفاءة الإنفاق.