مصر والهند.. علاقات تاريخية ممتدة وشراكة استراتيجية

استقبل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها، إذ بحث الزعيمان سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

تعاون اقتصادي مزدهر بين البلدين.. واستثمارات هندية واعدة في مصر

وقام الزعيمان عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما قام الرئيس المصرى بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتم أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة الرئيس للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، في حين أعرب الرئيس السيسى عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وتعتبر مصر بدورها، هي البوابة الطبيعية للهند إلى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يستخدم العديد من المستثمرين الهنود مصر كمركز للتوزيع في تلك المناطق، كما تتعاون الحكومتان في مجالات التجارة والاستثمار، حيث تعمل الجانب الهندي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.

وعبرت العلاقات المصرية الهندية مع بداية العام الجاري، إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود إلى لأكثر من 75 عاما إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم.
شراكة استراتيجية أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي، في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، وأسفرت عن التوصل لمجموعة من التفاهمات والاتفاقات المشتركة، التي نقلت العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وانعكس تطور العلاقات المصرية الهندية، في رفع قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند، إذ سجل 6 مليارات دولار فى عام 2022. وتسعى مصر والهند لرفع مستوى التبادل التجارى لـ12 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر، تزايدت منذ عام 2014، نتيجة تقديم الدولة المصرية للمزيد من حوافز الاستثمار لكل الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وقد بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 50 شركة، تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات الكيماوية والملابس والسجائر والأدوية والبتروكيماويات والإلكترونيات، كما تعمل الشركات الهندية في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة.
وأبدى العديد من الشركات الهندية رغبتها في الاستثمار في مصر، في مجال الاستثمارات الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أظهرت العديد من الشركات الهندية المتخصصة بمجال البنية التحتية رغبتها في الاستثمار في مصر.
وتنفيذ المشروعات الهندية المستقبلية في مصر، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق العديد من العوائد المهمة، التي تعمل على تحقيق الطفرة الاقتصادية، منها تحقيق التنمية الخضراء في مصر، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع الأداء اللوجيستي بمصر، وتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية.

وتعتبر مصر والهند عضوين في عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة لمنطقة جنوب آسيا، والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وتعمل الحكومتان على تشجيع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال هذه المنظمات.