أوضح الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أن الدين على قسمين:
-دين مرجو الأداء ويكون كذلك إذا كان على مقر به، ومعترف له ومستعد لسداده عند الطلب فإذا كان الأمر على نحو ما وصفنا فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب زكاة هذا الدين كل عام وذلك بإضافته إلى أموال الدائن الأخرى ويزكي الجميع ولو لم يقبضه من المدين لانه قادر على أخذه والتصرف فيه فيكون حكمه حكم المال الذي بيده ،ويجوز له تأجيل زكاة الدين إلى حين قبضه فإذا ما قبضه زكاه عن الأعوام كلها التي ظل فيها الدين عند المدين.
-القسم الآخر من الدين دين غير مرجو الأداء بأن كان على معسر ،أو مماطل أو جاحد له فهذا الدين بوصفه الثاني الرأي الراجح عدم وجوب الزكاة فيه لأنه غير مقدور على الانتفاع به ،كما أن ملك الدائن له ليس ملكا تاما لكن يبقى إذا قبض هذا الدين رغم أنه دين ميت دبت فيه الحياة بالسداد زكاه لعام واحد عند القبض على سبيل الاحتياط .
أشار د.لاشين إلى أن زكاة الدين تكون على الدائن وليس المدين لأن الزكاة تجب على المالك والمالك هنا هو الدائن وليس المدين.
اترك تعليق