رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أول قل عنها؟
قال الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أن شراءُ صكِّ الأضحيَةِ هو توكيلٌ للجهة المعنية بذلك بالتَّضحيَة عن المشتري في عامِ الشِّراءِ؛ لأنَّها إنما تعرض على الناس صكوكَ الأضاحِي عامًا عامًا، إلا أن يشترط المشتري غير هذا، وعلى الوكيل الالتزام بشرط الوكالة شرعًا أو عرفًا.
أشار فضيلته إلى أنه لا يجوز شرعًا تأجيل ذبح شيء من الأضاحي التي أعطيتم بها صكوكًا للمشترين إلى العام التالي إذا نَفِدَ ما لديكم من بهيمة الأنعام؛ لأنهم إنما اشتروها للأضحية عامَ شرائها، فتكون الوكالة بذلك مقيدةً بزمن الأضحية وجنسها، وتكون الجهة ملتزمة شرعًا بذبح ما وُكِّلوا فيه في وقت الأضحية المحدد شرعًا.
نصح المفتي بإيجاد آلية لضبط عدد الصكوك&Search=" target="_blank">الصكوك المقدور على تنفيذها، فإذا لم يتيسر إيجاد تلك الآلية فيجب أن تكون الصكوك&Search=" target="_blank">الصكوكُ مشتملةً على هذا القيد صراحة؛ فيكون مكتوبًا عليها: أنه إذا لم يتيسر ذبح الأضحية هذا العام فسيكون ذلك في العام القادم، ولن يُعَدَّ مشتري الصك حينئذ مضحيًا في عام الشراء.
هذا عن زيادة عدد الصكوك&Search=" target="_blank">الصكوك على عدد الأنعام، أما إذا قل عدد الصكوك&Search=" target="_blank">الصكوك عما لديكم من عدد الأنعام فإنه يجوز لكم ذبحها وإخراج لحومها صدقات لإطعام الفقراء والمساكين.
اترك تعليق