زيادة الإنفاق الحكومى بنسبة تتجاوز 20%..
وتراجع الإنفاق الشخصي علي الصحة بنسبة 3.59%
بورسعيد الأولى فى انخفاض نسبة الإنفاق من جيب المواطن
بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح المبادرات الرئاسية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل والذى يعد أساس نجاح التنمية فى أى دولة من دول العالم.

أشار السبكى، إلي أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة مهمة ونقطة فارقة فى طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، ويؤكد مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المصريين كما أن المبادرات الرئاسية خلصت الشعب المصرى من امراض عديدة أهمها الفيروسات الكبدية ووضع خريطة صحية لجميع الأمراض والحصول على قاعدة بيانات عن جميع الأمراض المزمنة ونتج عن ذلك وضع بروتوكولات لعلاج كافة الأمراض بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية التى كانت تهدد أجيال المستقبل وحماية ألام والجنين وكذلك الاهتمام بصحة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.

لفت إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة اثبت زيادة الإنفاق الصحى الحكومى على علاج المواطنين بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي  2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحى العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيقاً لاستحقاق دستورى أكد حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة، علاوة على انخفاض ملحوظ فى نسبة الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا في هذا الأمر حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%..مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، ولافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالى  2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحمل عنهم العبء المالى للمرض.

أوضح أن التأمين الصحى الشامل امتد فى 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية عنهم والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وستمتد المنظومة إلى كافة أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية فى أقل من 10 سنوات.

أوضح أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصى من الجيب على الصحة لنسب أقل من "22-20%" طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدا أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة فى التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبنى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالإستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.

أشار إلي أن نتائج الحسابات القومية للصحة عن العام المالي  2020/2019 تؤكد نجاح عمليات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، والذى يعد إنجازًا متميزًا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة 2030.

ذكر أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة.. مشيرًا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتائج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها.

لفت إلى أن نظام الرعاية الصحية فى الدولة يستمر فى التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميًا وعالميًا بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحى بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث إن توفير حياة صحية للفرد والأسرة والمجتمع يعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة لتصبح فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى مجال الرعاية الصحية.

اعرب عن فخره وسعادته بإطلاق هذا التقرير على المستويين المحلى والدولى بالشكل الذى يليق بمصر وثورة الإصلاح الصحى الشامل التى تشهدها حاليًا، وتجنى ثمارها، لافتًا إلى تميز هذا التقرير فى هذه النسخة تحديدًا لمراعاته تواجد جميع القطاعات الصحية المقدمة للخدمات سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى فى الحسابات القومية للصحة، والذى يعد المرة الأولى من نوعها، كما بُنى على عدة مستويات الخاصة بالتداخلات الطبية وعلى مستوى المحافظات، وراعى أيضًا تطبيق النظام التأمين الصحى الحالى، إضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل الجارى امتداده إلى كافة محافظات مصر تباعًا والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2019.

أكد، أن هذا التقرير أداة مهمة لكافة صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادى لأن فى نهاية المطاف القطاع الصحى يمثل بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحي أفضل للمصريين، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائى الذى ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا الاستفادة على كافة المستويات من نتائج هذه الدراسة لكافة الشركاء والفاعلين فى القطاع الصحى.

قال إن الحسابات القومية للصحة هى الأساس الفعال فى التشغيل الفعال للنظام الصحى بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح فى تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومى بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحى والسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التى تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.