ارتفاع الاستثمارات المباشرة لأكثر من 10 مليارات دولار اهم ثمار هذه الانجازات
مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات ضرورة .. لتخفيف العبء عن الدولة
الطاقة أهم احتياجات هذا العصر.. لتنفيذ المزيد من التوسعات الصناعية
الرمال السوداء .. مشروع قومي يدخل في صناعة هياكل
السيارات والطائرات والسيراميك والبويات

اهتمام كبير من الدولة المصرية تجاه البنية التحتية في السنوات الأخيرة برغم دعاوي قوي الشر من تأثير ذلك علي الموازنة.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء له على ضرورة تطوير كافة المجالات والقطاعات التي تتعلق بها، مع أهمية مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

أكد طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر أهمية إصلاح السياسات ومراجعة الأولويات، مبررا الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بهذا الإنفاق الكبير، بأنها جاءت نتيجة حوار دام سنوات طويلة، وكان التنفيذ مطلوبا وملحا لتحقيق أهداف التنمية، لكن من الضروري معرفة تأثيرها علي حجم الدين العام، وقدرتها على تحمل أعباء خدمة الدين خاصة فى ظل تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة.

شدد توفيق على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء على عاتق الدولة.. مشيرا إلى أن انكماش القطاع الخاص وتراجع دوره تعد ظاهرة مقلقة، على حد تعبيره.

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادى إن البنية التحتية في كل مكان بالعالم عنصر غاية فى الأهمية وحجر أساس الدول، فإذا كانت هناك بنية تحتية جيدة، نجد استمرارا للاستثمارات القائمة. وزيادتها بشكل مستمر، وتتوجه الدول ناحية البنية التحتية ويتم استحداثها، وفقًا لكل عصر.

أَضاف "الشافعي"، أن مصر نفذت بنية تحتية تؤهلها أن تكون في الريادة دائمًا، واستطاعت معرفة ما تحتاجه منها، فلكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة عن سابقه، فالآن تعتمد البنية التحتية على الطاقة، وكلما تغيرت يتم تحديث البنية التحتية وفقًا لها، مثلما يحدث عند دخول الغاز لبعض المناطق مثلا.

أشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك تطورا فى الطاقة يجبر دول العالم على تحديث البنية التحتية من أجل استمرار الصناعات القائمة وللمزيد من الصناعات، بما يتواكب مع البنية التحتية وكل ما هو جديد في الثروة الصناعية.

أوضح أن مصر تستغل كل ما لديها من مواد خام ومواد أولية لتدخل في الصناعة، وبدليل ذلك أن اليوم حجم الاستثمارات المباشرة نجده وصل إلى 11 مليار دولار بدلا من 5.2 مليار وهذا بناءً على ما تم في البنية التحتية وتحسينها من خلال المشروعات العملاقة.

وتابع أن اليوم هناك مشروعات مثل الرمال السوداء، وهو مشروع قومي للبنية التحتية، يمكن للدولة من خلاله أن تنشئ منتجا محليا قادرا علي أن يدخل في العديد من الصناعات، سواء هياكل السيارات، الطيارات السيراميك، والبويات، وكل هذه الأشياء المواد الخام التي تدخل في صناعتها لم تكن متوفرة. ولكنها استطاعت توفيرها من خلال البنية التحتية.

قال الدكتور عمرو صالح المستشار السابق بالبنك الدولي وأستاذ الاقتصاد، إن الكم الكبير الذي تم إنجازه من البنية التحتية فى مصر يعد بداية قوية من أجل دعم العجلة الاقتصادية ولجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف "صالح" أنه لا يستقيم التخطيط الاقتصادي دون مستثمرين، مؤكدًا أن دور الدولة تنظيمي حول العملية الاقتصادية، وأن الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية من أجل إنجاز المؤتمر الاقتصادي.

أكدت عبلة عبداللطيف استاذ الاقتصاد ومدير المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية أهمية هذه المشروعات ووجود ترابط كبير بين هذه المشروعات مع خطة التنمية، ولها العديد من الإيجابيات، لكن علي الجانب الآخر هناك حاجة ملحة لمراجعة الأولويات في مشروعات البنية التحتية وتنفيذ الأكثر إلحاحا، تحديدا في المشروعات الجديدة، خاصة بعد تعويم العملة، والتوقف عن تنفيذ الأجزاء غير الضرورية، مشددة على ضرورة مراجعة أعمال بناء المباني الحكومية فى الاستثمارات العامة والتي ارتفعت بشكل كبير حيث تستحوذ علي نحو 70% من الإنفاق الحكومى بموازنة السنة المالية الحالية وهو حجم ضخم جدا. الأهم منه هو تقديم الخدمة وليس إنشاء المباني.

ودعت إلى توحيد جهود جميع الجهات من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى لتقليل المبالغة فى التكلفة وتحسين الاستخدام، وتوافق المشروعات المنفذة مع أولويات التنمية، مطالبة بالشفافية فى تنفيذ المشروعات والتوقف عن الإسناد المباشر لأنه يتسبب في زيادة التكلفة، كما طالبت بتوحيد موازنة الدولة لتشمل موازنات الهيئات لمعرفة حدودنا فى الإنفاق واتخاذ القرارات بشكل صحيح.

أما بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل والجارى تنفيذها، طالبت الدراسة باستكمال ما يتم من مشروعات بنية تحتية. بتنفيذ السياسات التي تتماشي معها، بمعني أن أحد أهداف المشروع القومى للطرق يتمثل فى جذب الاستثمارات، لكنه لا يكفى لتحقيق هذا الهدف، بما يتطلب سياسات متكاملة لجذب الاستثمار فى مصر، وتحقيق الهدف من هذا الإنفاق الضخم.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، أكدت دراسة المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية على الحاجة إلى مسؤولية متكاملة فى رعاية الطرق وصيانتها، ونشر الوعى بهذه الطرق وتعريف المواطنين بها، حتى يتم استغلالها بالشكل الأمثل.. موضحة أن الإصلاحات الكبيرة والجهود الضخمة التى تتم لابد أن يتم استكمالها بسياسات لتحقيق الهدف وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات.