قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد- مستعرضا أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات خلال 2022- إن الإمارات سجلت أداءً اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي خلال 2022، ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6 بالمئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 بالمئة.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2 بالمئة خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3 بالمئة عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم بنسبة زيادة 65.3 بالمئة عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر.
اترك تعليق