المنسق العام للحوار الوطني:

رفع توصيات "لجنة المحليات" للقيادة السياسية.. ولدينا "شبه إجماع"

عقدت لجنة المحليات في الحوار الوطني أولي جلساتها بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ود. سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات وعلاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

خرجت اللجنة بعدد من التوصيات وكان أبرزها أن قانون المجالس له أولوية دستورية. وأن المحليات عصب الدولة. وضرورة تسريع إصدار قانون المجالس المحلية الشعبية. والتزام النظام الانتخابي وهو نظام الأغلبية 50%.

ونصف أعضاء المجلس من العمال. وأنه يوجد خلل كبير في الإدارة المحلية لعدم وجود مجلس محلي. وانه لا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية. وضرورة تفعيل اللامركزية. والحد من الهيئات العامة المستقلة. ولا يمكن نقض الدستور. كما ان المحافظة وحدة محلية. وان المحافظ الذي يتمتع بمهارات سياسية لا يخشي من الاستجواب. ويوجد تفاوت بين القوائم النسبة والقوائم المطلقة. وضرورة اصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية. كذلك اصلاح إمكانيات الإدارات المحلية. وان نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي لإعطاء فرصة كبيرة للجميع. وضرورة تفعيل دور الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف. ومكافأة مناسبة للعاملين لعدم التأثير علي العمل. وان المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله. وانضمام المدن العمرانية الجديدة إلي المحليات.

قال د. سمير عبد الوهاب. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني. إن لجنة المحليات للمحور السياسي من محاور الحوار الوطني وفي الحقيقة. إذا كان الحوار الوطني مهما. فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلي الإدارة المحلية. لأنه يمثل فرصة المناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.

أضاف ان هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوي السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية. وهو أمر لم يحدث من قبل. حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين.

أكد أن أهمية الحوار الوطني تنبع من أهمية الإدارة المحلية. والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: الدور السياسي والإداري للإدارة المحلية. فمن خلال المجالس المحلية. يتم تطبيق الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان. حيث يمارس المواطنون حقوقهم في الترشح لعضوية هذه المجالس وفي انتخاب القيادات المحلية. فضلا عن ممارستهم لآليات الديمقراطية المحلية المباشرة من تقديم المبادرات والمقترحات والمشاركة في لجان التخطيط والموازنة بالمشاركة. ويبداء آرائهم في القضايا المحلية المهمة. كما أن الإدارة المحلية تجعل الخدمات العامة قريبة من المواطن دون أن يتحمل عبء وتكلفة السفر إلي العاصمة. وبسبب المنافسة بين هذه الوحدات وبعضها البعض. يتم تحسين أداء وجودة الخدمات العامة التي تقدمها الوحدات. المحلية. وذلك لنيل رضا المواطن مما يخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزاً للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.

وعندما يحصل الأفراد علي الخدمات التي يحتاجون إليها يكون لديهم استعداد أكبر لدفع الرسوم والضرائب. ومن ثم تزيد عوائدها وتقل مقاومة الأفراد لها. مقارنة بما هو متوقع في حالة تقديم هذه الخدمات مركزيا.

وأيضا الدور الاقتصادي والتنموي للإدارة المحلية. باعتبار القيادات المحلية الأكثر دراية بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم. وبالتالي الأكثر قدرة علي صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات. فضلا عن دورها في الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين. سواء كانوا أعضاء مجالس محلية أو قيادات تنفيذية أو مواطنين بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلي وكذلك باحتياجات ومشاكل هذا المجتمع. ثم ترجمة ذلك كله في شكل خطط ومشروعات التنمية. مع تشجيع المستثمرين والمواطنين علي تنفيذ هذه الخطط والمشروعات.

اوضح ان الدور الاجتماعي للإدارة المحلية. بما تخلقه من روح الولاء والانتماء لدي المواطنين المحليين. وبما تحققه من الانسجام الاجتماعي. وهو ما يشجع المواطنين علي الاهتمام بتنمية مجتمعاتهم في إطار المنافسة التي تنشأ بين الوحدات المحلية.

أضاف ان الاتجاه العالمي لتطبيق اللامركزية. حيث قامت العديد من دول العالم بالتوسع في منح الصلاحيات والسلطات للوحدات المحلية وانتخاب المجالس المحلية والعمدة وبإعطاء دور أكبر للمواطنين في إدارة شئونهم المحلية. وبتمكينهم من مساحة القيادات المحلية.

قال علاء عصام. مقرر مساعد لجنة المحليات. إن الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبي. نسعي لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية. وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج علي أرض الواقع.

وأضاف: نسعي من خلال هذه اللجنة إلي الخروج بمقترحات ورؤي لتنمية القري ومحافظات الجمهورية. وتطويرها وتفعيل دورها. لافتا الي ان جميع المشاركين متجردين من اي رأي سياسي واجتمعوا علي مصلحة الوطن في المقام الأول.. مشيرا الي انه يتمني أن نصل الي اكبر قدر من التوافق. ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية وبدون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي.

قال علاء عبد النبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية. إن قانون المحليات استحقاق دستوري لم يتم حتي الآن. منذ إصدار دستور عام 2014. والدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات. مشيرا إلي أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم. والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.

وأضاف أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن. مقترحا أن ينص القانون علي نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة. و25% قائمة نسبية مفتوحة.

وطالب بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي. ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي.

وأشار إلي ضرورة النص علي ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور.

قال اللواء صلاح الدين محمود المعداوي. ممثل حزب حماة الوطن في جلسة مناقشة قانون المحليات. إن الحوار الوطني سوف يحقق الكثير من امال شعبنا المصري الأصيل. موجها الشكر للرئيس السيسي ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية.

وأشار إلي ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم.

قال النائب أحمد السجيني ممثل عن حزب مستقبل وطن. إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد.

وأضاف أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.

وأوضح ان الدستور اعطي لأعضاءه الكثير من الصلاحيات. ومنع تدخل السلطة التنفيذية. ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل. وأعطي صلاحيات واسعة لأول مرة. وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث ادأي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة لنحقق المبتغي من هذه الصلاخيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.

أشار الي ان اختصاص قسم الفتوي والتشريع في مجلس الدولة سلطة الفصل في الاختصاصات.
وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين. قال السجيني "إن النسب الدستورية 25% مرأة و 50% عمال وفلاحين. وتمثيل ملائم للمسيحيين. تضع لنا إطار لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهي الموضوعية حتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية".

قالت صابرين حجازي. أمين سر التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن القضايا المتعلقة بالانتخابات ونظمها التشريعية والإجرائية تقع في صلب الاهتمام المشترك بين كافة أطراف العمل السياسي بشكل عام والأحزاب السياسية علي اختلاف توجهاتها بشكل خاص. لذلك أخذت التنسيقية علي عاتقها الدعوة إلي إجراء حوار مجتمعي حول هذا الاستحقاق الانتخابي. تشارك فيه كافة فئات المجتمع المصري من خلال أحزابه السياسية وشخصيات عامة وشباب متخصص في مختلف المجالات.

وأضافت أنه حرصا من التنسيقية علي إتاحة الفرصة الكافية للمشاركين في لقاءات هذا الحوار وتعظيما للفائدة منها. فكانت القاعدة الأساسية لمائدة الحوار إعطاء كامل الحق والحرية لأي حزب أو شخص في طرح وجهة نظره. دون معارضة أو مناقشه من ممثلي التنسيقية. كما حرصت التنسيقية علي أن يشمل الحوار المجتمعي مختلف فئات المجتمع المصري والسياسي. فتنوعت بين رؤساء أحزاب وقيادات سياسية. وشخصيات بحثية وأكاديمية. وكتاب وقادة رأي. وشخصيات بحثية. ودستوريين وقانونيين. وصحفيين وإعلاميين. وشباب متخصص في مجالات متنوعة.

تقدم النائب أحمد فوزي. عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ممثلا عن حزب مستقبل وطن. بخالص الشكر والتقدير لإدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة الفنية علي المجهودات التي بُذلت خلال الفترات السابقة والتي أحدثت حالة من الحراك العام داخل الدولة المصرية في كل القطاعات وفي شتي المجالات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية. لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة الفراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة علي مدار أكثر من إحدي عشر عاماً من آخر مجلس محلي منتخب. الأمر الذي ترتب عليه حالة من الاستياء الشديد وحالة من غياب الإشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية. مشيراً إلي أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور.

قال الدكتور حسين منصور. ممثل حزب الوفد. إنه لاشك أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل. غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول أضاف أن المحليات أمر شائك منذ الستينيات. ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية. وحوار شعبي ومجتمعي. للحفاظ علي تراث الوطن وتاريخه.

وأكد علي التشاركية الشعبية. مشيرا إلي ان حزب الوفد الذي يمثله يري في إطار القانون الجديد. إنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات. تتخلص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25%. تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا. حتي يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة ان يختار عدد من الألوان المدرجة.

وأوضح أن ذلك يتيح تمثيل شعبي ملائم من خلال المتطلبات التي حددها الدستورية ومشاركة شعبية يطمح لها المصريين.

قال المستشار محمود فوزي. رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة. ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشي مع نصوص الدستور.. جاء ذلك في تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية.

بالحوار الوطني. علي سؤال المستشار عدلي حسين. محافظ القليوبية السابق. بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتي الآن.

وأكد أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 الف عضو وبالتالي التوافق علي إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتي الآن.

وقال المستشار محمود فوزي إن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها. وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.

قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان إن هناك إجماعا بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت وهذا أول ما يجب رفعه للقيادة السياسية.
أضاف أن الأمر الثاني الذي توصلنا إليها خلال النقاشات أن هذه المجالس المحلية تحقق غرضين أولهما أنها مجالس ذات صفة رقابية في الإطار المحلي. أنها مجالس تدريبية وإعداد كوادر للقيادة فيما بعد الأمر الذي نفتقده منذ عام 2008.
وأوضح أن الأمر الثالث هو أن القوائم المغلقة أو النسبة كلها للجميع وليست للأحزاب فقط وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور. لافتا إلي أن النقاش بشأن النظام الانتخابي للمجالس المحلية سيظل قائما. مؤكدا أن دوائر المجالس المحلية لم تسمح بوجود أي نوع من التقيد.

في أولي جلسات اللجنة بالحوار الوطني

توافق بين المشاركين.. علي تعديل قانون الأحزاب

مقترح بإنشاء كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب.. من خلال "مفوضية"

مطالب بتقليل العدد المطلوب إلي 3 آلاف عضو والسماح بالدمج والتمويل والدعم

شهدت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.. حيث ناقشت قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها. وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب. والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني أن تاريخ الأحزاب في مصر لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب.

أضاف أن هناك في إحدي الفترات خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.

أوضح أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هو السعي والعمل علي الوصول إلي الحكم. مؤكدا أن الديمقراطية تقوم علي الأحزاب ودستور 2014. يؤكد أن النظام يقوم علي التعددية الحزبية.

أشار إلي أن شرعية النظام الحاكم تقوم علي الديمقراطية ووجود الأحزاب. وتكوين الأحزاب البعض يراه أن يقوم علي أساس الشروط. لافتا إلي أن في مصر عدد كبير من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات. وعلينا أن يكون لدينا وضوح في الرؤية إذا كان هناك رغبة في الاندماج أو الائتلاف.

أكد أن الدولة تدعم الأجزاب. وحان الآن أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب في الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدي الشعب.

قال خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني إن فكرة الحوار الوطني رحبنا بها لأنها فرصة للعودة من أجل التعبير عن الأراء والأفكار. ورغم أننا ننتمي للتيار المعارض إلا أننا تعرضنا لكثير من المواقف. مشيدا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو عن سجناء الرأي عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

أضاف: نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات ونطالب بقانون عادل في الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأي والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام.

أعرب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية عن سعادته بوجود الآراء المتنوعة في جلسات الحوار الوطني. قائلا: نتطلع للقاء مثمر من شأنه المساهمة في التقدم للأمام بشأن أوضاع الأحزاب.

رحب عبد العظيم حماد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بالأفرجات المتتالية عن المحبوسين الاحتياطيا الفترة الماضية. مطالبا بالمزيد من الافراجات بالتزامن مع الحوار الوطني. خاصة وأن مجلس الأمناء أخذ علي عاتقه المطالبة بالافراج عن سجناء الرأي وبذل الجهود للافراج عنهم.

أضاف ان الاحزاب عندما بدأت تجربتها الجديدة 1976 وهي مسئولة مسئولية مباشرة عن عدم نمو التجربة الحزبية نمو سليما. لافتا الي ان بعض الاحزاب لم تفرق بين المفهوم الحزبي والحزب الساعي للسلطة وتحكمها البيانات والاخبار الصحفية والتهكم علي السلطة بالاضافة الي انها كانت متعجلة في الحصول علي نتائج الانتخابات ولم يكن بشكل ساهم في وقف نمو التجربة الحزبية.

قال النائب محمد صبري أبو ابراهيم ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي. إن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوي السياسية الوطنية. لافتا إلي أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتي نصت علي التعددية الحزبية.

أضاف أن حزب مستقبل وطن تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات علي قانون الأحزاب. لافتا إلي أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها عبر التوسع في ممارسة الديمقراطية.

ويري الحزب أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب في شكلها الحالي من شيوخ القضاء هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويضمن الحياد الكامل لما لهم من نزاهة يعترف بها الجميع.

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة. ممثل حزب الشعب الجمهوري ان الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة.

أضاف ان عدد الأحزاب في مصر وصل أكثر من 100 حزب في ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل31 حزب برلماني فقط.

أشار إلي أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي حيث أصبح المواطن الحزبي استثناء وهو ما أثر سلبا علي ممارسة المواطنين للعمل السياسي.

أضاف قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الاحزاب السياسية طبقا لمشروع قانون جديد. ووضع مباديء الحوكمة المالية والادارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدا عن التزكية والتعيين واشتراط الية الانتخاب الداخلي.

وتقدم ناجي الشهابي. رئيس حزب الجيل الديمقراطي. المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية. عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر. بمقترح لتنمية الحياة الحزبية.

قال إن الحزب يري أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته. صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية. ويحتاج فقط إلي بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة علي صدوره:

أكدت فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. علي أهمية منجزات الحوار الوطني حتي الآن. قائلة: "أنجزنا أهم جزء في الحوار . وخاصة في الظل الحديث في إطار تعددية الرأي والرأي الآخر. ووجود الأحزاب علي أرض الواقع. ولكن هناك بعض الملاحظات. أؤكد عليها. أن الجميع وطنيين. ونتساوي في الوطنية. ونأمل في التعددية. وأن تتقابل طموحات الأحزاب ككل. سواء المعارضة أو المؤيدة".
وقالت: ¢لكن أري أن المعارضة تتحدث كأنها تملك صك الحرية والوطنية والآخر عكسها تمامًا. وهذا غير صحيح. ويجب أن يحترم كلًا منا الآخر. ويدعمه. ويسعد في وجوده. فالتعدديه. تتطلب وجود المؤيد والمعارض بجوار بعضهم البعض. دون أن ينفرد فريق بالساحة أو يعطي كتفًا للآخر. فالجميع أصحاب قضية وطنية واحدة".

واعترضت علي وجود الأحزاب بإخطار. قائلة إنه في أعقاب 2011. وجدنا أحزاب لا علم لها. ويجب أن يكون قانون الأحزاب مختلف عن القانون في فترات سابقة. وصولًا للتعدية والديمقراطية. التي تتطلب ممارسة صحيحة.
وشددت علي ضرورة أن يكون هناك صحف وإعلام يعبر فيه الجميع. فالمعارضة يجب أن تكون موجودة علي القنوات الفضائية.

دعا أحمد عمرو. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة. لعودة تمويل الدولة المباشر للأحزاب. مضيفًا أن هناك عدد من المشكلات تواجه الأحزاب السياسية. ومنها أن ?قانون عام 77 وتعديلاته وآخرها تعديل 2011 ثم وضع الدستور 2014 أفرغ القانون من مضمونه. كما أنه أصبح بلا فلسفة متكاملة. كما أن القانون غير متسق مع النظام السياسي التعدد في دستور 2014.

وتساءل:¢هل نحتاج إلي تعديلات في هذا القانون؟". مضيفًا أن الحقيقة ما نحتاجه هو مشروع قانون جديد. يعالج الاشكاليات والتكامل مع الدستور الحالي ويحقق تمكين التعددية الحزبية.

أوصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ممثل حزب الإصلاح والنهضة. بضرورة التوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب. وعودة التمويل المباشر من الدولة للأحزاب. كذلك التوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي. مثل النشر والطباعة. وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.

أكد النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ممثلا عن حزب مصر الحديثة. أن الأحزاب تواجه مشكلات عديدة تعيق أدائها وتأثيرها في المشهد السياسي. مضيفًا أن قانون الأحزاب بات لا يصلح للوقت الحالي فهو منذ عام 1979 والزمن تغير كثيرا.

وأضاف كذلك. أن كثرة عدد الأحزاب بشكل مبالغ فيه أصبح عائقا أمام التمويل ونقص التنظيم والتجديد داخل الأحزاب. مشيرًا إلي أن بعض الأحزاب تعاني من ضعف البرامج والرؤي. والانفصال عن القضايا والمطالب العامة. وافتقار الكادر الشبابي في معظمها مما يشكل فجوة كبري بين الأحزاب وبين الجيل الحالي.

وأشار إلي أن كل هذه المشكلات تؤثر علي قدرة الأحزاب علي أداء دورها في تمثيل مصالح الشعب. والمشاركة في اتخاذ القرار وإعداد كوادرها الشابة للعمل السياسي. وأوضح أن الكثير من الخبراء والنشطاء يدعون إلي إصلاح وتطوير النظام الحزبي في مصر من خلال آليات ومقترحات مختلفة تهدف إلي تعزيز حوكمة وتعددية وتنافسية وفعالية الأحزاب.

قال النائب محمد السباعي. إن أهم تلك المشاكل التي تواجه الأحزاب المصرية هي ضعف التأييد والتمثيل الشعبي. حيث تعاني العديد من الأحزاب من انخفاض معدلات العضوية. وضعف التواجد في المحافظات وبالأخص المناطق الريفية. وقلة التواصل مع المواطنين واحتياجاتهم. ونتيجة لذلك. تكون فرصهم ضئيلة في الفوز بمقاعد في الانتخابات أو التأثير علي الرأي العام.

أوصي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يناسب العصر الحالي. كذلك تعزيز التواصل والتوسع للأحزاب مع المواطنين. ويمكن ذلك من خلال استخدام منصات إعلامية مختلفة. وتنظيم فعاليات وحملات. وإجراء استطلاعات واستفتاءات. وتقديم خدمات ومساعدات للشعب.

أضاف أنه يجب علي الأحزاب أن تحاول تنويع عضويتها وجذب المزيد من الشباب والنساء والفئات المهمشة للانضمام إليها. وكذلك تعزيز الحوار والتعاون بين الأحزاب. ويمكن ذلك من خلال إنشاء منتديات وشبكات تسهل تبادل الآراء والخبرات. وحل الخلافات والصراعات بشكل سلمي وديمقراطي. وتشكيل تحالفات أو ائتلافات تستند إلي أهداف ومبادئ مشتركة. مما يفيد الحياة السياسية في مصر.

أشار إلي الأهمية الكبيرة لدور الشباب داخل الأحزاب وإعدادهم لممارسة الحياة الحزبية والسياسية وذلك عن طريق توفير التدريب وبناء القدرات للأعضاء الشباب في الأحزاب. ويمكن ذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات وندوات وبرامج إرشادية تعزز من مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم القيادية. كما يجب علي الأحزاب خلق فرص وحوافز للكوادر الشابة للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات والانتخابات الداخلية والحملات العامة والعلاقات الخارجية. ويمكن ذلك من خلال إجراء دراسات وبحوث تحليلية عن واقع ومشاكل وحاجات الشباب. وإعداد مقترحات ومشاريع تستجيب لها. وإشراك الشباب في صياغة وتنفيذ سياسات وخطط الأحزاب.

قال الدكتور ضياء رشوان. المنسق العام للحوار الوطني. لدينا مشكلة رئيسية في التشريعات المنظمة للعمل الحزبي في مصر. واظن لدينا اكثر من محور للحديث عن الانتخابات والاحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للاحزاب فلابد من كيان لاعطاء الترخيص بعض الاخطار.

وأيد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لادارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب علي أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها . وأيد أيضا تقليلق العدد اللازم لانشاء أحزاب من 5000 الاف لـ 3000 ولابد من السماح علي الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلي أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فلاحزاب تذهب لاقسام الشرطة لحل مشاكلها.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم. أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي. مستشهدا بالقانون الالماني حيث يكفل مبلغ اجمالي 133 مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص في التمثيل البرلماني او النيابي. بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم. أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية. فيجب ان يسمح للأحزاب في حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية. حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفي من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها. بالاضافي الي السماح بحصولها علي التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية في الاحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الاحزاب العائلية او الشخصية . فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي. ف قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به. ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري. موضحا ان القانون الحالي ينص علي ان حق الاحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية. علي ان تخضع للشروط الواردة في القوانين المعنية. مع الاعفاء من الرسوم المقررة .

وتابع: ومن حق الأحزاب ان تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة في الدستور.

قال كريم السقا. عضو لجنة العفو الرئاسي. إن مصر في أعقاب 25 يناير. شهدت تأسيس عدد من الأحزاب بكثرة. ولكن أصابها حالة من الشرزمة. وخاصة خلال فترة الإخوان.

واقترح باصدار تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية. يتضمن الدمج. وتنمية موارد الأحزاب داخليًا. بدلًا من الانفاق علي المقرات طوال الوقت. كما أن فكرة التأسيس للأحزاب بـ 5 آلاف. رقم ضئيل. ولا بد من أن يكون تأسيس الأحزاب برقم اكبر من ذلك.

وشدد علي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد. الحوكمة. وإلزامية المساهمة في العمل المجتمعي. ودعم تصعيد نخب جديدة وتجديد الدماء لدي الأحزاب بشكل مستمر. وإنشاء مفوضية إدارية عليا للأحزاب.

وفي تعقيب له علي كلمات المشاركين أكد المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال إن هناك توافقاً بين المشاركين في الجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية بالحوار علي ضرورة تعديل قانون الأحزاب ليتماشي مع دستور 2014.

قال هلال إن معظم المتحدثين خلال الجلسة توافقوا خلال مشاركاتهم علي عدة موضوعات. من بينها تعديل قانون الأحزاب السياسية. والتمويل والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب. ووجود مساحات إعلامية للأحزاب. وتنشيط الحياة الحزبية لكافة التيارات. مشدداً علي ضرورة أن يكون الحديث خلال المناقشات بالجلسة الخاصة بالأحزاب حول تفاصيل المقترحات وآليات تنفيذها.

وفيما يتعلق بتوفير مساحات إعلامية للأحزاب. أكد الدكتور علي الدين هلال أن الحوار الوطني مثل خطوة ايجابية تجاه الاهتمام الإعلامي برؤساء وممثلي الأحزاب المختلفة وتعريف المواطنين بأفكار وبرامج كافة الأحزاب.