رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مقرر لجنة المحليات: الحوار الوطني يمثل فرصة لمناقشة قضايا جادة وموضوعية
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن في البداية، يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا في مستهل اجتماعاتنا هذه في إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وأضاف، أن لجنة المحليات للمحور السياسي من محاور الحوار الوطني وفي الحقيقة، إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة المناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.
وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين".
وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
اترك تعليق