بدأت جلسة النظام الانتخابي لمجلس النواب، بالسلام الوطني، وشهدت الجلسة عدداً كبيراً من رؤساء وممثلي الأحزاب والسياسيين.
أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ضرورة الاستناد لمبادئ ومقاصد الدستور، وعدم غلق الأبواب التي فتحها الدستور بشأن النظام الانتخابي.
قال إن أي حديث عن أن القائمة النسبية تفتت البرلمان، قول لا أساس له.. مشيرا إلي إمكانية العودة للأعمال التحضيرية للدستور، وهذه المقاصد كانت لدي لجنة الخمسين..حيث وجد ما يحقق مقاصد الدستور في مقترحات النظام الانتخابي.
أضاف انه عندما تم وضع المادة كان هناك حيرة كبيرة ظهرت في المضابط، وتم الوصول لنص يتيح كل شيء، وتساءل قائلا: ما فتحه الدستور علينا.. لماذا نغلقه على أنفسنا.
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإدارة الرشيدة وتقسيم سلطات الدولة تتطلب أن تقوم على تمثيل الشعب بفئة مختارة من المواطنين، تعبر عن جميع الأطياف عن طريق الانتخابات بنظم متعددة ومتطورة.
أضاف أن نظام القوائم المغلقة يتفق مع النظام الدستوري المصري، وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن برأت هذا النظام من شبهة عدم الدستورية، وليس صحيحا القول بأن القائمة المغلقة تهدر الأصوات، فإن صح هذا فهو أيضا ما يحدث في النظام الفردي.
أكد أن هدف أي نظام انتخابي أن يكون شفافا عادلاً يعبر عن إرادة الناخبين، والذي يحدد النظام الانتخابي في كل دولة هو نظامها الدستوري، ولا يوجد قاعدة موحدة بين دول العالم والأمر مرده لبدائل تحسن تمثيل الموطنين بالطريقة التي تراعي طبيعة وثقافة هيئة الناخبين في إطار من العدالة والنزاهة.
أوضح أن كل نظام انتخابي له مزايا وعيوب، وهناك النظام الانتخابي الفردي والقائمة، والقائمة نوعان أساسيان مطلقة ونسبية، وإذا كان الفهم مطلوبا قبل الحكم، فيجب علينا أن نناقش لماذا أقر المشرع المصري نظام القوائم المطلقة.
أشار الي ان الدستور كفل تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان، والسبب المباشر في ذلك أن الدستور المصري تضمن نصوصا لتمثيل عدد من فئات المجتمع هي المرأة بربع عدد المقاعد علي الأقل. والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط، ويشترط على كل قائمة أن تضمن التمثيل المناسب والملائم في كل فئة.
قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن أي نظام انتخابي ناجح لا بد أن يحتوي على 3 أمور مهمة، الأول يكمن في التوافق المجتمعي حول القانون المنظم للعملية الانتخابية، والثاني أن هذا القانون لابد أن يتميز باليسر والسهولة في الفهم والتطبيق، والأمر الثالث أن هذا النظام يجب أن يكون سندا للنظام الحزبي وسهلا، ومؤكدا على الثقافة والتعليم ومدي فهم الناس على هذا النظام.
أضاف أن كل من يتابع المسألة النيابية في مصر منذ مجلس المشورة سنة 1829 مرورا بالمجلس العالي ثم مجلس شوري النواب ثم ما تلاه من أنظمة مجلس شوري القوانين واللجنة العمومية والتشريعية وما حدث بعد ثورة 23 يوليو، سيتأكد من أن كل الأنظمة الانتخابية التي سارت في الفترة الماضية كانت تفرز إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك والأعيان والتجار أو اختيارات السلطة مثلما حدث في برلمان 1957.
أوضح أن النظام بالقائمة المغلقة أفرز 13 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، ولم يحصل حزب الأغلبية إلا علي 65%، وهناك فئات نص عليها دستور 2014 لا يجب التعارض معها. وبالتالي القائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والاستقرار الدستوري.
وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه البادرة باجراء حوار بين جميع الاحزاب المصرية، كما توجه بالشكر لادارة الحوار وتبنيها قضية الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مثمنا استجابة الرئيس الفورية لها.
قال إن استجابة الرئيس خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم، وتؤكد أن البرلمان المصري رائدًا وليس مقلدًا، وأكد ان الهدف من العملية الانتخابية تمثيل لجميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، مؤكدا أن أي عملية انتخابية في العالم لابد أن تحقق 3 شروط وهي الأيديولجية الفكرية والايدولوجية الجغرافية. والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالإضافة إلي أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها اصطدام واضح بالمادة 241 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين.
قال إن القائمة المغلقة يتوافق عليها الأحزاب وممثلو داخل البرلمان بأكثر من 61 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، موضحا أن التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة في المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة..مشددا على النظام الفردي والقائمة المغلقة وهو الأمثل لأن النسبية تعرضت للطعن عليها عدة مرات أمام المحكمة الدستورية.
أعلن محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، دعمه لنظام القائمة المطلقة لضمانه كافة أطياف الشعب وفقا للدستور، مشيرا الي انهم يبحثون عن خلق مجال سياسي أكثر فاعلية، يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية.
قال إن حزب حماة الوطن يري ان النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب "نظام القائمة المطلقة"، لأنه يحصد رضاء المواطنين لضمانه كافة أطياف الشعب المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسحيين وكافة الفئات التي نص عليها الدستور، ونظام القوائم المطلقة هو الأفضل والأنسب، كما أنه يضمن تقوية الأحزاب.
طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردي و5% قائمة مطلقة، ولكن في ظل الكوته المنصوص عليها دستوريا، نجد أن الكوته تمثل 4% من عدد المقاعد، لذا نري أن تكون الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة.
أضاف أن الأحزاب السياسية جزء أساسي من تنظيم الدولة، وهي التي ستعبر عن رأي المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين في الشارع..مشيرا الي ان الدولة في وقت مضي أهملت الأحزاب واتجهت الي الجمعيات إلاّ أنّها صححت هذا الخطأ واهتمت بالأحزاب، ويجب البحث عن التوافق حول تمثيل انتخابي يرضي الجميع ويتناسب مع الأوضاع.
أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، مع زيادة عدد القطاعات لتصبح 6 بدلا من 4.
قال ان انحيازه للقائمة المطلقه تماشيا مع الدستور والواقع المصري، خاصة أنه لا توجد موانع لوجود أكثر من قائمة تتنافس في الانتخابات.
قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر، إن هناك اختلاف في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.
أضاف أنه يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمي يقوم علي اختيار المرشحين، بالإضافة إلي تصغير الدوائر حتي نعطي للأحزاب الفرصة في تشكيل قائمة أخري.
أشار إلي أن اختيار القائمة يتم من كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قديراً علي تمثيل العشب المصري في الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.
قال إسلام الغازولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كل النظم الانتخابية جرت تجربتها على أرض الواقع من قبل الحزب وجري رصد إيجابيات وسلبيات كل منها.. لذا يري الحزب أن القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية في المرحلة الراهنة، إذ تخلق مجال التنافسية بين القوي المشاركة.
أضاف أن تلك الرؤية واحدة من محاور معالجة غياب الثقافة الحزبية والمفاهيم والأيديولوجيات، بالإضافة إلي أن العمل بالقوائم النسبية يخفف عن كاهل الدولة نفقات الإعادة وإجراءات التأمين والاستعداد وغيرها من جهود إضافية تقع على كاهل وزارات معنية ومتعددة منها "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل" وغيرها.
أوضح أن هناك إشكالية فى نظام القوائم المغلقة المطلقة التى تهدر أعداد كبيرة من الأصوات، على سبيل المثال ولو فازت أحد المتنافسين بـ 51% يعنى إهدار 49% من أصوات الناخبين، وكذلك بشأن الفردى يهدر عددا كبيرا من الأصوات المتبقية، بالإضافة لاعتماد الفردى على نظام القبلى والخدمى وليس على برامج ورؤى رقابية وتشريعية.
اترك تعليق