توجه النائب البرلماني مصطفى بكري، بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على الإشراف القضائي على الانتخابات

 كما وجه بكري الشكر لكل الجهود المبذولة لإنجاح الحوار الوطني، موضحا أن أي نظام انتخابي ناجح، لابد أن يتوافر فيه عدة أمور اولها وجود توافق مجتمعي حول القانون، وأن يكون القانون يتميز باليسر والسهولة في الفهم والتطبيق، وأن يكون سندا للنظام الحزبي وداعم له.

وأشار بكري الي أن كل متابع للحياة النيابية في مصر منذ نشأتها يتأكد كل الأنظمة الانتخابية كانت تفرز العمد والمشايخ وكبار الأعيان والتجار أو رجال السلطة، كما مررنا بتجارب عدة ببطلان الانتخابات في أكثر من مرّة.

واقترح بكري العمل بالنظام بالقائمة المغلقة، حيث أن الجميع سيكون ممثل، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة أن حزب الأغلبية ٥٦ ٪ فقط، فضلاً عن الحفاظ علي التمثيل النسبي الذي نص عليه الدستور، كما أن هذا النظام يحدث نوع من التوازن، كما أننا نحن في مرحلة مهمة ونحتاج للتوافق الوطني.

وانطلق اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. 

 وتناقش لجنة مباشرة الحقوق  السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة  القضاء على كافة أشكال التمييز .

كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات .

يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال  إن  كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.

الجدير بالذكر  أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوافق المجلس  على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث  يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس  18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.