شددت وكيلة لجنة الاتصالات ميرثا محروس علي ضرورة تغليظ العقوبات في قانون تقنية المعلومات، وان نجعل الحد الادني لها 10 أو 15 سنة سجنا مشددا، لكي يكون راداعاً لكل امراة أو رجل يحاول أو يفكر مجرد تفكير في المتاجرة بأبنائهم تحت زعم الحرية، في إِشارة لواقعة إتهام أم لأحد أبنائها بالرغبة في إقامة علاقة غير شرعية مع شقيقته،
فيما أشار النائب محمد عبادة إلي أننا وصلنا في بعض الاحيان الي منطقة الانحلال الخلقي يتطلب وقفة ووقفة صارمة منا كمشرعين أو حكومة. ولا يجب الاكتفاء بالأحكام القضائية التي تمثل قمة الردع. بل يجب ايضا مصادرة كل الاموال والمتحصلات من هذه الفيديوهات المقززة والمرفوضة من كل أفراد المجتمع.
أشارت النائبة رحاب الغول إلي أنه من المؤسف ان يصل بنا الحال الي هذا الحد.. وأقول: لسنا أقل من بعض الدول التي حظرت بعض المواقع التي تسيء إلي أفراد المجتمع. وكيف لنا ان نسمح بنشر مثل فيديو المتهمة التي تجرأت ودفعت ابنائها إلي ممارسة الجنس، وهم اطفال ولا أدري أين كان الاب عندما ارتكبت زوجته هذه الفضيحة؟!.. ان هذه المرأة ليست امينة علي ابنائها ولا علي بيتها طالما تسلل الانحرف إليها ووصل إلي حد المتاجرة بالاطفال من أجل حفنة من الجنيهات تحت زعم مواجهة ظروف الحياة والغلاء.
اترك تعليق