الكوراني:
الإسكندرية بها 165 ألف عمارة قديمة وجديدة معرضة للخطر
بخــــــيت:
السكان يرفضون تنفيذ قرارات الترميم.. والأعداد رهيبة

بعد انهيار عقار الورديان بالإسكندرية خرجت مطالبات برلمانية تطالب بفتح ملف كل العقارات الآيلة للسقوط وخاصة في محافظة الإسكندرية التي تعد المحافظة الأولي في عدد مخالفات البناء.. وخاصة ان عقار الورديان تسبب في وفاة 6 أشخاص واصابة 5 آخرين.

فى البداية يقول النائب السابق محمد الكورانى، الاسكندرية بها 165 الف عقار مائل قديم وجديد و2400 عقار عمرهم اكثر من مائة سنة بالاضافة إلى341 الف قرار إزالة لم تنفذ بالاضافه الى 6 الاف عقار مخالف، كل هذا يوضح حجم الكارثة العقارية التى تعانى منها الاسكندرية وتحتاج لتضافر جهود جميع اجهزه الدولة لايجاد حل سريع خاصة ان حجم الكارثه تزايد بعد ثوره يناير، وانتشار ظاهره البناء المخالف والمبنى بدون اساسات أو مطابق للمواصفات وهو مايزيد من حجم الكوارث التى تنظرها الاسكندرية.

واضاف بالنسبة للمبانى القديمة والمتهالكة فأن غرب الاسكندرية في انتظار كارثه محققه لتهالك المنازل بمنطقه اللبان ومينا البصل والجمرك وفي حاجة الي منازل بديله خوفامن انهيارها في أي لحظة.

رفض التنفيذ

يضيف كرم انور بخيت النائب السابق، المشكلة الحقيقية انه مع صدور قرارات الترميم من الاحياء نجد ان سكان العقار ومالكيه يتقاعسون عن التنفيذ وكأن القرارات تصدر من جانب الترفية وليست مسئولية كبرى يجب العمل عليها وبعد مرور الوقت يصبح القرار ازالة لتدهور حالة العقار، واضاف ان دور الحى يقتصر على اصدار القرارات وعلى السكان ومالكى العقار التنفيذ ولكن مايحدث انه مع صدور قرار بالهدم واخلاء العقار من السكان يفاجئ الحى بقيام السكان بالاعتراض على القرار ورفض تنفيذه واللجوء الى القضاء لوقف التنفيذ وتظل القضية بالمحاكم لسنوات طويله ينهار فيها العقار على رؤوس قاطنيه وهو ماحدث مؤخرا بغرب الاسكندرية عندما خرج جميع سكان العقار لكونه ايل للسقوط ماعدا صاحب صيدلية تقع اسفل العقار الذى لجأ الى القضاء لوقف تنفيذ الحكم وفى النهاية انهار العقار على الصيدلى ليلقى مصرعه اسفل العقار، واضاف وهناك من يرفض من السكان الخروج من منزله ويكتب اقرار بأنه يمكث فى منزله متحملا المسئوليه القانونيه لينهار العقار، بعد فترة خادعه بين صدور القرار وانهيار العقار.

ويضيف المهندس فتوح عبدالمنعم، ان الخرسانة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط متهالكة بعد انتهاء عمرها الافتراضى وعدم الترميم للعقار والحفاظ على صيانته سواء من مشاكل الصرف الصحى أو تسريب المياة لتتفاقم المشكلة وتعجل بعملية الانهيار وحاجة تلك العقارات لاعمدة حاملة لكونها حوائطها الاصلية هى أعمدة خشبيه تتأكل بفعل السنين ولابد من رفع كفاءه العقارات وتشكيل لجنه فنيه من أجل تقييم حالة العقارات الآيلة للسقوط.

ميزانية كبري

ويضيف المهندس نبيل وليم.. الاحياء يقع عليها عبء كبير فقرار الازالة للعقارات الآيلة للسقوط لا يمكن تنفيذها بالقوه الجبريه والا اصبحت مشكله وايضا العقارات الآيلة للسقوط والخاليه من السكان تحتاج ميزانيه كبيرة لاسقاطها حتى سطح الارض لانها تحتاج لميزانيه كبيرة فى ظل تقاعس ملاك العقار عن هدمه والمشكلة الاكبر عندما يكون هناك صراع بين الورثه اوفاه مالكى العقار فيظل العقار الايل للسقوط بمثابة كارثة محققة لانهياره فى أى لحظة على احد المارة.. واضاف المؤسف ان حتى الشرفات الآيلة للسقوط يتقاعس اصحابها عن ترميمها مما تتسبب فى كوارث.. موضحا ان الحل هو اما فى توفير مساكن بديله لسكان العقارات الآيلة للسقوط وقيام مالكى العقار بالاتفاق مع احد المقاولين او حتى المحافظة على اعاده البناء وتقسيم الارباح ففى الغالب ان تلك العقارات من طابقين اوثلاث وعند البناء تتعدى العشرة ادوار وبالتالى فاالربح مضمون للجانبين.. اوان تقوم الدولة بتوفير المسكن والاحتفاظ بالارض لاعاده البناء ..ولابد من تشريعات جديده تقوى من موقف المحافظة فى مواجهه مشكلة البناء المخالف.. خاصة وان المحافظة ليس لديها الامكانيات المادية بعمليات الهدم أو الترميم، كما ان ليس لديها هذا العدد الكبير من الشقق لنقل اصحاب المساكن الآيلة للسقوط اليها، وقال لعل من الازمات وجود العديد من العقارات المنهارة الجزئية أو المنهارة فعليا ولايوجد مالك لها وهو ما يعرض ارضها للاستيلاء وهى حق للدوله، واضاف ان الاحياء تقوم بعمليات الهدمه للاجزاء الخطرة من العقارات الآيلة للسقوط على نفقتها لحمايه الماره ورفع مخلفات العقارات المنهارة التى تغلق الشوارع وهو عبأه مالى كبير على كل حى.

خطورة داهمة

على الجانب الاخر تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح قاسم، في طلبه، أن ملف العقارات المخالفة والخطرة شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.

وقال إن محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة فى المبانى.. مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذى يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الإسكندرية يوميا خاصة فى ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام والتى أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطنى تلك العقارات الخطرة.

وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية للرد عليه، منتقدا خطة العمل لدى محافظ الإسكندرية الذى يولى اهتماماً كبيراً بالمناطق الراقية دون غيرها من باقى مناطق المحافظة، بحسب حديث النائب.

وأكد النائب محمود قاسم ضرورة وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة، محذرا من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.

واقترح النائب محمود قاسم تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الإسكندرية وتصدر تقريرا شاملا بشأنها يتضمن جميع العقارات الآيلة للسقوط على أن تتخذ الحكومة قرارا عاجلا بإزالتها مع توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها من المواطنين حفاظا على أراوحهم.