القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت
الإشغالات الموضوعة في الطريق العام .. لا تجوز إلا برخصة
الحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلي مدي الضرر الحاصل منها
خروج المرأة للعمل ليس مبررا لتعديل نصيبها في الميراث

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.فأجاب بالآتي:

ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة؟
- يحرم شرعًا تقليد العلامات التجارية المسجلة "الماركات" وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها.. لأن الإنتاج الفكري -ومثله العلامة التجارية "الماركة"- مما يُقطَع بمنفعته، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني، ولا معارض لذلك في الشرع، وذلك يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

والشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلي أصحابها.. فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذى قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذى يستحق عليه صاحبه العقاب.

ما مفهوم القوامة في الإسلام وماذا لو قصر الرجل في واجباته تجاه أسرته ؟
- مسئولية استقرار الأسرة هى مسئولية مشتركة بين الزوجين.. فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة.. حيث يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعي، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولى عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعى على أهل بيته وهو مسئول عنهم، وَالْـمَرْأَةُ رَاعِيَة عَلَي بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ. وَهِيَ مَسْئُولَة عَنْهُمْ".

والرجل فى إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف.. وذلك بقوله تعالي: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضى وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وهى تعنى مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالى حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف الزوج على طلب مشورة زوجته في تدبير شئون العائلة.. فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما.

ومفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها فى رشد وحكمة.. فالقوامة ليست سلطة عليا فى يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة فى البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة ورشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.

وعن تقصير بعض الأزواج فى حياتهم الأسرية: فإن الزوج مسئول أمام الله عن تقصيره تجاه أسرته وخاصة إذا كان هذا التقصير دون عذر، فقد أوجب الشرع الحنيف عليه واجبات لازمة تجاه أسرته.. كالقيام بجميع ما يحتاج أفرادها من نفقات ومتطلبات مع صيانتهم ورعاية حقوقهم. وذلك بحسب العرف لأمثالهم علي مثله.. كما أوجب على المرأة التعاون مع الزوج بعد إتمام الزواج والدخول بها، كل ذلك في دائرة المعروف والمعقول.. لما له من القوامة في حق البيت والأسرة، فالقوامة تظل ثابتة للرجل ولا تنفك عنه بحال.. فإذا قصَّر في واجباته بدون عذر وجب إرشاده بحوار عقلاني ومتزن.

إن القوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسئولية عظيمة ودقيقة فى ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبى الكريم فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات.

ما حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام؟
- إشغال شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به بأى نوع من الإشغالات لا يجوز شرعًا.. لما فى ذلك من الاعتداء على حق الطريق، والتضييق علي عموم الناس ومجموعهم.. يُستثني من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة.. كالأسواق العامة التي تخصص لهَا بعض أماكن أو الأوقات، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزء منه للمارَّة. والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالي طَيِّبى لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.

ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التدخين؟
التدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره. وعلي ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلي مدي الضرر الحاصل منها أو عدمه.. فإذا كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةى شرعًا.. وإذا كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.. إذ من المقرَّر شَرعًا أن "مَن ابتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا".

هل خروج المرأة للعمل يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟
- الميراث حق الله نعالى من جهة الحكم والتشريع، وهى أيضا حق من حقوق العباد، يجب تمكينهم منه، وان تكون لهم حرية التصرف فيه إما بالقبض أو بالتنازل لا ان يجبر على التنازل عنه.. ولايجوز فى أى حال من الأحوال أن يتسبب تغير واقع المرأة بخروجها أو أبيها، فى إبطال هذه النصوص القطعية، ولا يعد مبرراً للدعوة إلى تعديل نصيبها فى الميراث.