رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
السجيني وحمودة يحذران: سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هؤلاء فوراً
أكد رئيسا لجنتي الإسكان سعد الدين حموده والإدارة المحلية أحمد السجيني في مجلس النواب تطبيق كافة القواعد والمحظورات على التصرفات غير المشروعة علي وحدات أو اراضي الإسكان الاجتماعي&Search=" target="_blank">الإسكان الاجتماعي على المصريين في الداخل والخارج.
قال السجيني في تصريحات خاصة ان قانون الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي فرض حظرا على تلك التصرفات قبل مرور المدة الزمنية المحددة من تاريخ تملك الوحدة السكنية أو الأرض وان أي تصرف خارج نطاق القانون سوف يترتب عليه سحب الوحدة السكنية أو الأرض مشيراً إلي أنه لن يتم المصالحه في هذا التصرف نهائيا طبقا لاحكام القانون.
قال لقد حظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة الزمنية القانونية أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
قال السجيني انه يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
اوضح سعد الدين حموده ان قانون الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي أكد صراحة علي التزامات للمواطنين للانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالفها تصل لـ الحبس والغرامة وسحب الوحدة.
وألزم القانون المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكن.
اترك تعليق