تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن اتجاه بعض التجار إلى بيع الفراخ المجمدة على أنها بانيه طازج بسعر 170 جنيها للكيلو.. مشيرا إلى أن انتشار أنباء خلال الأيام الماضية أنباء عن اتجاه عمال وأصحاب محلات بيع الدواجن إلى استخدام الفراخ المجمدة التى تباع بسعر 65 جنيها للدجاجة الواحدة، وتفكيكها وتقطعها بانيه، وبيعه باعتباره طازجا بسعر 170 جنيها للكيلو الفراخ المجمدة.
أكد محسب، فى طلبه، أن الأمر الذى يثير حالة من الغضب تجاه مجموعة من التجار معدومى الضمير الذين يسعون إلى تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، موضحا أن الدولة اتجهت إلى رفع ضريبة استيراد تقدر بنحو 30% وهى حق الدولة.. من أجل خفض السعر، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وليس من أجل المتاجرة غير القانونية التى يقوم بها بعض التجار.. حيث تم طرح 100 ألف طن فراخ بيضاء مجمدة فى المنافذ بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة 35%، في الوقت الذى استقرت فيه أسعار الدواجن الطازجة على 73 جنيها للكيلو.
أوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد ارتفاع أسعار الدواجن فى مصر ووصولها إلى معدلات قياسية، اتجهت الحكومة والقطاع الخاص نحو زيادة كميات الفراخ المجمدة وطرحها فى السوق، لتوفير بديل بسعر أقل يناسب الفئات محدودة الدخل أو غير القادرين، وذلك فى اطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمهم فى مواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الغذائية.
طالب النائب أيمن محسب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل الفورى للتصدى لهذه الأساليب غير المشروعة التى تتسبب فى استمرار ارتفاع الأسعار، ومن ثم استمرار معاناة المواطن غير القادر، من خلال تطبيق رقابة صارمة على بيع الفراخ المجمدة وتطبيق القانون بصرامة ضد هؤلاء التجار باعتبار ما يقومون بذلك باعتباره يندرج تحت بند الغش التجارى، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق.
اترك تعليق