رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حل نهائى لأزمة الشيك بدون رصيد؟!
تلقت اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية والتشريعيه في مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون التجارة والذى أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس البرلمان مشروعًا مقدمًا من النائبة أسماء الجمال و60 نائبًا بشأن تعديل قانون التجارة.
قالت الجمال، ان مشروع القانون استهدف بالدرجه الاولى الحل النهائى لأزمة الشيك بدون رصيد فى مجال الأعمال، الأمر الذى يدعم تحسين المناخ الاستثمار والذى هو توجه للدولة والقيادة السياسية.
قالت النائبة أسماء الجمال فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" يعانى ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية فى حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلبًا على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.
أشارت إلى أن هناك معاناة فى عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة فى ظل الزيادة السكانية المتلاحقة والتى أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التى تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضى والتأثير السلبى على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وأفسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التى لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقى وفعال لهم، لأمر الذى بات مُلحاً لتدخل تشريعى يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة فى نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.
أشارت إلى أن التعديلات التى تقدمت بها والخاصة بالمادة 534 وإضافة فقرة فى بداية تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وان يوقع المسحوب عليه بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقى المبلغ على المسحوب عليه.
اترك تعليق