إضراب عام فى كل القطاعات واحتجاجات واسعة ضد رفع سن التقاعد

اضطراب حركة النقل.. تعطل الدراسة.. إغلاق المصافى.. انخفاض توليد الكهرباء 

شهدت فرنسا الإضراب السادس والأوسع نطاقا، احتجاجا على مشروع الحكومة تمديد سن التقاعد من 62 الى 64 عاما.

طال الإضراب العام المفتوح قطاعات متعددة منها النقل والتعليم ومصافي النفط وعمال النظافة. وخرج مظاهرات في 300 مكان في أنحاء البلاد، فى اختبار جديد لإصرار الحكومة الفرنسية على تعديل قانون المعاشات التقاعدية.

وتقول الحكومة الفرنسية إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس بدلا من 62 عاما، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

وتؤكد الحكومة الفرنسية أن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030. واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار التي خلفتها الحالة الاحتجاجية الرافضة لمشروع الحكومة، وسط تحذيرات الهيئات النقابية بشل حركة البلاد نهائيا في حال لم تتراجع الحكومة عن مشروعها.

وأعلنت نقابة الاتحاد العام للعمل "CGT"، الثلاثاء، عن حظر شحنات الوقود في جميع مصافي فرنسا. وأشارت النقابة إلى أنه تم حظر شحنات الوقود عن الخروج من "جميع المصافي" صباح الثلاثاء؛ احتجاجًا على خطة الحكومة لإصلاح المعاشات التقاعدية.

وقال إريك سيليني، الممثل الوطني لفرع النقابة: "لقد وصل الإضراب إلى كل مكان، مع تباين نسب المضربين، اعتمادًا على المواقع، ولكن مع حظر الشحنات من جميع المصافي هذا الصباح». ووفقًا له، فإن جميع المصافي تتأثر بالحركة الاجتماعية.

وانضم للإضراب العام المفتوح المعلمون وعمال الغاز والكهرباء وسائقو القطارات وعمال الصناعة، مما يثير اضطرابات وطنية قد تستمر لأيام متتالية.

وقد أعلنت الاتحادات الكبرى للنقابات العمالية الفرنسية إن الإضرابات ستكون متجددة، بمعني أن العمال سيصوتون في نهاية كل يوم إضراب حول ما إذا كانوا سيستمرون في الاحتجاجات أم لا، بحسب صحيفة "لو تريبيون" الفرنسية. 

ومع عدم وجود تاريخ انتهاء محدد، تأمل النقابات في أن يمثل تعطيل الحياة اليومية وتهديد الاقتصاد بشدة، ورقة ضغط على الحكومة لإجبارها على الخضوع لمطالب العمال. 

وصرح فيليب مارتينيز ، رئيس نقابة "سى جى تى" لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية: "قلنا دائمًا أننا سنذهب إلى مستوى أعلى إذا لزم الأمر".

وأدى إضراب عمال شركة كهرباء فرنسا، إلى خفض إنتاج البلاد من الطاقة النووية بنحو 4 جيجاوات، وفقًا للبيانات التي نشرتها المرافق المملوكة للدولة. 

وفي خضم أزمة تكلفة المعيشة والطاقة، أشار ممثلو النقابات إلى أن الإنتاج سينخفض أكثر مع استمرار الإضرابات، من أجل التأثير سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.

ويقول ممثلو النقابات العمالية فى فرنسا: "إذا كان إيمانويل ماكرون لا يريد أن تتوقف فرنسا و"أسبوع مظلم" لصناعة الطاقة، سيكون من الأفضل له أن يسحب إصلاحاته." 

وشارك عمال النقل والسكك الحديدية فى فرنسا فى الإضراب العام، ما أدى إلى تعطل وسائل النقل فى العاصمة الفرنسية باريس وحول فرنسا، وفقًا لقناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

وتسعى جميع النقابات الثماني الكبرى إلى وضع البلاد في حالة من "الجمود"، مع تشجيع أصحاب المتاجر على إغلاق أبوابهم. كما أوصت هيئة الطيران المدني الفرنسية بأن تقلل المطارات في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا حركة الطيران بنسبة تصل 30٪، حيث توقعت حدوث تأخيرات وإلغاء بالرحلات.

وفي مجال التعليم، دعت نقابات التدريس السبع الرئيسية إلى "الإغلاق التام" للمدارس، الثلاثاء. وفي القطاع الصناعي، دعت نقابى"سى جى تى" عمال مصفاة النفط إلى "عرقلة الاقتصاد بأكمله"، مع الإضرابات المستمرة لتعطيل إنتاج وتوزيع واستيراد الوقود.

وطُلب من عمال البترول والكيمياء، بما في ذلك قطاع الأدوية، الإضراب إلى جانب 1.5 مليون عامل في فرنسا، يعمل العديد منهم في شركات رائدة في مجال الطيران والسيارات والصلب. كما أشارت "سى جى تى" إلى أنه تمت دعوة جامعي النفايات والعمال وغيرهم للإضراب حتى يتم سحب الإصلاحات. وبدأ سائقو الشاحنات إضراباتهم في وقت مبكر يوم الأحد الماضي. 

وتوقعت الشرطة الفرنسية أن يشارك فى الإضراب العام ما يصل نحو 1.4 مليون شخص في الاحتجاجات، من بينهم 60-90 ألف متظاهر في باريس وحدها.

وحذر وزير العمل العام والحسابات الفرنسى غبريال عتال، من أن الاضطرابات التي تهدد الاقتصاد تهدد بـ"تركيع" العمال بدلا من الاقتصاد، ودعا النقابات إلى التصرف "بمسؤولية".

تمت مناقشة التشريع بالفعل في الجمعية الوطنية بمجلس النواب، وتجري مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع تعديله، ومن المحتمل إجراء تصويت نهائي من كلا المجلسين في منتصف مارس وبحلول 26 مارس على أبعد تقدير.

وقد  أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران: "سنحقق الهدف" المتمثل في نظام معاش متوازن ماليًا في عام 2030.
وقال "فيران" في تصريحات لقناة "فرانس 2": "نريد أن يكون الحساب جيدًا بحلول عام 2030 وسنمنح أنفسنا الوسائل حتى يكون الحساب جيدًا"، متسائلاً عن تكلفة الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة حتى يتم تمرير القانون بدعم جمهوري.

وأوضح: "نحن في نقاش مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يدرسون المشروع حاليًا، حتى يتم تعويض الإجراءات التي تثقل كاهل الإصلاح ماليًا من قبل آخرين".

كما أكد المتحدث الرسمي أن "الحكومة تظل منتبهة جدًا للبلد، وتواصل الحوار مع النقابات، حتى عندما لا تتفق معنا".

لكن فى ظل تلك المعركة الشرسة بين النقابات العمالية والحكومة الفرنسية، من غير المعلوم من سيكون الرابح فيها.