أكد خبراء الاقتصاد أن القرارات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات تسهم في تدفق جديد للسيولة في شرايين الاقتصاد.. وتنشيط حركة البيع والشراء علي نحو يسهم في تحفيز الإنتاج.

أكد د.محمد راشد. المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف: أن زيادة المعاشات والأجور المعلن عنها وفق توجيهات الرئيس السيسي. تعد استجابة من القيادة السياسية لنبض الشارع المصري في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي يعتبر القرار تعويضا نسبيا عن الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار والتي يعد موظفو الدولة في أمس الحاجة إليها. 

ويضيف راشد أن زيادة الأجور والمعاشات أمر اقتصادي مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد نفسه في ظل الاتجاه نحو الركود بفعل ارتفاع مستويات التضخم مما يعني تدفق جديد للسيولة داخل شرايين الاقتصاد مما ينشط حركة البيع والشراء نسبيا والحفاظ علي مرونة وحيوية الاقتصاد وتحفيزه علي زيادة الإنتاج .كما أن رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 الف جنيه إلي 30 الف جنيه سنويا يعتبر ضروريا مع ارتفاع الحد الأدني للأجور وللتخفيف عن كاهل الموظفين ذوي الدخل المنخفض.

يقول د.السيد خضر. الباحث الاقتصادي : إن تلك الحزمة من القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدني للأجور ورفع المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي حتي 30 ألف جنيه. يعد ذلك ضمن القرارات الإيجابية للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية ومدي ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية وكيفية تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات للمواطنين ومدي مواجهة التحديات والأزمات المستمرة .كما أنه يأتي في إطار حرص الدولة المصرية لكيفية امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية الحالية وأزمة ارتفاع الأسعار. وبالتالي الزيادة تنعكس بشكل كبير في زيادة قدرات المواطنين علي مواجهة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع الغذائية وتحقيق التوازن الداخلي للأسرة المصرية وتخفيف الأعباء الإضافية وأيضا الاهتمام الكبير من قبل الدولة لاصحاب المعاشات لمواجهة ظاهرة التغيرات والتذبذبات الحالية .بالإضافة إلي دعم الدولة المتواصل لمواجهة أي تحديات اقتصادية متتالية ومدي تأثير تلك الأوضاع الاقتصادية علي أداء الاقتصاد المصري وكذلك تأثيرها علي الأسر المصرية. 

يضيف أنه مع تنفيذ هذه القرارات في ظل الأزمات العالمية لمواجهة كافة التحديات وكذلك مواجهة أزمة الغلاء فلابد من استمرار الرقابة الصارمة علي أرض الواقع حتي لايقابل تلك القرارات زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية واستغلال تلك الزيادة بشكل سلبي. ومدي إحكام السيطرة الكاملة والرقابة علي الأسواق الداخلية ومنع التلاعب في الأسعار وكيفية مواجهة جشع التجار. حتي لاتؤدي إلي تحميل أعباء إضافية علي المواطنين . كذلك بعد تحريك أسعار البنزين . ومدي حرص الدولة في عدم تحريك سعر السولار. إلا أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك في المحروقات للتلاعب في باقي أسعار السلع الغذائية.

يري د.شريف الطحان .الخبير الاقتصادي ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة : ان قرار الرئيس السيسي تهدف إلي التخفيف من حدة تداعيات أزمات غلاء الأسعار عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل وحمايتهم من أية تقلبات إقتصادية »فقد جاءت تلك القرارات في الوقت المناسب جدا نظرا للظروف الراهنة والمستجدات الحالية. وهذه القرارات خاصة بزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة. والتعجي بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل. بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهرياً. كما تضمنت زيادة المعاشات بنسبة 15%. و أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً. هذا بالإضافة إلي قرار رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا. وسوف يتم التنفيذ العاجل لتلك التوصيات إعتبارا من أول ابريل 2023.

ويري إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة قدرها 25% من أهم القرارات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية. والتي نجم عنها ارتفاعا مهولا في معدلات التضخم وركودا اقتصاديا عالميا. مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات لحماية أصحاب الدخول المنخفضة.

بالنسبة لقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة للفئات المستهدفة من برنامج تكافل و كرامة بنسبة 15% يري أنه هدف حيوي جدا للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والتجمعات العشوائية في الحضر لزيادة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الاول وهو القضاء علي الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين علي مستوي الجمهورية والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والبيئي للأسر المستهدفة. مع تحسين مستوي معيشتهم وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوي المعيشة لأسرهم والاستثمار في تنمية الإنسان في ظل الظروف العصبية التي تمر بها البلاد.

يقول د. عمرو محمد يوسف .خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية: إن العالم أجمع يمر بظروف عالمية عاصفة وتضخم زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار عالميًا مما إنعكس علي معدل الأسعار محليًا الأمر الذي ضغط علي ميزانيات الأسر بزيادة معاناتهم من خلال مشهد تفاقم أسعار السلع وخاصة الاستهلاكية منها في ظروف تخرج عن إرادة الدولة وتدخلها فبالرغم من وضع تيسيرات علي خطوط الامداد إلا أن الأمر مرتبط بعوامل خارجية تخرج عن مقومات الدولة في السيطرة والتحكم.

ويضيف د. عمرو أنه لتثلج قرارت القيادة السياسية ملايين الأسر للمرة الثانية علي التوالي وعقب تحريك أسعار الصرف الأجنبي تقرر الإدارة المصرية زيادة الدخول بمنح زيادة حدها الأدني يقدر بألف جنية لينعكس ذلك علي العديد من الأسر بالتخفيف عن وطأة الأسعار بالنسبة للسلع الإستراتيجية وغيرها من ضروريات الحياة. فضلا عن زيادة الأجور ووضع حد أدني لها بالنسبة لحاملي الدراسات العليا حيث قامت تلك الفئة من موظفي الدولة بالعديد من المطالبات في الفترة القليلة الماضية وعلي ما يبدو استجابت الإدارة المصرية لمطالبهم بتعويضهم ماليا لتفوقهم.

يري د. عبد الرحمن شعبان . الخبير الاقتصادي: أن قرارات زيادة أجور العاملين بالدولة خطوة تشجيعية يستفيد منها 5 ملايين من العاملين بالدولة و10 ملايين من أصحاب المعاشات. مما ينعكس علي أسر هؤلاء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما أن هذه القرارات تأتي استكمالا لقرارات تم إصدارها خلال الفترات السابقة بزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة وزيادة أصحاب المعاشات وتتحمل الدولة مليارات من الجنيهات من الموازنة العامة للدولة لتغطية هذه الزيادة .وجاء قرار رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلي 30 الف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023 خطوة تشجيعية اخري تساهم في زيادة فير مباشرة في الدخل الذي يحصل عليه العاملين بالدولة.. ولفتة طيبة من فخامة الرئيس لتخفيف العب الضريبي علي الدخول السنوية للعاملين بالدولة.