الوزارة تبدأ التفعيل فورا..وحوار مجتمعي حول
تنظيم نشاط الشقق الفندقية
شباك واحد لإنهاء إجراءات التراخيص..
بهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحى
القانون يضمن حسن المعاملة للرواد والمستثمرين..
الحفاظ على سمعة مصر السياحية

سادت حالة من التفاؤل والارتياح في القطاع السياحي والفندقي بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.

تبدأ وزارة السياحة والآثار في تفعيل هذا القانون.. خاصة في تنظيمها لعمل بعض الأنشطة السياحية التي لم يكن لها قواعد وضوابط منظمة لها من قبل ومنها الشقق الفندقية التي تشهد نمواً عالمياً.. حيث انه سيتم العمل على وضع القواعد والضوابط المنظمة لها، والتى من المتوقع أن يتم وضعها قبل نهاية هذا العام بعد حوار مع مؤسسات العمل المدنى المُمثلة للقطاع الخاص السياحى.

أكد عدد من خبراء ومستثمري السياحة أنهم انتظروا هذا القانون ولائحته التنفيذية منذ سنوات بعد أصبح القانون السابق والصادر عام 1973 غير قادر على مواجهة تنظيم الأنشطة السياحية المستحدثة أو جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التدفقات السياحية.

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي الاستثمار السياحي بجنوب سيناء ومرسي علم، إن من أبرز مزايا هذا القانون التى يقدمها لتطوير صناعة السياحة  هو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحى ومستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

قالت الدكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحى بغرفة شركات السياحة سابقاً، القانون الجديد تبني فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلي كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها..بالإضافة إلي تحديد مدة معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول فترة إجراءات استخراجه.

قال الدكتور عادل المصري رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية إن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التى يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسئول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم.

وقد تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تيسير الإجراءات مما يساهم في جذب الاستثمارات السياحية.

يأتي هذا القانون في إطار الاصلاحات التشريعية التي بدأت وزارة السياحة والآثار العمل عليها منذ فترة.. حيث قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات فى التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

أوضح أسامة السيسى عضو اتحاد الغرف السياحية، أن موافقة مجلس الوزراء على هذه اللائحة التنفيذية تمثل تكاملاً وتزامناً مع موافقة مجلس النواب أيضا فى جلسته العامة هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها فى مجموعة، ليتم بذلك العمل على وضع وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة السياحة المصرية فيما يخص جانب الرقيب والمنظم للصناعة والممثل فى وزارة السياحة والآثار، وكذلك جانب مؤسسات العمل المدنى الممثلة للقطاع الخاص السياحى والفندقى.