وصلت إلي 121 ملياراً بعد ارتفاع الصادرات والسياحة
الخــــــــــــبراء:
تؤكد قدرتنا على الخروج سريعاً من الأزمة الاقتصادية
لابد من تخفيف القيود علي الاستثمارات في مصر

زيادة مواردنا من القطاعات التي تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية وهي الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي إلي 121 مليار دولار سنوياً يساعد في القضاء علي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دول العالم جميعاً.

طرحنا السؤال على الخبراء فأكدوا أننا في حاجة إلي زيادة العائد من الموارد وأن تحفيز الصناعة تمثل نقطة البداية وضرورة رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة ضرورة.

قالوا لابد من التركيز على المشروعات الإنتاجية وليست الاستهلاكية.

أشاروا إلي أهمية زيادة الاستثمار المباشر وتوفير عوامل الجذب له.

طالبوا بضرورة إزالة المعوقات أمام زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيف القيود التي تعوق حضور رأس المال إلي مصر في كافة المجالات.

دكتور عطا عيد عطا:
لابد من زيادة الاستثمار المباشر.. وعوامل الجذب

أكد الدكتور عطا عيد عطا مدرس التمويل والاستثمار بكلية الإدارة والاقتصاد الدولي جامعة الصالحية الجديدة، ان قضية عجز الموازنة تشغل أهمية كبيرة لدي صانع القرار الاقتصادي بل ولدي غالبية الشعب المصري.. حيث إنها أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصر ي منذ فترات طويلة وإلي الآن لا سيما في ظل الارتفاع المتوالي في ذلك العجز فضلاً عن مواجهة صعوبات كبيرة في تدبير المصادر التقليدية المباشرة لتمويله سواء عن طريق الاقتراض أو فرض مزيد من الضرائب وعليه فإن ذلك الوضع يتحتم معه البحث في وضع بعض الرؤي لعلاج بعض من الاختلالات الهيكلية بحيث تلقي بظلال إيجابية علي ذلك العجز عبر سنواتپالمعالجة المقترحة وتتمثل بعض من تلك الرؤي في زيادة الصادرات وذلك بتبني تطبيق مفهوم "تقييم الجاهزية للتصدير" التي تعكس آلية تقييم مدي جاهزية الشركات المصرية للتصدير واختراقپ أسواق جديدة وتحديد احتياجاتها ومجالات التطوير والتحسين ويشمل التقييم كافة النواحي الفنية والإدارية والتسويقية والمالية.

أضاف أما تحويلات المصريين بالخارج فمما لا شك فيه أن الجزء الأكبر من تلك التحويلات يذهب خارج القنوات الرسمية وعليه فلابد من اقتراح حزمة من المزايا للمصريين بالخارج مثل منح امتيازات جمركية بتخفيض التعريفة الجمركية شريطة سداد قيمة الجمارك بالدولار والعديد من تلك المزايا في أوجه تعامل عديدة.

طالب في هذا المقام جهات الاختصاص بسرعة طرح منتج مصرفي جديد تحت مسمي شهادات ادخار المصريين بالخارج على ان يتم إصدارها بالجنية المصري وبمعدل عائد جاذب مرتفع شريطة أن يتم الشراء بالدولار الأمريكي بما يعادل القيمة بالجنيه المصري.

أشار الي أنه لابد من زيادة حجم وجودة السياحة الوافدة وذلك من خلال وضع وتطبيق استراتيجية وطنية لتنميتها وذلك بتكاتف جميع الجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وكافة شركات ووكالات السياحة والطيران وكافة الجهات محل الارتباط لوضع خطط عمل وسبل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها وتعديلها إن تطلب الأمر وذلك بهدف تحقيق هدف الاستراتيجية.

أضاف أيضا من الرؤي هو زيادة الاستثمار المباشر.. حيث إنه لا شك في ظل المتغيرات العالمية الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات الدول كافة المتقدمة والنامية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل سنداً هاماً للاقتصاديات الوطنية.. حيث تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة قصور التمويل الحكومي على الإنفاق الاستثماري فضلاً على الإستفادة من الموارد البشرية المتاحة فضلاً عن توفير الموارد المالية وكذا التكنولوجية المتقدمة ورفع جودة الإنتاج والاستفادة من الكفاءات الفنية والإدارية الخارجية التي ستعمل على رفع الأداء الاقتصادى.. حيث أصبح هذا النوع من الاستثمارات مجالا للتنافس بين الدول وساحة للتسابق المحموم نحو اجتذاب المزيد منها حيث إن اتجاه ذلك الاستثمار إلي دولة معينة يتوقف علي مدي توافر عوامل وحوافز جذب مقدمة لجذبه وتعتبر الحوافز الضريبية أحد أهم أساليب الجذب المستخدمة لجذبه وبشكل عام يجب العمل على تخفيض أية قيود تحد من ذلك الاستثمار بل توفير ظروف ملائمة ذات شفافية فضلاً عن حتمية إستقرار السياسات المالية والنقدية مع التأكيد على ضرورة إجراء أية تعديلات مطلوبة علي قانون الاستثمار وإزالة العوائق التي قد يتضمنها القانون الحالي والعمل على توفير حزمة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات وحتمية التعامل وفق النافذة الواحدة.

قال من ناحية أخري يمكن زيادة دخل قناة السويس حتمية طرح حزمة جديدة من السياسات التسويقية تستند على دراسات تحليلية بشأنپ التطورات الحادثة بسوق النقل البحري وذلك بهدف توفير سبل ذات مرونة كافية للتعامل مع تغيرات السوق جاذبة لخطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل تسهم في زيادة حصيلة إيراداتها وتعزيز دورها الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية.

دكتورة سالي سمير فهمي:
التركيز على المشروعات الإنتاجية.. وليست الاستهلاكية

قالت الدكتورة سالي سمير فهمي مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات المالية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن مصر تملك ميزة نسبية وتنافسية في بعض القطاعات التصديرية مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل ومواد البناء وقد بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا لزيادة الصادرات المصرية الي كافة الأسواق الدولية بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية بصفة خاصة ويمكن زيادة الصادرات المصرية بالتركيز على المحاور والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية وذلك بتوحيد المواصفات المصرية الخاصة بالإنتاج والتعبئة والتغليف مع المواصفات الدولية وأنشاء معمل متطور لفحص المنتجات المصرية ومساعدة المصدرين على زيادة جودة منتجاتهم ومنح شهادة الجودة للمنتجات المصدرة والمطابقة للمواصفات وجعل الحصول على هذه الشهادة احد شروط التصدير للحفاظ علي سمعة المنتجات المصرية في الخارج.

والعمل على تدريب المصدرين واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير في مساعدة المصدرين مثل جهاز تنمية الصادرات المصرية وبنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات.

أيضا تطوير المنصة الالكترونية للصادرات المصرية ومساعدة المصدرين بتوضيح معلومات أكثر عن احتياجات كل السوق التصديري حتي لا يتكبد المصدرين مصاريف كبيرة تتمثل في ثمن المنتجات وخروج الشحنات ولم يستطيعوا تصريف منتجاتهم بالإضافة الي فتح معارض للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مع التركيز على الوصول إلي الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية ويمكنها المنافسة بقوة والتنسيق مع وزارة الاستثمار لتكثيف الحملات الترويجية للمنتجات المصرية.

إعداد تقارير ربع سنوية بالعوائق الجمركية والفنية والمواصفات القياسية وغيرها التي تواجه الصادرات المصرية حتي يتثني لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية التفاوض مع الدول والجهات المعنية لإزالتها.

أضافت نظرا لأهمية مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي وما تؤديه السياحة في إتاحة فرص عمل جديدة فالسياحة من القطاعات كثيفة العمالة مما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري الذي يزخر بالأيدي العاملة هذا بالإضافة إلي ما تنتجه السياحة من عملات الأجنبية بناء عليه نري انه لابد من وضع خطة لمعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة فلابد من تكاتف الأجهزة المعنية لمساندة المؤسسات ذات الصلة بقطاع السياحة وهم منظمة السياحة العالمية ووزرة السياحة والآثار المصرية والبنك المركزي المصري والحكومة المصرية من اجل مساندة ودعم الفئات الأكثر تضررا في قطاع السياحة عن طريق تقديم منظمة السياحة العالمية UNWTO دعم مادي للشركات المتوسطة والصغير الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والعمالة المعتمدة علي السياحة بالإضافة الي فتح أسواق سياحية جديدة في مصر والتركيز علي السياحة الدينية مثل إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والسياحة العلاجية الاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية.

أشارت الي ان قناة السويس تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية البحرية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة فضلا عن كونهاپ أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب مما يوفر للسفن العابرة الوقت والمسافة ويعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية الأخري ولزيادة مواردها لابد من المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية مثل (مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد ومشروع كوبري الفردان ومشروع تطهير بحيرة المنزلة و مشروع تطوير وتكريك بحيرة البردويل و مشروع تطهير بحيرة مربوط وميناء أبو قير البحري و بناء وشراء 24 سفينة صيد.

قالت يوجد انخفاض في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر رغم كل التسهيلات التي تقدمها الدولة وذلك بسبب ضعف العملة المصرية وارتفاع معدل التضخم وضيق السوق رغم كثرة عدد السكان مما يؤثر علي العائد من الاستثمارپ وقدرة المستثمر على البقاء في السوق وتري لزيادة معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لابد من تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار وذلك بتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للقضاء عليها وتوجيه الاستثمار إلي المشروعات الإنتاجية والتي تخدم خطط التنمية الاقتصادية وربط الحوافز والمزايا النقدية والضريبية والعينية بالاستثمار في المشروعات الإنتاجية وليست المشروعات الاستهلاكية التي تعمل علي تأكل الدخول وانخفاض المدخرات.

دكتور أحمد مصطفي:
حوافز الاستثمار الأجنبي.. تدعم الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن الحكومة المصرية تولي إهتماماً بالغاً بالملف الإقتصادي وتعمل دائما على وضع السياسات التي ترتقي به وبمؤشراتُه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع في الوقت الراهن نتيجة الأزمات والصراعات والأوبئة والتي يأتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت لتزيد من الأعباء الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على المسرح الإقتصادي العالمي والتي تسببت سلباً في التأثير على مُعدلات النمو التي شهدها الإقتصاد المصري وقد عملت الدولة على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولي يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية والذي يقصد به تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز علي قطاعات الاقتصاد الحقيقي إلي جانب 4 محاور مكملة وهي مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني وتنمية رأس المال البشري وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة، وذلك بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي واستدامتها، لذا وبجانب ما تقوم به القيادة السياسية الرشيدة و الحكومة المصرية من إجراءات للنهوض بالاقتصاد القومي فإن هناك بعض المقترحات لزيادة موارد الدولة من خلال أولاً دعم الصادرات المصرية لتحقيق نمو أسرع وذلك عن طريق الإستمرار في التوسع في فتح أسواق جديد من خلال خطة ممنهجة و زيادة البعثات التجارية الخارجية والتي تعد من أهم وسائل زيادة الصادرات المصرية وكذلك ضرورة توحيد عملية التدريب على التصدير من خلال وضع منهج موحد للتدريب بالجهات القائمة على عملية التدريب على التصدير وبتوقيتات محددة مما سيضمن زيادة عدد الشركات المصدرة التي ستنضم للقطاع للتصديري ولابد هنا التأكيد على أهمية عمل خطط إستراتيجية على فترات زمنية قريبة لرفع معدلات التصدير للقطاعات الإنتاجية والتدخل الفوري لتقليل تصدير المواد الخام وضرورة القيمة المضافة لها خاصة لقطاعات مواد البناء المختلفة وكذلك تطوير أداء الجهات العاملة في خدمات المصدرين والتفعيل الأمثل لبرنامج رد الأعباء التصديرية من أجل صرف المتأخرات الخاص بالمصدرين.

قال: بالنسبة لقناة السويس فإنه بجانب القناة كممر ملاحي حقق أرقام قياسية وخصوصاً بعد إنشاء القناة الجديدة فإن المنطقة الإقصادية لقناة السويس تعتبر أحد المناطق اللوجوستية التي تعول عليها الدولة بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لا سيما أنها تقع في منطقة استراتيجية تخدمها قناة السويس بشكل كامل وحظيت علي رضا و استحسان العديد من الشركات الاستثمارية الراغبة في إقامة مشروعات في قطاعات مختلفة بمحور القناة لما لها من مميزات جغرافية إضافة إلي ما تحظي به هذه المنطقة الحيوية من دعم كامل من الدولة المصرية باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة وبالفعل استهدفت المنطقة جذب استثمارات تجاوزت قيمتها الـ 5 مليارات دولار من خلال كبري الشركات العالمية ما يساهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافة إلي إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لتمثل منصة للصادرات الروسية وبوابة لدخول المنتجات الروسية إلي دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط اعتمادا على موقع المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد والتي تأثرت بشكل مؤقت بالعقوبات المفروضة على روسيا من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، كما ويوجد بالمنطقة أكثر من 192 شركة بين صناعية وخدمية تعمل بالمنطقة الاقتصادية مثل مصانع ألفا "للفيبرجالس" ومصانع المنتجات الورقية ومصانع الزجاج والسيراميك والأدوات الصحية ومستلزماتها وغيرها من الصناعات.

أشار إلي أنه فيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية فاستمرار الحكومة المصرية في تقديم حوافز لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية والتي جاء علي رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات" ستُسهم بشكل كبير جدا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة وضع حل جذري لتذبذب سعر العملة وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لآلية لتحديد القيمة العادلة لجذب المستثمرين والتسويق للفرص المتنوعة التي يضمها السوق المصري في مختلف القطاعات ووضع محفزات ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للقطاعات ذات الأولوية وكذلك المرونة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي وتحديد سياسة واضحة لأسعار الطاقة ونسبة الزيادة في الأسعار مستقبليا تعتبر عناصر جذب للمستثمر الأجنبي مع وضع الأولوية لقطاع البتروكيماويات وذلك في ظل توافر الطاقة، وكذلك أنشطة تصنيع الأسمدة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والتعليمية.

دكتور محمد عبدالهادي:
تحفيز الصناعة.. نقطة البداية

قال محمد عبدالهادي خبير اسواق المال، لزيادة موارد الدولة يتطلب ذلك زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية وهم التصدير وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر مضيفا أن تحقيق نمو في هذه الموارد يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير مستغلة خفض سعر صرف الجنيه، وتشجيع فتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية وعدم الاعتماد فقط على السياحة الروسية والأوكرانية والتي تمثل 30% من السياحة الواردة لمصر وتنويع المنتج السياحي بالإضافة إلي تعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.

أضاف ان الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كانت تعتبر خطوات استباقية سابقة وحاليا هي التي جعلت الاقتصاد المصري مرناً ضد الصدمات من كافة الأزمات العالمية من كورونا الي الحرب الروسية الاوكرانية والتي ادت إلي انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع واتخاذ البنوك المركزية خطوات تشديد السياسات النقدية وارتفاع الفائدة المتلاحقة، مما ادي الي ازمات اقتصادية لكبري الدول ومنها امريكا التي ارتفع سقف الدين ليصل الي 31.4 تريليون جنية ولكن الاقتصاد المصري اتخذ خطوات ومنها تحرير سعر الصرف مرن أمام العملات الاجنبية الأخري ووفقا للطلب والعرض مع تفعيل شهادة 25% التي جذبت تحويلات المصريين بالخارج وسجلت حصيلة التحويلات حتي نهاية عام 2022 بمقدار 31.9 مليار دولار.

ومع إجراءات تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنية ارتفعت الصادرات المصرية نتيجة حتمية لسببين أولهما التوترات الجيوسياسية لانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد مما ارتفعت الصادرات النفطية من الغاز 171% مسجلة 8.4 مليار دولار في عام 2022 مع زيادة الصادرات المصرية نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وتستهدف مصر حصيلة بقيمة مليار دولار من الغاز الطبيعى خلال 2023.

يري ضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبى وإنشاء مشروعات ترفع من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز علي ملف التصدير وخفض الواردات.