يمتلك القدرة على الارتقاء بالاقتصاد وجذب الاستثمارات.. وتوفير فرص عمل

خطوة جريئة تعتزم الحكومة القيام بها وتتمثل في إفساح المجال للقطاع الخاص للشراكة في عدد من الشركات لضخ دماء جديدة وتوفير فرص عمل للشباب الباحثين عن فرصة من ناحية أخري. وجاءت إحدي خطوات الحكومة طبقاً لما اعلنه د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بطرح 20 شركة في البورصة خلال هذا العام. لبدء مرحلة جديدة للاقتصاد المصري.

تسعي مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال. في وقت تعاني فيه البلاد شح العملة الصعبة. والهدف مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة.

أكد عدد كبير من خبراء الاقتصاد والمستثمرين أن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة يعد خطوة جيدة في صالح الدولة والقطاع الخاص. حيث إن القطاع الخاص لديه قدرة وكفاءة عالية علي الارتقاء بالاقتصاد المصري. وأيضا هذا القطاع سيسهم في توفير فرص عمل للشباب. إلي جانب ان الحكومة تسعي جاهدة إلي الوقوف بجانب القطاع الخاص وتشجيعه علي الوجود بصورة كبيرة من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري.

عبير عصام.. الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان:

القطاع الخاص.. قادر علي جذب الاستثمارات من الخارج

أكدت عبير عصام الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان أن الطرح الذي أعلن عنه رئيس الوزراء استكمالاً لسياسة وثيقة الدولة للتملك مع الحكومة يعني قيام رجال الأعمال مع الحكومة ببعض الاستثمارات الوثيقة التي تم التحدث عنها في اجتماع مجلس الوزراء. حيث تحدث المستثمرون عن قطاع التعليم والزراعة والتطوير العقاري. بالإضافة إلي طرح هذه الشركات كجزء من وثيقة ملكية الدولة.

أوضحت أن عند دخول الطرح من خلال البورصة سيؤدي إلي دخول بعض رجال الأعمال أصحاب الاسهم. ومن هنا سيحدث تداول لهذه الشركات وهذا سيؤدي إلي خروج الدولة من أزمتها في الفترة المقبلة. بالإضافة إلي أن القطاع الخاص سيكون له عائد استثماري وسيعمل علي جذب الاستثمارات من الخارج. وهذه الأسهم سيكون لها قيمة أعلي عند طرحها من خلال الحكومة.
تري أن هناك فائدة كبيرة في الفترة المقبلة لتداول هذه الشركات في البورصة وإقبال المستثمرين عليها علي الاقتصاد الوطني.

بهاء العادلي.. رئيس جمعية مستثمري بدر:

خطوة مهمة.. تسهم في توفير فرص العمل للشباب

قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر إن رئيس الوزراء في العام الماضي قام بعمل مؤتمر اقتصادي عالمي لإيضاح بعض المعايير. من ضمنها ان الحكومة ستتخارج بـ 65% من النشاط الاقتصادي وستترك للقطاع الخاص هذا من أجل تنشيط حركة الاقتصاد المصري. ففكرة طرح شركات حكومية في البورصة يعد تنفيذاً لسياسة الدولة في دخول القطاع الخاص في الملف الاقتصادي بشكل أكبر من الحكومي. فهذا يعتبر أمر إيجابي في المرحلة الحالية.

أشار إلي أن الحكومة دورها دور تشريعي وتنظيمي من خلال تشريع قوانين وتنظيم التعاملات ومراقبتها. بالإضافة إلي ان الحكومة تدخل فقط في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية وأيضا أنواع الاحتكارات والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم من أجل تحقيق توازن. غير ذلك يترك المجال للقطاع الخاص فهو ذو كفاءة أقدر في إدارة المشروعات الاقتصادية في جميع دول العالم. خاصة أن أصحاب رءوس الأموال لديهم كفاءة أعلي في الإدارة. لذلك يتطلب من القطاع الخاص توفير فرص عمل لتشغيل الشباب.

أوضح أن طرح هذه الشركات في البورصة لها تأثير علي الاقتصاد المصري. فشركات القطاع الخاص توفر سيولة في العملة الصعبة للحكومة من أجل تحسين الأداء الاقتصادي. وأيضا رفع كفاءة الاقتصاد. فبالتالي الخدمات والسلع تكون أكثر تنافسية وقابلية للتصدير. فعند التصدير تتوافر هنا العملة.

حسن مبروك.. مستثمر ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية:

قرار يخدم الاقتصاد.. ويجذب رءوس الأموال

أوضح المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن طرح شركات في البورصة أو بيعها للقطاع الخاص. تعد خطوة جيدة للغاية لدعم هذا القطاع. فالقطاع الخاص أساس الاقتصاد الناجح وفكر إدارة القطاع الخاص يعتبر فكر مختلف. بالإضافة إلي انها خطوة إيجابية للغاية. لذلك أري أن هذه الخطوة ستحقق عائداً ربحياً علي الاقتصاد المصري وسيكون لها تأثير إيجابي أيضاً.

أشار إلي أن القطاع الخاص سيصبح له دور في شركات القطاع العام أو الشركات الحكومية. وهذا الدور سيكون ايجابي. خاصة أن فكر القطاع الخاص دائما يختلف عن فكر القطاع العام. بالإضافة إلي حرص الدولة علي دعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للشباب.

أكد أن الطرح الذي أعلنت عنه الحكومة يتماشي مع سياسة الدولة من خلال وثيقة ملكية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص ليقود دفة الاقتصاد خلال الفترات المقبلة. لانه الأقدر علي توفير فرص العمل للشباب. وأيضا لديه الكوادر الناجحة في الإدارة لتحقيق النجاح الذي تنشده الدولة. كما أنه يعطي الثقة للمستثمر الأجنبي ليدخل السوق دون أي تخوفات أو تحوطات.

علاء السقطي.. رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

الحكومة جادة في تشجيع القطاع الخاص

أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن أي طرح في البورصة له ميزة كبري. حيث يتم طرح الموضوع بشفافية كبيرة للغاية. وهذا يعني أن الميزانية والدخل أمران واضحان. بالإضافة إلي اننا نحتاج إلي إدارة صحيحة لتجهيز الشركات لكي تنمو وتصبح أفضل من غيرها. وليست هناك أي مشكلة في أن تصبح جميع الشركات والمؤسسات في البورصة ما لم تكن سيادية.

أوضح أن الحكومة جادة في تشجيع القطاع الخاص. فهي تسعي جاهدة إلي تقوية ودعم هذا القطاع. بالإضافة إلي ان هذا القطاع سيكون له تأثير علي الاقتصاد المصري من خلال ضخ الأموال واستثمارها بصورة كبيرة في الشركة. إلي جانب ان البورصة تعني دخول الفرد شريك في شركة ما وهذا يعني الثقة في إدارة هذه الشركة أو دخول إدارة جديدة لهذه الشركة. وذلك من أجل إنجاح هذه الشركة. فنجاحها يعني تحقيق أرباح وضرائب ونظام يسير بشكل صحيح. وله تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري.
 

د.عمرو عرفة.. مدرس الاستثمار والتمويل بأكاديمية وادي العلوم:

وسيلة جاذبة للمستثمرين.. من خلال الاكتتاب في رأس المال

قرار صائب في توقيت يتناسب مع حالة السيولة المتوقع ضخها.. من شهادات الإيداع البنكية الـ 18%

يري د.عمرو عرفة مدرس الاستثمار والتمويل بأكاديمية وادي العلوم أن الأسواق المالية. خاصة البورصات تلعب دوراً مهماً في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار. حيث تنقسم تلك الأسواق المالية إلي السوق الأولي والسوق الثانوي. والسوق الأولي هو السوق الذي يتم فيه إصدار الأوراق المالية للشركات التي يتم طرحها في البورصة لأول مرة من خلال الطرح العام للجمهور للاكتتاب في أسهم تلك الشركات. بالإضافة إلي أن تلك الأسواق المالية تعمل علي توفير السيولة اللازمة لتلك الشركات. فهي مصدر تمويلي مهم من جهة الشركة من خلال ما يتم الحصول عليه من المستثمرين الذين يقومون بالاكتتاب في تلك الشركات. ومن جهة أخري تكون هذه الطروحات وسيلة جاذبة للمستثمرين من خلال الاكتتاب في رأسمال تلك الشركات في حدود المدخرات المتاحة لدي هؤلاء المستثمرين.

أوضح أن الإعلان عن تلك الطروحات يأتي في وقت يتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة. خاصة أن هناك شهادات الاستثمار ذات فائدة 18% سوف تنتهي اعتباراً من شهر مارس من هذا العام. الأمر الذي سوف يترتب عليه ضخ سيولة في الجهاز المصرفي نتيجة لانتهاء أجل تلك الشهادات ويكون هناك رغبة من المدخرين في توجيه تلك السيولة في مجالات الاستثمار المختلفة. إلي جانب أن مؤشر البورصات يلقي الضوء علي أداء القطاعات المختلفة والأداء العام للاقتصاد ككل. وهو ما يتضح جلياً من الأداء الجيد للبورصة المصرية في الفترة الحالية. خاصة بعد تخطي مؤشر Ex30 إلي 16 ألف نقطة. ومن المتوقع أن يكون هناك تصحيح في المؤشر. ومن ثم استمرار الارتفاع في ظل الأداء الجيد للبورصة المصرية وثقة المتعاملين من الأفراد والمؤسسات المالية المختلفة.

قال إن إعلان الحكومة لطرح 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية. يعد قراراً صائباً جاء في توقيت يتناسب مع حالة السيولة المتوقع ضخها في الجهاز المصرفي من شهادات الإيداع البنكية سالفة الذكر. فتصبح تلك الطروحات أحد قنوات الاستثمار الجيدة التي سوف تعمل علي تنشيط سوق الأوراق المالية من ناحية. وجذب المدخرات من ناحية أخري. هذا وقد تشجع تلك الطروحات علي جذب رءوس الأموال الخارجية في صورة تحويلات دولارية تمهيداً لاستخدام تلك التحويلات في تلك الطروحات. ما سيترتب علي ذلك خلق سيولة تسهم في رفع قيمة الجنيه المصري. بالاضافة إلي العمل علي سيولة نقدية لدي الحكومة من خلال ما ستحصل عليه من تمويل ناتج عن تلك الطروحات التي سوف تسهم في زيادة الموارد المالية لدي الدولة.

نوه إلي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات المنظمة لتلك الطروحات. خاصة فيما يتعلق بالأموال الساخنة التي سوف تقوم بالمشاركة في تلك الطروحات. ما يضمن للدولة عدم الخروج السريع لتلك الأموال وأيضا يضمن استمرار الأداء الجيد للبورصة المصرية. ما سيكون له عظيم الأثر علي خفض تداعيات آثار التضخم وتسارع دفع الاقتصاد إلي التعافي من تلك الآثار في وقت وجيز.

د.عطا عيد.. مدرس التمويل والاستثمار بجامعة الصالحية الجديدة:

وثيقة ملكية الدولة.. تهدف إلي زيادة نسبة المشاركة المجتمعية

الطرح الجديد سيعمل علي تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق .. والحد من تقلبات الأسعار

أكد د.عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بجامعة الصالحية الجديدة أن رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي أعلن عزم الحكومة المصرية علي معاودة تنفيذ خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري. حيث ان برنامج الطروحات أعلن عنه للمرة الأولي قبل أكثر من أربع سنوات. ولم يشهد سوي طرح شركة "أي فينانس" وطرح ثانوي لحصص كلا من شركتي "الشرقية ايسترن كومباني" و"أبوقير للأسمدة" من بين 23 شركة شملها البرنامج. حيث تتجه الحكومة المصرية نحو التخارج من الأصول المملوكة للدولة. تنفيذاً لما تم إقراره في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الشركات الحكومية. إلي جانب ان الأسباب الرئيسية لذلك تضمن بنود التفاوض مع صندوق النقد الدولي تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية. التي تتضمن بشكل أساسي طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة.

أشار إلي أن طرح شركات جديدة بالبورصة سيعمل علي تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني منها في الوقت الحالي في ضوء سيطرة عدد محدود من الأسهم علي الحجم الأكبر من التداولات. ومن الجانب الآخر فإن تحسن أداء البورصة خلال الآونة الأخيرة وزيادة مستويات السيولة وزيادة أحجام التداول وارتفاع أعداد العمليات المنفذة ونمو أحجام التداول اليومية هي أمور تعزز من جاذبية دخول أي طروحات جديدة لسوق المال. وأيضا عمل علي تهيئة السوق لاستقبال تلك الطروحات في ظل الحاجة لمزيد من الشركات الكبري. لاسيما بعد أن شهدت البورصة مؤخراً العديد من عمليات الاستحواذ من جانب صناديق خليجية علي حصص مملوكة للحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

لفت إلي أن الحكومة تستهدف من وراء تلك الطروحات العمل علي تحقيق العديد من من الأهداف الاستراتيجية. ومن أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها. وأيضا تحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية. وأيضا توفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة. وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلي الناتج المحلي الإجمالي.
نوه إلي ضرورة اتباع الطرق الفنية السليمة والممارسات الأكاديمية محل الارتباط في سبيل تحديد القيمة العادلة للأسهم محل الطرح. عملاً علي تعظيم الحصيلة من وراء تلك الطروحات. بالإضافة إلي أن كل الشركات محل الطرح تتمتع بجاذبية شديدة. نظراً لكونها في قطاعات جاذبة للاستثمار. وعلي رأسها بنك القاهرة. وشركة بورسعيد لتداول الحاويات. وشركة إنبي للبترول. وعملاً علي تأكيد نجاح تلك الطروحات يمكن اتباع سياسة تسعيرية جاذبة تتمثل في تخفيض سعر الطرح بنحو 10% عن القيمة العادلة للسهم لإعطاء السهم مجالاً للصعود وتفادي تآكل أموال المكتتبين بعد بدء التداول. إلي جانب ان نجاح الطرح يتوقف علي مدي النجاح في نسبة التغطية وليس حركة السهم فيما بعد الاكتتاب. حيث تعتمد التغطية علي مدي اقتناع واجتذاب المستثمرين بالشركة محل الطرح. بالتالي إذا ما تمت تغطية الطرح بنجاح سيعتبر ذلك دليلاً علي تقبل ذلك التسعير.