قالوا لـ "": ملايين الأسر تنتظره..
ولا نستطيع الرد على التساولات الشعبية
إيهاب منصور:
المشروع الحالي لن يحل إلا 40% فقط من المشاكل!!
.. والسجيني يرد:
لا داعي للقلق.. إقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

ضربت اجندة جداول مجلس النواب توقعات الغالبية من النواب في البرلمان بخلوها من ادراج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي اشارت كافة التوقعات الي مناقشة هذا المشروع في الاسبوع الجاري ورغم ذلك خيمت اجواء من الغيوم علي موعد مناقشة المشروع رغم الانتهاء من مناقشته منذ نحو ستة اسابيع.

تضاربت الاقاويل داخل دهاليز مجلس النواب عن موعد المناقشة خاصة وان الدورة البرلمانية وصلت الي شهر فبراير الذي بدأ اليوم الاربعاء، وانتهاء مناقشة المشروع في ديسمبر من العام الماضي، مما دفع البعض الي طرح تساؤلات حول اسباب التاخير الا ان اي من النواب لم يتلق ردا قاطعا حول الموعد المتوقع للمناقشة واقراره، ولذلك كما يقول النواب لم يستطع الرد على التساؤلات الشعبية حول الموعد واصاب الجميع حالة من الاحباط حول الموعد الذي تحول الي ملف غامض التوقيتات.

ويقول رئيس لجنة الادارة المحلية المهندس احمد السجيني انه لاداعي للقلق مطلقا وان مشروع القانون سوف يناقش في هذه الدورة البرلمانية ولاصحة نهائيا للشائعات التي تتحدث عن احتمالات التاجيل وهو قانون مهم وهو احد القوانين الجماهيرية التي لها وزن كبير وموقع مهم لدي جميع المواطنين ولا ابالغ اذا قلت انه قانون يهم الملايين من الشعب.

اضاف ان القانون ربما يكون في انتطار دوره لادراجه في جدول الاعمال للجلسات العامه للبرلمان.

وأكد سعد الدين حمودة رئيس لجنة الاسكان ان مناقشة مشروع القانون الجديد للتصالح يحتاج الي اكثر من جلسة للمناقشة في ظل وجود العديد من المقترحات المختلفة للنواب فيما يتعلق بالتعديلات على مواد المشروع وهو ما يحتاج الي وقت مفترح للمناقشة.

أوضح ان القلق الشعبي هنا لايجب ان يكون خاصة وان المشروع مطلب شعبي الا ان الوقت سياتي وسيناقش المشروع خلال هذه الدورة وهذه هي توقعاتي ولا يمكن تأجيله.

وقال امين مسعود امين سر لجنة الاسكان ان تاجيل مناقشة مشروع القانون يحمل العديد من علامات الاستفهام ودفع المواطنين خاصة الذين يشغلهم قانون التصالح الجديد الي القلق والتوتر والمخاوف من التراجع عن اقرار المشروع ولذلك فانني ادعو الي سرعة ادراج المشروع في جداول جلسات البرلمان بل ويجب ان تكون له الاولوية في المناقشة.

وحذرت هدي الطنباري من خطورة التاخير في مناقشة مشروع القانون خاصة وانه قد الغي الغالبية الكبري من حالات رفض التصالح الذي كان سببا في ان يولد وراءه اكثر من 2 مليون طلب تصالح في المخالفات البنائية ولاشك ان الانتهاء من المناقشة والشروع قي اعداد اللائحة التنفيذية اصبح ضرورة ولا اعتقد اننا لدينا رفاهية الوقت للتاجيل.

وقالت رحاب الغول ان اهالي القري والنجوع خاصة في الصعيد اكثر الناس قلقا من تاخر صدور مشروع القانون خاصة وانه لايوجد سبب معلن للتاخير وانني من هنا اطالب بان يتم الاعلان مناقشة مشروع القانون الان حتي تعود الطمانينه الي كل من هو قلق من تاخر المناقشة متزامنا مع عدم ذكر اسباب التأخير.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ضرورة زيادة مدة التقسيط المقررة بالقانون بدون فائدة، لتكون 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات فقط.

وأوضح أن مشروع قانون الحكومة ينص على أنه يجوز تقسيط رسوم التصالح على 5 سنوات بدون فائدة ما لم تتجاوز مدة التقسيط 3 سنوات. وبفائدة 7% إذا زادت عن تلك المدة، مقترحًا تعديل المادة ليكون التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فائدة.

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والمتقدم بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، إنه كان من المفترض أن يتم عرض قانون التصالح في مخالفات البناء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف النائب إيهاب منصور أنه لا يعرف سبب تأجيل قانون التصالح&Search=" target="_blank">مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالجلسة العامة لمجلس النواب، لافتا إلي أنه تفاجئ بعدم وجود قانون التصالح في جدول الجلسات العامة خلال الأسبوع الحالي.

مقترحات جديدة

وأكد منصور أنه ينتظر نزول قانون التصالح في جدول الجلسات العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه لديه مقترحات على مشروع پالقانون يجب إضافتها، وتتضمن هذه المقترحات، إصدار كود جديد للمباني التي تم التصالح فيها، وتخفيف بعض الاشتراطات للتصالح على المباني الجديدة، بالإضافة إلي إلزام الجهات المعنية بتحديد وقت زمني محدد لإصدار الأحوزة العمرانية التي سيتم التصالح فيها.

أوضح منصور، أن القانون بهذا الشكل وبدون التعديلات المقترحة لن يحل سوي 40 % من المشاكل الحالية، وهذا ليس هدفنا من القانون.. مشيرا إلي أن هناك تعريفات في القانون غير واضحة مثل المشروعات ذات النفع العام مثل مدرسة أو مصنع أو أي شيء له منفعة عامة. لأن الموظف المختص ليس لديه ما يثبت أن المدرسة أو الشيء المقام للمنفعة العامة، أنه قانونا منفعة عامة.

وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب عبر عنها النائب الوفدي محمد عبد العليم داوود، قائلا: "ملف التصالح شهد العديد من الجلسات وتم عرض الأمر على عدد من الوزراء ولكن دون جدوي، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العام، وعلى الحكومة احترام جلسة البرلمان المصري الذي يعد من أقدم البرلمان حتي لا يفقد المجلس والحكومة المصداقية في الشارع".

وتابع داوود: "سبق وأن وعدت الحكومة ولكن دون جدوي، ما يستحق تقديم استجواب، هناك 5 ملايين عامل في قطاع البناء لم يجدوا عمل، الناس مش عارفة تجوز أولادها، ألم يقرأ أحد الإجراءات التي ترتبت على ذلك من جرائم بسبب البطالة، حان الوقت للحكومة أن ترحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهبدأ تقديم استجوابات على أن تقدم لنا الحكومة كافة المعلومات".

وبدوره قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فجوة بين البرلمان والسلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء، متابعا: "نتفق على أهمية تنسيق وضبط العمران، ولكننا على مشارف العام الثالث والعملية متوقفة، حتي المحاور لم يتم الانتهاء منها حتي الآن، وقد طالبت رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة قطاعية بحضور الوزراء المعنيين للبت في هذا الملف".

وطالب بضرورة إعداد كود مصري مغاير يواكب التحديات الحالية في الملفات الخاصة بالتنمية المحلية لمواجهة التحديات في هذه المرحلة.

ومن ناحيته تساءل النائب مجدي الأمير، عن مصير قانون التصالح الجديد والطلبات التي سبق وأن تم التقدم بها، لافتا إلي أن محافظة الدقهلية بها العديد من الطلبات التي لن يتم البت فيها، ومن حصل على نموذج 10 لم يتم إنهاء طلبه وتقنين وضعه، قائلا: "هناك تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين بشأن مشروع القانون الجديد".

مشاكل كثيرة

فيما قال النائب حسام أبو زيد، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، متابعا: "فيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء على سبيل المثال سبق وأن تم عرض الأمر أكثر من مرة ولكن دون جدوي"، مطالبا سرعة البت في هذا الملف على وجه التحديد واشتراطات البناء، وسرعة الانتهاء من الطرق بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا التي لم يتم الانتهاء منها حتي المدن على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات طويلة.

وأيده النائب يونس عبد الرازق، قائلا: "حقا للوزارة إرث كبير من المشاكل، فعلي سبيل المثال محافظة كفر الشيخ بها العديد من المشاكل الناتجة عن الاشتراطات البنائية"، متسائلا: "هل وقف البناء متعمد من قبل الحكومة؟، من المسئول عن ملف التصالح؟، هناك 2.8 مليون طلب لم يتم البت في 90% منها، الفلاح أين يذهب؟".

ومن جانبه، قال النائب أبو العباس التركي: "منذ 7 سنوات ونطالب بسرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والتصالح في مخالفات البناء، حركة البناء متوقفة على مستوي الجمهورية، هناك العديد من الجوازات اللي اتفركشت بسبب البناء، الناس مش عارفه تبني، محافظة الإسكندرية تعاني بسبب الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء باستثناء مشروعات النفع العام من الاشتراطات.

واقترح نواب البرلمان أن يشمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأحوزة العمرانية، وذلك للتسهيل على المواطنين في مسألة التصالح في مخالفات البناء، وبيانات واضحة عن عدد المباني خارج الحيز العمراني وداخله، وعدد من تم رفضه في التصالح وأسباب الرفض، لاننا نطالب بوضع تسهيلات، بدلا من مواجهة القانون نفس مصير القانون القديم.

كما اقترح نواب البرلمان، إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، وهو أمر هام كوننا نتحدث هنا عن مباني تم بناءها منذ سنوات كثيرة، وبالتالي من الصعب توافر شروط الحماية المدنية فيها مرة أخري.

وأشار النائب أحمد عثمان إلي أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلي كل وجهات النظر، وإلي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل علي مراعاتها في القانون الجديد. ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد يعفي القري من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخري لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوي الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر، لافتا إلي أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسي بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسي سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متي كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر. ويعتبر التقرير الهندسي محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثني القري وتوابعها من معاينات اللجان.