الأسطول التجاري يستعيد قوته بشراكات مع القطاع الخاص

تقوم وزارة النقل في الوقت الحالي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري تشمل تطوير الموانئ وجذب مشغلين وخطوط ملاحية عالمية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وزيادة طاقة التداول وتقليل زمن الافراج الجمركي حيث تقوم الوزارة من خلال خطة التطوير باستعادة قوة الاسطول التجاري المصري والذي  سيتم من خلال انشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كل الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير وخلال السطور التالية نستعرض ما يتم من تطوير بالموانئ المصرية.

 كامل الوزير 

هدفنا جذب خطوط ملاحية عالمية.. وتقليل زمن الإفراج الجمركي

يؤكد الفريق كامل الوزير - وزير النقل والمواصلات - أنه يتم حاليا استهداف تطوير ارصفة الموانئ لتصل حركة التداول الي 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلي العمل علي جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري.

قال إن استعادة قوة الاسطول التجاري المصري ستتم من خلال انشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كل الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية.

 إصلاح وبناء السفن 

ويجري حاليا القيام بعملية تطوير شاملة للشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري حيث تشتمل خطة التطوير علي تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب اخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث "ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها -الاوناش الثابتة والمتحركة" بداخل الورش الاحواض الجافة. الاحواض العائمة لاستقبال كل الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات .

سيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وامكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات اصلاح وبناء السفن للسفن المترددة علي مواني مصر بالإضافة الي توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن بالاضافة الي بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتي القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها "القاطرات البحرية قوة شد 70 طن واكثر - لنشات الارشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها" وسفن الرورو والصب حتي حمولات أكثر من 50 آلف طن و أطوال أكبر من 200 متر وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

 الإسكندرية والدخيلة 

وتم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه في ميناء الإسكندرية. حيث تم إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه. وإنشاء جراج متعدد الطوابق "5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه". والانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلي 15,5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه. وبناء وتوريد 6 قاطرات بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه. وإعادة وتأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الإسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه.

ويتم القيام بمشروع تطوير رصيف الخدمات البحريه حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الارصفة وتوسعات الميناء الحاليه والمستقبلية حيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية علي الرصيف.

وتنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMTو التي تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبي لمنطقة البضائع العامة.

كما يتم إنشاء منطقة لوجيستية علي ترعة النوبارية يهدف إلي زيادة المساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي علي مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلي الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلي ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .

وجاري حالياً تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والذي بلغت نسبة تنفيذه 96% والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد علي بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا وكذلك تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء عدد 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

وإنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات علي رصيف 100 بميناء الدخيلة وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلي 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2وسيكون قادرا علي استقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م ويهدف المشروع إلي زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع" 9 -11 مليون طن ( حاويات ) و6 - 7 ملايين طن ( بضائع عامة وغلال سنويا.

بالإضافة إلي مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلي 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2وسيكون قادرا علي إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلي زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6 - 7  ملايين طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد.

مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6مليار جنيه يتكون المشروع من رصيف بطول 540 م بعمق يصل إلي 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2وسيكون قادرا علي إستقبال عدد 2 سفن بطول 240م وحيث يهدف المشروع إلي زيادة طاقة الإستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3ملايين طن سنويا تداول و 2.03 ملايين طن تخزين وذلك وفقا لأعلي المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

 دمياط وبورسعيد والسخنة 

يشهد ميناء دمياط علي البحر المتوسط نقلة نوعية. حيث  تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,9 مليار جنيه و تم بتوجيه من القيادة السياسية. الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض "رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا" بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه. والانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلي 16 مترا وعرض الدوران من 14.5 إلي 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه. بالإضافة إلي بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه. وإنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترا وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه. كما تم إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 مترا وعمق 8 أمتار بتكلفة 12 مليون جنيه.
وفي ميناء بورسعيد تم الإنتهاءمن إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه.
وفي ميناء السخنه تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه.

  موانئ البحر الأحمر  

بالنسبة لموانئ البحر الأحمر.  تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 2,05 مليار جنيه  حيث تم افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه. وافتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 ملايين جنيه  بجانب  إنشاء محطة انتظار خارجية  بتكلفة 70 مليون جنيه. مع بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طنا بتكلفة 222 مليون جنيه.وإنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه. والانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه. كما تم تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه.