دعت النقابات العمالية الفرنسية اليوم الأربعاء إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الآن فصاعدا حتى يوم 31 يناير الجاري المقرر لإقامة إضراب ثان بعد نجاح اليوم الأول في 19 الجاري احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسارى -في مؤتمر صحفي من أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عقب جلسة الاستماع عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية- "ندعو الجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف حتى يوم 31 يناير ليقولوا لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.
ومن أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، جددت النقابات العمالية التأكيد الجماعي على معارضة مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وأكد رئيس الكونفدرالية العامة للعمال أن نظام التقاعد في البلاد ليس في خطر، معربا عن أسفه لأن الحكومة لم تدرس المقترحات البديلة التي تقدمت بها النقابات.
اترك تعليق