سجل عجز الميزانية في المغرب تراجعا بنهاية عام 2022، ليصل إلى 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة عجز بلغت 5.5 % خلال عام 2021.
وبحسب بيانات وزارة المالية المغربية، فقد بلغ عجز الميزانية 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في عام 2022، بانخفاض نسبته 1.1 % عن العجز المسجل في 2021.
توقعت الحكومة أن يسجل العجز العام الماضي 72.6 مليار درهم (7.48 مليار دولار) في مشروع موازنة 2022، ولكن العجز تقلص نتيجة نمو الإيرادات من مصادر مختلفة.
ارتفع إجمالي الإيرادات في المملكة خلال عام 2022 بنسبة 18.8 بالمئة، ليصل إلى 304.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار)، مقابل 256 مليار درهم (25.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 17.4 بالمئة.. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 29 بالمئة، لتسجل 48.6 مليار درهم (4.7 مليار دولار).
أوضحت وزارة المالية المغربية، أن العمل على تنفيذ موازنة 2022 تم في ظل حالة من عدم اليقين الناجم عن الأحوال والظروف العالمية.
تعمل المغرب خلال العام الجاري على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمعدل 4 بالمئة، مقابل معدل نمو 1.5 بالمئة في 2022، بالإضافة إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
شهد العام الماضي انتعاشا في بعض الأنشطة بالمغرب، وخاصة الأنشطة غير الزراعية، بسبب تضرر القطاع الزراعي، نتيجة ضعف معدل الأمطار بشكل أثر على المحصول.
اترك تعليق