التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالتعاون المثمر مع (أونكتاد)، على مدار العام الماضي في إعداد "دليل شرم الشيخ بالتمويل العادل"، لاسيما على مستوى عدالة الاتفاقيات التجارية الدولية، مشيرة إلى أن الدليل تم إصداره في مؤتمر المناخ COP27 كأحد مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المناخية وتعزيز التحول الأخضر وسد فجوة تمويل المناخ عالميًا لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
والتقت المشاط، مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، أحد مراكز الفكر والأبحاث الدولية، والذي يعمل على خفض حدة الفقر ودعم جهود التنمية على مستوى العالم، لتحسين مستوى المعيشة من خلال البحوث الاقتصادية التي تعزز فاعلية السياسات الاقتصادية، ويعمل المركز في العديد من المجالات من بينها سياسات الرعاية الصحية، والتعليم، وتمويل التنمية المستدام.
وخلال اللقاء أبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها للعمل المشترك مع مركز التنمية الدولية في مجال بحوث التنمية وتحدياتها، كما استعرضت المشاط، جهود الوزارة في إعداد وإصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث والقطاع الخاص على مدار العام الماضي، بهدف تحفيز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرقت المشاط، إلى الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز القدرة على المرونة والاستجابة للصدمات الخارجية من خلال جهود التعاون الإنمائي، إلى جانب إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز التحول الأخضر، باستثمارات 14.7 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية التي يواجهها العالم، ودور العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص ومراكز الفكر وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح في خلق نموذج بناء لدفع جهود التنمية وتحفيز التمويل المستدام.
اترك تعليق