يوضح أحمد سعد "خبير الاقتصاد وعضو جمعية المحللين الماليين" أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية يعد أمرا جيدا للغاية.

حيث يساعد علي تقليل الطلب علي النقد الأجنبي نظراً لعدم الحاجة لتغطية كامل قيمة المنتج المطلوب استيراده بالكامل وخاصة أن غالبية الاحتياجات الاستيرادية لمصر تأتي في شكل مستلزمات إنتاج الأمر الذي كان يشكل ضغطاً كبيراً علي العملية الإنتاجية لكافة المصانع نظراً لصعوبة الاعتماد علي الاعتمادات المستندية التي تحتاج إلي تغطية القيمة بالكامل مما كان يتسبب في عملية الطلب المتزايد علي الدولار. أَوضح أن العودة مرة أخري إلي مستندات التحصيل والتي لا تعتمد علي التغطية الكاملة لقيمة السلعة المستوردة وإنما تغطية جزء من القيمة سيساهم في تخفيف الطلب علي الدولار وعدم تعطيل مستلزمات الإنتاج في المؤانيء الأمر الذي بدوره سيساعد علي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والسيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة.
يشيد ¢سعد¢ بجهود الدولة في تجاوز الأزمة الإقتصادية والتخفيف من حدتها وكذلك سعيها الدءوب لتوفير السلع وضبط الأسعار مؤكدًا أن قيام الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية بالإفراج عن بعض البضائع بما يقرب من 5.5 مليار دولار هو أمر إيجابي للغاية وسوف يساعد قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية الحكومة المصرية علي الإفراج عن بقية مستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية والتي تقترب قيمتها من 9.5 مليار دولار. ويتوقع ¢سعد¢ أن قرار المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية سيكون له مردود إيجابي علي تخفيض بعض أسعار السلع نظراً لتوافر المعروض كما سيساهم ذلك أيضا في التخفيف من عملية الطلب المتزايد علي الدلاور لتغطية كامل قيمة الإعتماد المستندي.

من جانبه، أكد دكتور أحمد الإمام "خبير الإقتصاد ودراسات الجدوي" أنه في ظل الأوضاع العالمية الصعبة مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني وتأثر أوربا والعالم بالحرب الاقتصادية المصاحبة للصراع العسكري الروسي الأوكراني والخلل العالمي في سلاسل الأمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميا مع توقف الأمداد الروسي للدول الأوربية وارتفاع معدلات التضخم وفق منظمة العمل الدولية. بلغ معدل التضخم السنوي علي مستوي العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس 2021 إلي مارس 2022.. أضاف أن التضخم العالمي في مارس2021 معدل 3.7% وصولا الي 9.2% في مارس 2022. ولذلك وفي ظل السياسة الحكومية الحالية لحل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ المصرية أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلي 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتي 23 ديسمبر الحالي.